لجنة محاربة الفساد باسا حاميها حراميها

تعقد هذه الأيام مجموعة من الاشخاص اطلقوا على انفسهم لجنة التواصل الاستشارية لمجلس ايت الاربعين باسا لقاءات سميت باللقاءات التواصلية، كان أخرها لقاء الأسبوع الماضي بدار الشباب أسا ، اللقاء عام يستهدف ساكتة المدينة لم يحضره سوى اقل من عشرين فردا اغلبهم من ذوي السوابق القضائية في مجال استعمال وبيع المخدرات والتهريب هذا اللقاء جاء بعد لقاء كانت مل تسمى باللجنة قد عقدته بإحدى الجمعيات باسا معروف عنها أيضا أنها من أماكن تعاطي و استعمال المخدرات ،والغريب في الامر ان المجتمعين يرفعون شعار محاربة المخدرات والفساد بالإقليم، ولان المشرفين على اللجنة هم كائنات عسكرية سابقة برمجت لمدد تتجاوز الثلاثين سنة على تلقي الاوامر من ضباطها وتنفيذها دون مناقشة وفقا للنظام العسكري المعمول به، فإنها أرادت أن تتحول في ظرف قياسي الى كائنات مدنية تتعامل بسلوك مدني راق ، لكن سرعتها ولهفتها على المناصب وامتيازات الريع وجهلها بأصول الممارسة السياسية المدنية رمى بها في معمعان ممارسات ابعد ماتكون عن السياسة إلا بالقدر الذي يعرف فيه بعض أعضائها السياسة بممارسة (القوالب والتقوليب )، كما صرح بذلك في اللقاء التواصلي لساكنة إقليم أسا الزاك مع برلمانيي العدالة والتنمية في قاقلة المصباح يوم الأحد الماضي ، دون حياء ولا خجل ولا احترام للحضور ولا للزوار بلغة زنقاوية ظنا منه إن السياسة مجرد إتقان لعرض عضلات اللسان بصوت مرتفع هادر ،حتى وان كان محتوى ماينطق به فحش وقلة حياء ، ولان الهدف الأساس هو الإثراء السريع دائما عبر اليافطات المدنية وتسلق المسؤوليات الانتخابية في غياب لأي حس أخلاقي أو سياسي فانه لا مجال للأخلاق ولا للقيم ، أكثر حتى مما أورده ميكيافلي من نصائح في كتابه الأمير، ولأننا نخشى أن نرى في قابل الأيام ممارسة ابعد ماتكون عن السياسة لا قبل للإقليم بها على أيدي مهاويش السياسة الجدد، العائدون من سلوك كائنات تعلمت أن تطيع دون أن تناقش وبالأحرى أن تحلل وضعا اجتماعيا، أو تفقه أو تتمرن على سلوك مدني في ظرف قياسي فانه بات على عاتق النخب السياسية بالإقليم مسؤولية تطهير الممارسة السياسية من كل المهاويش وانتهازيي الظرفيات صيانة لبعض أخلاق الممارسة السياسية في إطار تخليق الحياة العامة ولو اقتضى الأمر تشهيرا أو إحراجا .
إن مما يعرف الناس عن مجلس ايت الاربعين انه مؤسسة قبلية في زمن السيبة أي مقابل القانون كانت الحاجة اليه ماسة في تنظيم حياة القبائل الرحل في إطار تمثيلية لأربعين قبيلة فعن أية أربعين يتحدث هؤلاء ،أما وقد عرفت البشرية تطورا ملحوظا في سن القوانين بطرق ديمقراطية حديثة فان اللجنة أصبحت خارج التاريخ بهذا الاعتبار وفاقدة لمصداقيتها ومستحيل تحقيق اهدافها للاعتبارات الاتية :
أولا : لان تكوين اللجنة لم يخضع لأية ضوابط من شورى وإشراك للفئات الواسعة من المواطنين
ثانيا : لان تشكيلة اللجنة ضمت كائنات عسكرية سابقا يصعب تكيفها مع الحياة المدنية على الاقل في الوقت الراهن
ثالثا : لان تشكيلة اللجنة ضمت عناصر معروفة لدى الرأي العام باسا الزاك بصلتها الوثيقة بمتاجرة وتهريب المخدرات
رابعا : لان من بين اعضائها عناصرلايحركها سوى الشوق الى جلسة على كراسي عمالة الاقليم باعتباره الوسيلة المضمونة حسب اجتهادها لتنال نصيبها من الكعك
خامسا : غياب برنامج واضح لاشتغال هذه اللجنة الشيء الذي يطرح اكثر من علامة استفهام حول جدية ما تروج له من اقوال
ويتابع الرأي العام باسا في جو من الترقب والحيرة والحذر الشديد والتأويلات المشروعة مختلف الخطوات التي سيقبل عليها ما سمي بمجلس ايت الأربعين ولجنته التي نحن بصدد الحديث عنها خاصة وان هناك مبادرات غير جادة سبق وان اطلقتها لجان شبيهة بما هي عليه لجنتنا ، وان غدا لناظره قريب .