وجهة نظر في المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي‎

الحديث عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و ظهوره المفاجئ في الساحة الصحراوية ، والرواج الإعلامي الذي يحضى به هذا الأخير في هذه المرحلة بالذات يستدعي منا الوقوف على هذا الحدث الذي أعطي له قيمة لا يستحقها و ذلك راجع لغياب مقاربة حقيقية و موضوعية لسياق الذي برزت فيه هذه المؤسسات الشكلية الصورية و الخلفيات التي إنبنت عليها ، فإن تحليل الورقة التأطيرية التي قدمها رئيس المجلس لرأس الهرم السياسي القائم بالمغرب و ما نصت عليه هذه الأخيرة من بدايات قوية لفرص الاستثمار و التنمية و تكافؤ الفرص و الحد من اقتصاد الريع 000، لا يمكن بنائه خارج السياق التاريخي للمشهد السياسي للمغرب بارتباطه بمنطقة الصحراء التي تخضع اليوم تحت إدارته، ففيما لا شك فيه فإن تاريخ المغرب الدموي لا يخفى على المنتظم الدولي و لا يخفى على الشعب المغربي و الذي داق مرارته أهل الصحراء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني و ماميز مرحلة حكمه من مسلكيات للاستبداد بالرأي و قمع للحريات و حرمان المستضعفين من أبسط ظروف العيش الكريم، إلا أن هذا الوضع السياسي المتأزم الذي كان يهدد استقرار المغرب كان قد خلف أثاراً سلبية سواء فيما تعلق بحقوق الإنسان و على مستوى حتى طبيعة النظام السياسي القائم بالمغرب، الذي كان يسود فيه الحكم الملكي المطلق لذلك كان من اللازم بروز آليات جديدة تفرضها مجموعة من القوى السياسية سواء كانت داخل المغرب ، أو فيما يخص القوى الدولية التي كانت تتبع بشكل حذر ما يجري في المشهد السياسي المغربي و حتى فيما يخص المنطقة الصحراوية0 ففي ضل هذه التحديات المروضة على خليفة الحكم في المغرب '' الملك محمد السادس '' ظهر لنا ما يسمى ب '' العهد الجديد '' كسياسة لتلميع الصورة أمام المنتظم الدولي و للالتفاف على حقوق الشعب و كذلك لطي التاريخ، هذا العهد الجديد الذي جاء بنهضة مؤسساتية تمثلت في ظهور عدة مؤسسات تخدم في الأخير هذه الإستراتيجية الفارغة من محتواها، فأقل ما يمكن الحكم عليها هي أنها '' مؤسسات صورية و شكلية '' و لا تحمل قط جرأة سياسية و لم تؤسس على نوايا صادقة من هرم السلطة السياسية و ناحيته، لنستحضر على سبيل المثال '' هيئة الإنصاف و المصالحة '' حتى لا نسقط في الأحكام، فماذا قدمت هذه المؤسسة منذ تأسيسها و خروجها إلى حيز الوجود؟ ،و هل فعلا كانت لها الجرأة في إنصاف معاناة الشعب المغربي؟ و هل فعلا استطاعت أن تفتح نقاشاً جاداً مع أهل الصحراء الذين تم تعذيبهم نفسياً و معنوياً و تم تجريحهم و إبادتهم بالكامل ؟، و لنستحضر أيضا '' المجلس الوطني لحقوق الإنسان '' الذي جاء في سياق ما يسمى بالعهد الديمقراطي و دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات و لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان و تعزيزها و تقويتها، فأين أهل الصحراء من هذا و أبنائهم في مختلف السجون بالمغرب و أبائهم و أجدادهم اليوم يعانون الشتات و البعض الآخر مازال يتكبد المعاناة النفسية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتنافى مع مقتضيات الدستور و الشرائع الدولية و المتجاوزة لإنسانية الإنسان 0 ولنقف أيضاً على '' المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية '' الذي انتهت صلاحيته بمجرد بداية اشتغاله لأن هذا الأخير لا يحمل مشروعاً واضحا للتواصل مع أهل المنطقة في همومهم السياسية و الاجتماعية ... وغيرها، ولكن واقع الأمر لم يكن فقط آلية لتصريف الأزمة السياسية التاريخية للواقع السياسي بالصحراء ، فالسلطة السياسية المركزية بالمغرب انهالت على الإنسان الصحراوي بعدة مؤسسات أخرى ترى فيها مدخلاً لتنمية الأقاليم الجنوبية دون أن يجني ثمارها الإنسان الصحراوي البسيط لعدة أسباب سنحاول أن نعرج عليها فيما بعد .

وإن الحديث عن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الذي يتكهن البعض أنه جاء بجرأة ورؤية واضحة لتنمية الأقاليم الصحراوية التي تعيش مختلف تجليات الفقر و الجوع و انعدام تام لمقومات المدينة الحديثة و نحن نعيش في آخر مراحل التطور البشري في التقدم و الازدهار و لو أن لها ما يكفي لتحقق اكتفائها الذاتي، على خلاف ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الذي صرح بأن موارد المنطقة الصحراوية غير كافية لتلبية حاجيات سكانها، فأنا أرى أن هذه المؤسسة ماهي إلا امتداد لهذه السياسية الجوفاء التي تأسست في مرحلة سياسية معينة لتصريف نكبات النظام السياسي القائم بالمغرب، و لتضليل الرأي العام المحلي و الدولي لا غير.
فماذا يحتاج أهل الصحراء اليوم؟ وماهي الإشكاليات الرئيسية التي حالت دون تحقيق هذه المؤسسات في علاقتها بأهل الصحراء؟
المقاربة الأولى: كما أشرت سلفاً من وجهتي نظري هذه المؤسسات لم تكن الغاية منها إلا خلفيات سياسية للالتفاف على معاناة أهل الصحراء و تجاوز ترجمة همومه السياسية بالدرجة الأولى على الواقع.

المقاربة الثانية: فإذا كان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي هو اليوم الذي قدم إستراتيجية تنموية للمنطقة الصحراوية ، فأي صلاحية دستورية و قانونية و بأي شرعية يقدمها في هذه المرحلة على اعتبار أن هناك مؤسسات لديها ألأهلية أقوى من هذه المؤسسة، وهنا نخص بالذكر المجلس الاستشاري لشؤون الصحراوية وكذلك نواب هذه المنطقة الذين لهم القوة القانونية للترافع عليهم ، و أين '' مؤسسة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية '' من كل هذا ؟ أم أن الصحراويين اليوم في حاجة ماسة فقط لهذه المؤسسات أم لجدية اشتغالها؟

المقاربة الثالتة: إننا متأكدين و أكتر يقين بأن الوضع في الصحراء سيضل على ماهو عليه، رغم هذه الضجة الإعلامية لهذه الورقة التأطيرية التي تقدم بها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و الدعاية الفارغة التي لا تستمد من تحليل دقيق و موضوعي و لا تجسد فقط التبعية العمياء، فماذا قدمت وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية منذ تأسيسها فقط إغناء الغني و إفقار الفقير في غياب النظرة التشاركية و في غياب تام و ممنهج لآلية المراقبة و المحاسبة من السلطة المركزية ، ونحن نتأسف لحفنة احتكارية للمشاريع التنموية الضخمة التي توزع على حساب أهل المنطقة الذين لم يراوحوا بعد مكانهم على مستوى التقدم الحضاري و التنموي لتصبح هذه المؤسسة فارغة من محتواها و لا تحمل فقط اسما صورياً لا غير، فماذا ننتظر اليوم من '' المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي '' في ظل عنجهية هذه العقلية البيروقراطية الانتهازية.

فمن باب الموضوعية يجب أن نتحلى بالجرأة الكاملة لإبداء كلمة حق ، متجاوزين ذاتيتنا و النزعة القبلية التي تعيق دائما تقدمنا و أن نسمي الأمور بمسمياتها فالمجتمع الصحراوي اليوم في حاجة ماسة إلى ضرورة تفعيل '' نقاش سياسي جاد '' يراعي مجموعة من المتغيرات التي واكبت الوضع السياسي بالمنطقة الصحراوية ، لأنه لا يمكن الحديث عن التنمية في ظل و جود مشكل سياسي يعيق كل بوادر هذه التنمية ، لأن من أبرز شروطها '' الاستقرار السياسي'' فالمنطقة الصحراوية اليوم تعيش '' احتقانا سياسياً '' وهو مكمل الخلل في فشل التجارب التنموية بالمنطقة. كذلك ضرورة التحرر من البنية الفوقية التي تتحكم في الشأن السياسي و الاقتصادي و التنموي بمختلف الأقاليم الصحراوية ، لكونها بنيات لا اجتماعية و لا تفكر إلا بمصالحها الخاصة ، وهذه هي رؤيتنا '' للورقة التأطيرية التي تقدم بها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي فيما يخص تنمية الأقاليم الصحراوية ''.