موظف بالقسم التقني و مستشار باسرير يحولان رخص البناء و الترميم إلى أداة لاستنزاف جيوب السكان.! ؟

في الوقت الذي تبدل فيه الدولة جهود جبارة للحد من هجرة الأرياف نحو المدن ،لما لها من انعكاسات اقتصادية و اجتماعية سلبية، نجد المجلس الجماعي لاسرير يغني خارج السرب و يتخذ قرارات عشوائية، تصب كلها في خانة حث السكان على هجرة قراهم و مداشرهم، و من دلك قرار فرض رسوم البناء و الترميم و التي بسب الجشع حولها بعض المستشارين إلى سيف يسلطونه على عنق من يشاءون ويعفون من يشاءون محركهم في دلك استرداد ما صرفوه خلال حملتهم الانتخابية و جمع ما يمكن جمعه لتكرار العودة...؟
و لعل أبشع صور استغلال هدا الوضع أقدام موظف بالقسم التقني و المستشار زروال بمجلس جماعة أسرير على منع احد السكان من تشيد حفرة للصرف الصحي لا لشيء سوى لابتزازه و لأرضاء غرور مستشار بالمجلس له شنأن معه... وقد أكد المواطن المتضرر وجود شبهة التواطؤ بين كل الأطراف المتدخلة في مجال البناء..؟ حيث لا يمكن للجنة الانتقال لمعاينة منشئات البناء ألا بعد موافقة رئيس المجلس الجماعي و القائد ؟ و ما حصل في حالتي هو عكس دلك تماما حيث كان هناك غياب ملحوظ في لجنة المعاينة لتمثيلية باقي الجهات المسؤولة. ؟ ما يؤكد التأمر على مصالح السكان و استغفالهم.
و في الحقيقة ما يقع بجماعة اسرير ليس بالشيء الجديد الآن عملية استنزاف جيوب المواطنين الراغبين في تشيد منزل آو تحسين ظروفهم البيئية و الصحية متواصلة مند زمان و كثير من الأسر المعوزة عجزت عن البناء و الترميم بسبب تكلفة مواد البناء ناهيك عن ارتفاع رسوم الرخص إلى جانب تنوع أشكال الابتزاز و الغريب أن أعوان السلطة بالجماعة على علم بما يقع و الأكيد أن تقاريرهم تصل تباعا إلى مرؤوسيهم محليا و مركزيا لكن لا احد يحرك ساكنا لحماية السكان من القرارات العشوائية و الارتجالية التي من شانها أن تعصف بكل الجهود المبذولة في سبيل استقرار الأوضاع و الدفع بعجلة التنمية و يبقى الأكيد أن سياسة العقاب الجماعي المشفوعة بقسوة العيش في العالم القروي ليست هي المخرج لردع السكان و إشغالهم لكي لا يجهروا بحقوقهم .؟