جبهة البوليساريو...بصيغة أخرى

عندما طلب الولي مصطفى السيد من زعماء حركة التحرير الوطنية بالمغرب آنذاك (قادة حزب الإستقلال وحزب الحركة الشعبية تحديدا)، قصد مد يد العون لهم كصحراويين أشاوس لتحرير أرض أجدادهم من المستعمر الإمبريالي الإسباني كباقي شعوب العالم الثالث أنذاك، قوبل الطلب من "القادة والساسة" المغاربة بجواب مهين لكرامة الرجال "إذهبوا لرعي إبلكم فللصحراء رجال سيحررونها"، تلميحا لرجالات الحركة الوطنية بالمغرب، وهو الجواب الذي إعتبره القصر بأنه "جواب غير رسمي" من قبل الدولة، وفي المقابل إعتبره الولي مصطفى السيد ورفاقه عبارة عن "إهانة وإبتزازا لنضالهم"، طبعا المغرب لم يكن يعي مآلات تلك الخطوة التي تعد من الأخطاء الكبرى في تاريخه الراهن.
وهو الخطأ الذي دفع شباب صحراوي محب لأرض أجداده حد الموت يتجه جنوبا لينتقم لكرامته، وأسس حينها جبهة "البوليساريو" للتحرير ضد المستعمر الإسباني في البداية، لكن ما لم يكن الولي مصطفى السيد يعيه وهو الحالم بالديموقراطية ورد الكرامة والعزة للصحراويين ممن نهكتهم الجغرافيا قبل التاريخ والسياسة، أن ما وصفه ب"شعبه" لحدود الساعة "ضحية" أثقلت كاهله مزايدات ومناورات تطول ماتزال، يتظافر فيها السياسي بالحقوقي والدبلوماسي بالإعلامي، وهو الذي قال لرفيق دربه محمد علي العظمي (عمر الحضرامي) "إني أخاف أن أظلم شعبي يوما"، ولا يعي أن جبهة البوليساريو الناكرة لوجود أية معارضة لها والساعية إلى التقليل من درجات الرفض والاستياء ضد سياستها، والتي وضع لبنة تأسيسها، ما تزال تتحمل هي الأخرى ومن قريب معاناة الصحراويين والمتاجرة بمآسيهم وبؤسهم ومستقبلهم المجهول دون التفكير العملي الحسن في إستراتيجية حلول، بدل نهج إستراتيجة فارغة من جدواها تتأسس فقط على الصراع و"المباغثات السياسوية"، وهو العيب عينه يحضر في تعاطي الطرف المغربي مع الملف، لكن مادامت المصلحة والقوة أهم آليتي تحريك نزاع الصحراء بين المغرب والبوليساريو وقوى دولية أخرى متورطة في تأزيم القضية، فالحديث عن معاناة الشعوب والخطاب الإنساني هذا، لا محل له من الإعراب هنا .
فمن موقعي كصحراوي حر لا أصطف لطرف على حساب طرف آخر، ولا مقدس عندي سوى العلي العظيم، وفهمت معنى وواجب الإنتماء للصحراء روحا لا فقط جثة، ووعيا بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي إسوة بباقي الصحراويين، أرى أن من حقي، بل من الواجب التساؤل وتوجيه النقد لجميع الأطراف المسؤولة (المعلنة والغير معلنة)على تأزيم قضية الصحراء، لاسيما في ذلك قيادة جبهة البوليساريو ككيان سياسي يعتبر نفسه دوما "ممثلا أمميا رسميا" بالنسبة لي كصحراوي، (أقول "بالنسبة لي" إلزاما لرأيي الشخصي)، خاصة وأنه الكيان الذي شارك في رهن المصير والتاريخ في صراع دام 36 عاما و يطول مايزال.
وعليه، فثمة كثير من الأسئلة وضعت دوما في سياق مزايدات سياسوية هجومية من قبل المغرب، لكن رغم هذا وذاك، تظل أسئلة حية في منظور فقه السياسة، وتتطلب إجابات سياسية وواقعية مقنعة ليس إلا، وخالية من العواطف الثورية التي تسكن بالفطرة كل الصحراويين والصحراويات، لطالما الخلاف مع قيادة الرابوني... لايفسد للود قضية.
أي إختيار ديموقراطي للجبهة ؟
لعل أهم مبدأ من مبادئ الجمهريات التي إختارت الإختيار الديموقراطي كاملا دون بتر، هو مبدأ "تداول السلطة" كقيمة تترجم العقلية والذهنية السياسية الموجودة في سوق المنافسة السياسية من داخل تلك الجمهوريات، ومن يقرأ غير ما مرة المبادئ ال16 التي سطرها المؤسس لجبهة البوليساريو الولي مصطفى السيد، ويتأمل في إسم الدولة الصحراوية التي تناضل لحساب وجودها جبهة البوليساريو (الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية) سيفهم عفويا وللوهة الأولى بأن "الخيار الديموقراطي"، من بين المسلمات المقدسة ل"الدولة الصحراوية"، لكن من يلامس الواقع والممارسة التنظيمية والسياسية لقيادة الرابوني، سيجد أن ذلك الخيار الديموقراطي هو مجرد خيار "مزعوم"، ومجرد جدار وواجهة للإستعراض الصوتي والكتابي في المحافل الدولية والبيانات الختامية للمؤتمرات الوطنية ليس إلا، وهذا طبعا رسالة للصحراويين الحالمين بدولة ديموقراطية شكلا ومضمونا، بأن الغد عنوانه : الحزب الواحد، الرأي الواحد، والزعيم الوحيد الأحد.
فمنذ المؤتمر الثالث لجبهة البوليساريو سنة 1976، ومحمد عبد العزيز زعيما لجبهة البوليساريو ورئيسا لمجلس قيادة الثورة دون من سواه، وخلال 36 عاما وهو الزعيم الواحد الأحد، وظل إنتخابه يعاد المرة تلو الأخرى في إطار تكريس الديكتاتورية القبلية وتقاليدها تحت مبرر واهم (حساسية المرحلة والصراع المفتعل) وهو مبرر سياسي توراثي متقادم، ولعل هذا أهم ما سحب بساط الشرعية الديموقراطية والتمثيلية لتداول السلطة من داخل أسوار رئاسة الرابوني قبل تكريسها على الصحراويين، لكن على ما يبدو فقد خانت جبهة محمد عبد العزيز الموقف التقدمي للولي مصطفى السيد، المشرق بمناهضة الفكر القبلي، والذي إنبعث من جديد في أبهى صوره الوحشية والإجرامية رغم الجهود التلميعية للجبهة.
بل حتى خلفية الخطاب الذي خرج به الدكتور بابا مصطفى السيد لمجلة "الصحراء اليوم" العام الماضي في إجابته على سؤال "الإختيار الديموقراطي" للقيادة، كان جوابه ثوريا لا جوابا سياسي منسجم مع روح الديموقراطية : "لاحاجة لنا بالديموقراطية في غياب الحرية والأرض"، ليذر الرماد في أعين قاعدة فاعلة وواسعة من الصحراويين الأشاوس، فالديمقراطية كما فهمناها مع المواثيق الدولية (التي تعض عليها الجبهة بالنواجد) هي كل لا يتجزأ، إما أن تأخذ كاملة، أو أن تترك كاملة، دون أي سفسطة ثورية تبريرية تسحب بساط "إرادة وشرعية الشعوب".
الهوية الصحراوية والمعني من الصراع ؟
من الأسئلة التي شكلت مأزق في الصياغة القانونية بالنسبة لجبهة البوليساريو، سؤال "الهوية الصحراوية" والمزايدات "الصحراوية –الصحراوية" الحاصلة في هذا الشأن. بين صحراويين الداخلة وبوجدور والعيون والسمارة من جهة، وصحراويين الطنطان وكليميم وأسا والزاك وسيدي إفني من جهة أخرى، و من هنا ينبع المؤزق حول ما إن كانت جبهة البوليساريو التي تعتبر نفسها دوما "ممثلة أممية رسمية وتاريخية للصحراويين قاطبة دون إستثناء" على إقناع وجلب تأييد كافة هؤلاء الصحراويين من الكويرة إلى حدود مرتفعات الواركزيز، وفي ذلك مشارف ومنعرجات أغني أومغارن مع إدخال منطقة سيدي إفني بإعتبارها مستعمرة إسبانية إلى حدود 1969 ؟ أم سنكون فقط أمام سيناريو ثان يقودنا إلى العودة إلى المثلث الصحراوي الأول الموروث من الإمبريالية الإسبانية والممتد من الطاح إلى السمارة، ثم العيون وبوجدور والداخلة والكويرة التي ليس لنا منها سوى الإسم، على إعتبار أن الكويرة الحقيقية تقع تحت سيادة موريتانيا الشقيقة.
وتكتيكيا، هنا توجد معادلة تزيد من الأزمة لدى قيادة الرابوني، مفادها إما أن تقبل البوليساريو خيار الحكم الذاتي على أساس المثلث الأول المشكل من جهتي وادي الذهب-الكويرة وبوجدور- الساقية الحمراء (كما هو مفهوم أمميا)، دون المطالبة بأي إستفتاء، وهنا حرج كبير لها أمام المناصرين الذي عبأتهم منذ 36 عاما على أساس "الإستقلال التام" لا غير، وإما أن تختار العكس أي خيار الإستفتاء، وفي هذا الخيار يكمن الشيطان في رقم صعب ومعقد ضمن المعادلة، مفاده أنه في حالة إن ذهبت البوليساريو في إتجاه التمسك بالإستفتاء، ستجد نفسها أمام حالة "تخلي علنية" عن أقاليم وساكنة هي أيضا صحراوية وكانت مستعمرة إسبانيا، لأن جغرافية إجراء الإستفتاء هي فقط على مستوى الصحراء الغربية وفق حدود الثالوث الأول الممتد من مدشر السمارة ومنطقة أخفنير إلى حدود الداخلة والكويرة.
المؤتمرات الوطنية، أي تحصيل ؟
منذ 1973 ومؤتمرات جبهة البوليساريو فارغة من المحتوى والشكل بخصوص تحصيل التوافق الديموقراطي بين كل المؤتميرين، فبدون الغوص في عمق تاريخ مؤتمرات الرابوني، فقط إطلالة تحليلية بسيطة في شكل ومضمون المؤتمر الثالث عشر الأخير للجبهة، نجد إنتقادات حادة من قبل المؤتمرين الصحراويين لم تستطع الجبهة حجبها، وهي تلك الإنتقادات المتعلقة بإحتجاج مؤتمرين من الجالية الأوربية والمخيمات ومداشر الصحراء من إقصائهم من الحضور، تمخض عنها طعون في طريقة تحضير المؤتمر، وطال هذا التنديد تغييب بعض مقررات المؤتمر من أجل الإطلاع عليها، فضلا على التوجس الذي كان باديا على قيادة الرابوني من خلال خوفها من عدم تزكيتها لولاية جديدة، كما أن المؤتمر الأخير كانت مقرراته جد محتشمة ولم تحسم في الجواب على أسئلة كانت في مخيلة المؤتمرين الحاضرين، تعلقت بالموقع الفعلي للجبهة من مسلسل إجراء الإستفتاء، وخيار المغرب الداعي للحكم الذاتي في مقابل الخيار المسلح؟ وأي دور للجبهة على المستوى التنظيمي والتمثيلي؟ وكيف ستواجه المجموعات المسلحة والتهريب؟ وما آفاق علاقاتها الإقليمية ووضعها الداخلي؟
وبالتالي، فجبهة البوليساريو في كل مرة تبدو في مؤتمراتها الوطنية ليست سيدة القرارات المصيرية والجازمة تجاه حل النزاع، فالجزائر كجبهة غير علنية، ترسم "الديزاين" العام وخارطة الطريق لقيادة الرابوني في كل مرحلة، ولا ريب في إن "قررت" الجزائر تمزيق إتفاقية 1991 القاضية بوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، فستدفع بشخصية أكثر راديكالية كوزير الدفاع محمد لمين البوهالي مثلا، ليحل محل محمد عبد العزيز في مؤتمر جديد، لأن المتحكم في لعبة الشطرنج يعي تماما بأن المغرب وجب إنتهاك قواه بالورقة الحقوقية والدبلوماسية عن طريق زعامة محمد عبد العزيز، أما ترأس محمد لمين البوهالي لقيادة الرابوني، هو بمثابة ناقوس للخطر لإعلان آخر ورقة، وهي الخيار المسلح ضد المغرب، لكن هذا الأخير يعد منافسا ليس بالسهل إحراجه حقوقيا ودبلوماسيا، مادام قد ضمن وفاء "الفيتو الفرنسي" المواضب على الحضور بمجلس الأمن، وقد يجني أيضا دعم الفيتو الأمريكي تحت أي مبرر أمني معتاد، (مثلا: منطقة غير قابلة للإضطراب، لإحتمال إستغلال حركة بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد الإرهابيتين الصراع كبوابة لها لشمال إفريقيا)، في حالة تلويح الرابوني بورقتها الثانية والأخيرة (والتي تقل فيها خسائر الجبهة طبعا).
الموقف "الحاسم" من إتفاقية 1991 ؟
لقد كانت هذه النقطة، من أبرز الأسئلة التي لم تحسم بعد في المؤتمر الأخير للجبهة، حيث لوح الكثير من المؤتمرين بتساؤل جوهري يتوقف عليه مستقبلهم كمناصرين ل"خيار الإستقلال"، وكذا مناصري خيار "الحكم الذاتي" ضمنيا، وهو "هل ماتزال الجبهة متمسكة بإتفاق إطلاق النار لسنة 1991" ؟ فإن كان جواب قيادة محمد عبد العزيز الصحراوي ب"نعم"، فهل للجبهة النية الصادقة في خوض هذا الخيار المسلح وتحمل كل عواقبه أم أنه فقط خيار تستخدمه ك"جوكير" للضغط على المجتمع الدولي والرباط ؟ وإن كان، فهل مايزال بمقدورها فعلا مباغثة ما عقب خروجها خلف الجدار الرملي ؟
وإن كان جواب القيادة ب"لا" فهو ضرب في عمق الإلتزامات والإتفاقيات الدولية الأممية للسلام، والتي تعض عليها الجبهة بالنواجد وتستعرض طاعتها وإمتثالها للإتفاقيات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في غير ما مرة، وفي في أكثر من مؤتمر شعبي ولقاء دولي. وفي حالة إن كانت الجبهة أول طرف يخرق إتفاقية 1991 الأممية وتدخل بعدها في حالة حرب مع المغرب، فستبدو حينها مثلها مثل الجماعات والمنظمات "الإرهابية العشوائي والمتمردة"، وسيكبر الموقف الموقف المغربي في عيون المجتمع الدولي، وسيصدق المجتمع الدولي بهذا الخصوص الدعاية الرائجة، وبالتالي ستكون كل المكاسب الدبلوماسية والسياسية الأخيرة للرابوني في مهب الريح.
إذن، فضبابية الموقف الحاسم لجبهة البوليساريو إزاء إتفاقية 1991، نتيجة للمآلات والأفق السياسية والدبلوماسية المسدودة والتي لاتترك للجبهة أي بديل سوى الإجتهاد في جلب مؤيدين و متعاطفين من دول الديموقراطيات العريقة (الدول الإسكندنافية نموذجا)، مستغلة كسل الدبلوماسيين المغاربة في هذا الإتجاه.
مجمل القول، إن جبهة البوليساريو ليست كيانا سياسيا ملائكيا مقدسا كماهو مصور في المخيال والتمثل الذهني الإجتماعي لبعض الصحراويين، الذين ما وجدوا بديلا عن الواقع الإجتماعي والحقوقي والأمني المزري بمحافضات الصحراء. فنعم المغرب طرف رئيسي في حلقة الصراع وتأزيم النزاع، لكن في المقابل، فالشيطان يسكن في عروق قادة جبهة البوليساريو ورائحته تفوح من داخل أسوار قيادة الرابوني، ولذلك... تقبلوا
بفلم : عبيد أعبيد.
عندما طلب الولي مصطفى السيد من زعماء حركة التحرير الوطنية بالمغرب آنذاك (قادة حزب الإستقلال وحزب الحركة الشعبية تحديدا)، قصد مد يد العون لهم كصحراويين أشاوس لتحرير أرض أجدادهم من المستعمر الإمبريالي الإسباني كباقي شعوب العالم الثالث أنذاك، قوبل الطلب من "القادة والساسة" المغاربة بجواب مهين لكرامة الرجال "إذهبوا لرعي إبلكم فللصحراء رجال سيحررونها"، تلميحا لرجالات الحركة الوطنية بالمغرب، وهو الجواب الذي إعتبره القصر بأنه "جواب غير رسمي" من قبل الدولة، وفي المقابل إعتبره الولي مصطفى السيد ورفاقه عبارة عن "إهانة وإبتزازا لنضالهم"، طبعا المغرب لم يكن يعي مآلات تلك الخطوة التي تعد من الأخطاء الكبرى في تاريخه الراهن.
وهو الخطأ الذي دفع شباب صحراوي محب لأرض أجداده حد الموت يتجه جنوبا لينتقم لكرامته، وأسس حينها جبهة "البوليساريو" للتحرير ضد المستعمر الإسباني في البداية، لكن ما لم يكن الولي مصطفى السيد يعيه وهو الحالم بالديموقراطية ورد الكرامة والعزة للصحراويين ممن نهكتهم الجغرافيا قبل التاريخ والسياسة، أن ما وصفه ب"شعبه" لحدود الساعة "ضحية" أثقلت كاهله مزايدات ومناورات تطول ماتزال، يتظافر فيها السياسي بالحقوقي والدبلوماسي بالإعلامي، وهو الذي قال لرفيق دربه محمد علي العظمي (عمر الحضرامي) "إني أخاف أن أظلم شعبي يوما"، ولا يعي أن جبهة البوليساريو الناكرة لوجود أية معارضة لها والساعية إلى التقليل من درجات الرفض والاستياء ضد سياستها، والتي وضع لبنة تأسيسها، ما تزال تتحمل هي الأخرى ومن قريب معاناة الصحراويين والمتاجرة بمآسيهم وبؤسهم ومستقبلهم المجهول دون التفكير العملي الحسن في إستراتيجية حلول، بدل نهج إستراتيجة فارغة من جدواها تتأسس فقط على الصراع و"المباغثات السياسوية"، وهو العيب عينه يحضر في تعاطي الطرف المغربي مع الملف، لكن مادامت المصلحة والقوة أهم آليتي تحريك نزاع الصحراء بين المغرب والبوليساريو وقوى دولية أخرى متورطة في تأزيم القضية، فالحديث عن معاناة الشعوب والخطاب الإنساني هذا، لا محل له من الإعراب هنا .
فمن موقعي كصحراوي حر لا أصطف لطرف على حساب طرف آخر، ولا مقدس عندي سوى العلي العظيم، وفهمت معنى وواجب الإنتماء للصحراء روحا لا فقط جثة، ووعيا بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقي إسوة بباقي الصحراويين، أرى أن من حقي، بل من الواجب التساؤل وتوجيه النقد لجميع الأطراف المسؤولة (المعلنة والغير معلنة)على تأزيم قضية الصحراء، لاسيما في ذلك قيادة جبهة البوليساريو ككيان سياسي يعتبر نفسه دوما "ممثلا أمميا رسميا" بالنسبة لي كصحراوي، (أقول "بالنسبة لي" إلزاما لرأيي الشخصي)، خاصة وأنه الكيان الذي شارك في رهن المصير والتاريخ في صراع دام 36 عاما و يطول مايزال.
وعليه، فثمة كثير من الأسئلة وضعت دوما في سياق مزايدات سياسوية هجومية من قبل المغرب، لكن رغم هذا وذاك، تظل أسئلة حية في منظور فقه السياسة، وتتطلب إجابات سياسية وواقعية مقنعة ليس إلا، وخالية من العواطف الثورية التي تسكن بالفطرة كل الصحراويين والصحراويات، لطالما الخلاف مع قيادة الرابوني... لايفسد للود قضية.
أي إختيار ديموقراطي للجبهة ؟
لعل أهم مبدأ من مبادئ الجمهريات التي إختارت الإختيار الديموقراطي كاملا دون بتر، هو مبدأ "تداول السلطة" كقيمة تترجم العقلية والذهنية السياسية الموجودة في سوق المنافسة السياسية من داخل تلك الجمهوريات، ومن يقرأ غير ما مرة المبادئ ال16 التي سطرها المؤسس لجبهة البوليساريو الولي مصطفى السيد، ويتأمل في إسم الدولة الصحراوية التي تناضل لحساب وجودها جبهة البوليساريو (الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية) سيفهم عفويا وللوهة الأولى بأن "الخيار الديموقراطي"، من بين المسلمات المقدسة ل"الدولة الصحراوية"، لكن من يلامس الواقع والممارسة التنظيمية والسياسية لقيادة الرابوني، سيجد أن ذلك الخيار الديموقراطي هو مجرد خيار "مزعوم"، ومجرد جدار وواجهة للإستعراض الصوتي والكتابي في المحافل الدولية والبيانات الختامية للمؤتمرات الوطنية ليس إلا، وهذا طبعا رسالة للصحراويين الحالمين بدولة ديموقراطية شكلا ومضمونا، بأن الغد عنوانه : الحزب الواحد، الرأي الواحد، والزعيم الوحيد الأحد.
فمنذ المؤتمر الثالث لجبهة البوليساريو سنة 1976، ومحمد عبد العزيز زعيما لجبهة البوليساريو ورئيسا لمجلس قيادة الثورة دون من سواه، وخلال 36 عاما وهو الزعيم الواحد الأحد، وظل إنتخابه يعاد المرة تلو الأخرى في إطار تكريس الديكتاتورية القبلية وتقاليدها تحت مبرر واهم (حساسية المرحلة والصراع المفتعل) وهو مبرر سياسي توراثي متقادم، ولعل هذا أهم ما سحب بساط الشرعية الديموقراطية والتمثيلية لتداول السلطة من داخل أسوار رئاسة الرابوني قبل تكريسها على الصحراويين، لكن على ما يبدو فقد خانت جبهة محمد عبد العزيز الموقف التقدمي للولي مصطفى السيد، المشرق بمناهضة الفكر القبلي، والذي إنبعث من جديد في أبهى صوره الوحشية والإجرامية رغم الجهود التلميعية للجبهة.
بل حتى خلفية الخطاب الذي خرج به الدكتور بابا مصطفى السيد لمجلة "الصحراء اليوم" العام الماضي في إجابته على سؤال "الإختيار الديموقراطي" للقيادة، كان جوابه ثوريا لا جوابا سياسي منسجم مع روح الديموقراطية : "لاحاجة لنا بالديموقراطية في غياب الحرية والأرض"، ليذر الرماد في أعين قاعدة فاعلة وواسعة من الصحراويين الأشاوس، فالديمقراطية كما فهمناها مع المواثيق الدولية (التي تعض عليها الجبهة بالنواجد) هي كل لا يتجزأ، إما أن تأخذ كاملة، أو أن تترك كاملة، دون أي سفسطة ثورية تبريرية تسحب بساط "إرادة وشرعية الشعوب".
الهوية الصحراوية والمعني من الصراع ؟
من الأسئلة التي شكلت مأزق في الصياغة القانونية بالنسبة لجبهة البوليساريو، سؤال "الهوية الصحراوية" والمزايدات "الصحراوية –الصحراوية" الحاصلة في هذا الشأن. بين صحراويين الداخلة وبوجدور والعيون والسمارة من جهة، وصحراويين الطنطان وكليميم وأسا والزاك وسيدي إفني من جهة أخرى، و من هنا ينبع المؤزق حول ما إن كانت جبهة البوليساريو التي تعتبر نفسها دوما "ممثلة أممية رسمية وتاريخية للصحراويين قاطبة دون إستثناء" على إقناع وجلب تأييد كافة هؤلاء الصحراويين من الكويرة إلى حدود مرتفعات الواركزيز، وفي ذلك مشارف ومنعرجات أغني أومغارن مع إدخال منطقة سيدي إفني بإعتبارها مستعمرة إسبانية إلى حدود 1969 ؟ أم سنكون فقط أمام سيناريو ثان يقودنا إلى العودة إلى المثلث الصحراوي الأول الموروث من الإمبريالية الإسبانية والممتد من الطاح إلى السمارة، ثم العيون وبوجدور والداخلة والكويرة التي ليس لنا منها سوى الإسم، على إعتبار أن الكويرة الحقيقية تقع تحت سيادة موريتانيا الشقيقة.
وتكتيكيا، هنا توجد معادلة تزيد من الأزمة لدى قيادة الرابوني، مفادها إما أن تقبل البوليساريو خيار الحكم الذاتي على أساس المثلث الأول المشكل من جهتي وادي الذهب-الكويرة وبوجدور- الساقية الحمراء (كما هو مفهوم أمميا)، دون المطالبة بأي إستفتاء، وهنا حرج كبير لها أمام المناصرين الذي عبأتهم منذ 36 عاما على أساس "الإستقلال التام" لا غير، وإما أن تختار العكس أي خيار الإستفتاء، وفي هذا الخيار يكمن الشيطان في رقم صعب ومعقد ضمن المعادلة، مفاده أنه في حالة إن ذهبت البوليساريو في إتجاه التمسك بالإستفتاء، ستجد نفسها أمام حالة "تخلي علنية" عن أقاليم وساكنة هي أيضا صحراوية وكانت مستعمرة إسبانيا، لأن جغرافية إجراء الإستفتاء هي فقط على مستوى الصحراء الغربية وفق حدود الثالوث الأول الممتد من مدشر السمارة ومنطقة أخفنير إلى حدود الداخلة والكويرة.
المؤتمرات الوطنية، أي تحصيل ؟
منذ 1973 ومؤتمرات جبهة البوليساريو فارغة من المحتوى والشكل بخصوص تحصيل التوافق الديموقراطي بين كل المؤتميرين، فبدون الغوص في عمق تاريخ مؤتمرات الرابوني، فقط إطلالة تحليلية بسيطة في شكل ومضمون المؤتمر الثالث عشر الأخير للجبهة، نجد إنتقادات حادة من قبل المؤتمرين الصحراويين لم تستطع الجبهة حجبها، وهي تلك الإنتقادات المتعلقة بإحتجاج مؤتمرين من الجالية الأوربية والمخيمات ومداشر الصحراء من إقصائهم من الحضور، تمخض عنها طعون في طريقة تحضير المؤتمر، وطال هذا التنديد تغييب بعض مقررات المؤتمر من أجل الإطلاع عليها، فضلا على التوجس الذي كان باديا على قيادة الرابوني من خلال خوفها من عدم تزكيتها لولاية جديدة، كما أن المؤتمر الأخير كانت مقرراته جد محتشمة ولم تحسم في الجواب على أسئلة كانت في مخيلة المؤتمرين الحاضرين، تعلقت بالموقع الفعلي للجبهة من مسلسل إجراء الإستفتاء، وخيار المغرب الداعي للحكم الذاتي في مقابل الخيار المسلح؟ وأي دور للجبهة على المستوى التنظيمي والتمثيلي؟ وكيف ستواجه المجموعات المسلحة والتهريب؟ وما آفاق علاقاتها الإقليمية ووضعها الداخلي؟
وبالتالي، فجبهة البوليساريو في كل مرة تبدو في مؤتمراتها الوطنية ليست سيدة القرارات المصيرية والجازمة تجاه حل النزاع، فالجزائر كجبهة غير علنية، ترسم "الديزاين" العام وخارطة الطريق لقيادة الرابوني في كل مرحلة، ولا ريب في إن "قررت" الجزائر تمزيق إتفاقية 1991 القاضية بوقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، فستدفع بشخصية أكثر راديكالية كوزير الدفاع محمد لمين البوهالي مثلا، ليحل محل محمد عبد العزيز في مؤتمر جديد، لأن المتحكم في لعبة الشطرنج يعي تماما بأن المغرب وجب إنتهاك قواه بالورقة الحقوقية والدبلوماسية عن طريق زعامة محمد عبد العزيز، أما ترأس محمد لمين البوهالي لقيادة الرابوني، هو بمثابة ناقوس للخطر لإعلان آخر ورقة، وهي الخيار المسلح ضد المغرب، لكن هذا الأخير يعد منافسا ليس بالسهل إحراجه حقوقيا ودبلوماسيا، مادام قد ضمن وفاء "الفيتو الفرنسي" المواضب على الحضور بمجلس الأمن، وقد يجني أيضا دعم الفيتو الأمريكي تحت أي مبرر أمني معتاد، (مثلا: منطقة غير قابلة للإضطراب، لإحتمال إستغلال حركة بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد الإرهابيتين الصراع كبوابة لها لشمال إفريقيا)، في حالة تلويح الرابوني بورقتها الثانية والأخيرة (والتي تقل فيها خسائر الجبهة طبعا).
الموقف "الحاسم" من إتفاقية 1991 ؟
لقد كانت هذه النقطة، من أبرز الأسئلة التي لم تحسم بعد في المؤتمر الأخير للجبهة، حيث لوح الكثير من المؤتمرين بتساؤل جوهري يتوقف عليه مستقبلهم كمناصرين ل"خيار الإستقلال"، وكذا مناصري خيار "الحكم الذاتي" ضمنيا، وهو "هل ماتزال الجبهة متمسكة بإتفاق إطلاق النار لسنة 1991" ؟ فإن كان جواب قيادة محمد عبد العزيز الصحراوي ب"نعم"، فهل للجبهة النية الصادقة في خوض هذا الخيار المسلح وتحمل كل عواقبه أم أنه فقط خيار تستخدمه ك"جوكير" للضغط على المجتمع الدولي والرباط ؟ وإن كان، فهل مايزال بمقدورها فعلا مباغثة ما عقب خروجها خلف الجدار الرملي ؟
وإن كان جواب القيادة ب"لا" فهو ضرب في عمق الإلتزامات والإتفاقيات الدولية الأممية للسلام، والتي تعض عليها الجبهة بالنواجد وتستعرض طاعتها وإمتثالها للإتفاقيات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في غير ما مرة، وفي في أكثر من مؤتمر شعبي ولقاء دولي. وفي حالة إن كانت الجبهة أول طرف يخرق إتفاقية 1991 الأممية وتدخل بعدها في حالة حرب مع المغرب، فستبدو حينها مثلها مثل الجماعات والمنظمات "الإرهابية العشوائي والمتمردة"، وسيكبر الموقف الموقف المغربي في عيون المجتمع الدولي، وسيصدق المجتمع الدولي بهذا الخصوص الدعاية الرائجة، وبالتالي ستكون كل المكاسب الدبلوماسية والسياسية الأخيرة للرابوني في مهب الريح.
إذن، فضبابية الموقف الحاسم لجبهة البوليساريو إزاء إتفاقية 1991، نتيجة للمآلات والأفق السياسية والدبلوماسية المسدودة والتي لاتترك للجبهة أي بديل سوى الإجتهاد في جلب مؤيدين و متعاطفين من دول الديموقراطيات العريقة (الدول الإسكندنافية نموذجا)، مستغلة كسل الدبلوماسيين المغاربة في هذا الإتجاه.
مجمل القول، إن جبهة البوليساريو ليست كيانا سياسيا ملائكيا مقدسا كماهو مصور في المخيال والتمثل الذهني الإجتماعي لبعض الصحراويين، الذين ما وجدوا بديلا عن الواقع الإجتماعي والحقوقي والأمني المزري بمحافضات الصحراء. فنعم المغرب طرف رئيسي في حلقة الصراع وتأزيم النزاع، لكن في المقابل، فالشيطان يسكن في عروق قادة جبهة البوليساريو ورائحته تفوح من داخل أسوار قيادة الرابوني، ولذلك... تقبلوا