بيان:جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع كليميم

بيان للرأي العام

تعرضت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان – فرع إقليم كليميم - ، لمنع تعسفي من حضور اللقاء التواصلي المنظم بمقر جهة كليميم السمارة برئاسة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني ، و قد جاء هذا المنع بإشراف مباشر من باشا كليميم الذي قال بالحرف : أنتم لستم من المجتمع المدني .
كجمعية حقوقية ندين هذا التصرف غير الأخلاقي و غير القانوني ، فإذا كان الباشا المشرف بشكل مباشر على إعطاء صفة المواطنة لكل فرد و جماعة في تطاول على الحق الإنساني في الوجود داخل حدود جغرافية الوطن ، فإنه فإننا كما كنا دائماً ، مصممين على على النضال من أجل احترام حقوق الناس و حرياتهم ، و رفض سياسة التمييز العنصري مهما كانت الجهة الصادرة عنها ، و لن نخشى أبداً من الثمن كيفما كان ، فإذا كانت الشعارات المرفوعة دوماً هي احترام حقوق الإنسان في كونيتها ، فنحن نعيش في مدشر كليميم في ظل مزاجات رجال سلطة ، وهو ما يُظهر بشكل واضح أن الواقع يختلف جذرياً عن إدعاءات التحول و التغيير الديمقراطي ، و هذا ما لمسناه داخل القاعة بعد السماح لنا بالدخول بعد معاناة طويلة تحت الشمس الحارقة ، و بعد الإحراج الذي سببه بعض المناضلين الشرفاء لمنظمي هذا اللقاء ، باعتبار هذا التحاور يهدد الإستقرار و يزيد من الإحتقان الإجتماعي المتصاعد باستمرار .
فجل المداخلات كما رصدناها تصب في خانة واحدة ، هي التسلط و الرفض و التمييز الذي تتفنن السلطة في ممارستها و بأسلوب المتكبرين ، في غياب كامل لأجهزة مراقبة أداء رجال السلطة ، و تطبيق المبدأ الذي تتحدث عنه مؤسسات الدولة وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فإلى متى ستستمر هذه المعاناة الثقيلة في مدشر كليميم ، و ماهي حدود الحكرة المفروضة على الطاقات المحلية التي تكرس جهدها لبناء المستقبل الحقيقي لأبناء المنطقة ، بعيداً عن العنصرية المقيتة و الريع بجميع أشكاله .
و عليه نعلن للرأي العام ما يلي :
v دعوتنا الدولة المغربية لإيفاد لجنة بشكل فوري لتقصي الحقائق في الإنتهاكات المستمرة لرجال السلطة بكليميم .
v دعوتنا جميع مؤسسات الدولة إلى الإحترام الفعلي لحقوق الناس و حرياتهم .
v إدانتنا لسياسة التمييز و الإقصاء ، و اللجوء للخيار الأمني بدل المقاربات التواصلية .

جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان