أنور مالك يدخل مزادات نزاع الصحراء

لعل المتتبع لمسار السيد أنور مالك -الكاتب والصحافي الجزائري المشتغل بالصحافة، والذي عمل ضابطا في المؤسسة العسكرية الجزائرية لسنوات ثم تمرد عليها لرفضه سياستها الأمنية البشعة، عبر ما يكتبه وينشره من خلال الجرائد والمجلات حتى الإلكترونية منها- يتكون لديه انطباع بأن الرجل له من الجرأة ما يجعله ينتقد سياسات عامة تدبيرية داخل الدولة الجزائرية، بل الأكثر من هذا أن جرأته تجاوزت حتى الخطوط الحمراء الموضوعة من طرف الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية في ما يتعلق بالدائرة الممنوعة المؤسسة على عنصرين رئيسيين هما المؤسسة العسكرية وجبهة البوليساريو، فقد كان دائما يردد أن النظام الجزائري هو الذي أنشأ البوليساريو في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، حيث استغل مجموعة من الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الجزائرية، ومنهم الزعيم الحالي لتنظيم البوليساريو، وذلك من أجل تصفية حساباته مع النظام المغربي، وأن الجزائر صرفت عليهم منذ 1976 أكثر من 200 مليار دولار، كان من الممكن أن توجه إلى الشعب الجزائري الذي يعيش الفقر و«الميزيرية» بمعنى الكلمة، بل يعتبر نفسه ضد الاستغلال البشع والقذر من طرف النظام الجزائري لهؤلاء المضطهدين من أجل بناء نظام موالٍ له يخدم مصالحه، ويصفي حساباته مع المغرب، نحن دائما ننادي بالوحدة المغاربية.
وبالفعل، استطاع الرجل أن يظهر بمظهر المتحدي لكل منع ويطلق العنان للنقد الحقوقي لجبهة البوليساريو، مما اعتبره الجميع موقفا شجاعا ينطوي على قدر كبير من التحدي. وقد تابعت شخصيا، عبر أخبار إحدى القنوات الوطنية، الكاتب أنور مالك وهو يحاضر في أحد الأقاليم الجنوبية المغربية، وبالضبط في آسا الزاك، بدعوة وجهت إليه من طرف جمعية محلية. وبالفعل، كان خطاب الكاتب (المنشور) ينم عن عقلانية كبيرة للرجل في رفضه لطروحات الانفصاليين وممارساتهم السادية تجاه الصحراويين المحتجزين بكل من تنذوف والحمادة، بل أطلق العنان لدبلوماسيته المناضلة لينتقد تصرفات الدولة الجزائرية في التغطية على من يمارسون ذلك السلوك واحتضانهم في خرق صارخ للمواثيق الدولية، بل وأسهب في الحديث عن العديد من حالات الاعتقال والتعذيب.
غير أن الرجل -مباشرة بعد نشره لخبر اعتقال خمسة من قيادات جبهة البوليساريو، ومن بينهم السيد محمد يسلم يبسط، وهو الخبر الذي كان قد أثار ضجة كبيرة من طرف المخابرات الجزائرية، وتعرض على خلفيته لانتقادات لاذعة- سيتحول، في تحليلاته، إلى أحد أبرز أعداء الوحدة الترابية. فقبل تحليل ما جادت به فطنة الرجل في قضية وحدتنا الترابية، ارتأيت تقريب القراء من حقيقته من خلال سيرته الذاتية كما جاءت في موقع «حركة مجتمع
السلم».
اسمه الحقيقي نوار عبد المالك من مواليد 17/07/1972 بالشريعة/ولاية تبسة، مسرّح من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي برتبة ملازم بعد فضيحة قام بها أساءت إلى رتبته العسكرية وإلى المؤسسة التي ينتمي إليها، وسبق الحكم عليه بالسجن عدة مرات في قضايا نصب واحتيال. كما ارتكب عدة مخالفات تتنافى مع الانضباط العسكري. ويعرف كل من له صلة به -من خلال سيرته الشخصية وسوابقه العدلية- أنه مسبوق قضائيا بالعوْد أربع (04) مرات متتالية ودخل السجن في قضايا نصب واحتيال، ولاسيما منذ 2001 إلى 2006، حيث فر من الجزائر مدعيا أنه ضحية ممارسات سياسية وتعذيب وركب موجة المعارضة، واستفاد من حق اللجوء السياسي بدولة أجنبية بعد سنة 2006، أي بعد صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أخذ أبناء الجزائر يعودون إثره إلى وطنهم وذويهم. في هذا الوقت، فرَّ هو من وطنه وذويه متهما النظام الجزائري ورجال الدولة بالضلوع في تعذيبه في مركز شاطو نوف يوم 01/07/2005. ومن انحرافاته المسجلة في سجل سوابقه العدلية ما يلي:
- تزوير جواز سفر باسم قريب له متوفى،
- سرقة أموال أحد زملائه في الجيش،
- انتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور،
- التبليغ عن جنايات كاذبة،
- طبع وحيازة محررات تشيد بأعمال إرهابية،
- حيازة المخدرات والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة،
- التزوير في محررات رسمية،
- الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه.
والذي يطلع على سجله لدى المحاكم وعلى ملفات المتابعات الجزائية والجنح تستوقفه فظاعة ما قام به هذا الرجل من حماقات واحتيالات ونصب.. تجرده من كل مصداقية صحفية أو سياسية.. ناهيك عن قبول أكاذيبه وخيالاته وأوهامه.. التي ينسفها ماضيه الحافل بالانحرافات.
وعلى سبيل المثال، نستعرض مشمولاته في آخر قضية له، قبل فراره من الجزائر، في اعترافات وقّع عليها بيده وأقرَّها بلسانه، وهي تحمل رقم 133/2005 تحت عنوان: النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والتبليغ بجريمة وهمية وحيازة المخدرات.
فقد تم القبض على المعني نهاية شهر يونيو 2005 -باعترافه هو- وبدأ التحقيق معه يوم 02 يوليوز 2005، ودونت اعترافاته بتاريخ 03 من نفس الشهر. وعند تفتيش مسكنه، الكائن بحي ميموزة بسطاوالي (الجزائر) يوم 30 يونيو 2005 عثر على أدلة إثبات من أبرزها:
- محرر خطي موجه إلى الأخ أبو إسلام يحمل ختما شخصيا لأسامة بن لادن.
- ختم خاص بالجماعة السلفية للدعوة والقتال.
- منشورات تشيد بالإرهاب وتحرض على الأعمال الإرهابية.
- ختم شخصي باسم أسامة بن لادن.
- وثائق ومحررات وبطاقات هوية وصكوك.. بأسماء مواطنين ومواطنات من ضحاياه، كان قد وعدهم بتسوية وضعياتهم، واحتال عليهم بانتحال الصفة... - محرر خطي مكتوب بتاريخ 20/08/2002 موجه إلى سعادة السفير الأمريكي لدى الجزائر يعلمه فيه المدعو أنور مالك بوجود مشروع جديد يستهدف واشنطن ونيويورك وبعض السفارات الأمريكية، ويؤكد فيه أن لديه معلومات هامة حول الأعمال سالفة الذكر، وأنه مستعد للتعاون مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن خلال استقراء ما جاء به الكاتب العبقري عبر مقالات يتهم فيها المخابرات المغربية من خلال حلقات وصلت إلى أربع، يظهر جليا أن هناك نقطة تحول بأعمق أبعادها، مفادها أن الرجل تخلى عن كل مواقفه تجاه المغرب فجأة وتحول إلى ناطق رسمي باسم الجهاز الاستخباراتي الجزائري من خلال سيل من الاتهامات سيوجهها إلى الدولة المغربية بدءا بالرجوع إلى سنوات الرصاص بالمغرب وما عرفته المرحلة من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للحريات معبرا عن ذلك بقوله: «للمخابرات المغربية باعها في الاغتيالات ومطاردة المعارضين وقمع الشعب، كما لها سجل حافل في انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء والريف وكل المدن المغربية».
الكاتب سينتقل، في محور ثان من الحلقة الأولى، إلى اتهام الإعلام المغربي بنشر الكذب وزرع الشبهات والأباطيل التي لا أساس لها على أرض الواقع، على حد قوله، ليخذله ذكاؤه القوي ويتحول إلى غباء تمثل في اتهام الإعلام المغربي بكونه صنيعة المخابرات المغربية وأداة طيعة بيدها بحيث ينشر الأخبار المفبركة من طرفها. ثم يتحول كاتبنا نحو رجال الفكر والنخب، خاصة الأساتذة الجامعيين المتخصصين في القضايا العسكرية الاستراتيجية والعلوم السياسية والأمن والقانون الدولي، من أجل اتهامهم بالعمالة للمخابرات. أنور مالك سيتنصل من كل ما عبر عنه من مواقف انتقد فيها جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية، ليعتبر أن كل حواراته الصحفية قد تم تحريفها وتوجيهها إلى ما يخدم الأجندة المغربية، وهو تنصل يظهر تحولا من المواقف السابقة التي كانت مؤسسة على جرأة وشجاعة في التعبير إلى جبن وانبطاح تمثل في الإساءة إلى كل مكونات المجتمع المغربي، مما يطرح في هذا الشأن التساؤل التالي: ما هي علاقة الكاتب بالاستخبارات الجزائرية؟ وهل له علاقة بالمخابرات المغربية، من خلال الرواية التي يتهم فيها أستاذا جامعيا بالدار البيضاء؟ وما هي المعطيات التي استندت إليها جمعية محلية بآسا الزاك حتى تقوم باستدعائه ليحاضر هناك؟
أكيد أن كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها لاحقا من منطلق تحليل المعلومات التي يتقدم بها هذا الكاتب المزايد، ونحاول أن نذكره بأمرين هامين يرتبطان بقصر نظره وخلطه للأمور وانعدام توازن أفكاره. في هذا الإطار سنذكر الكاتب المزايد بتصريحات شاهد من أهلها، وهو عميل الاستخبارات الجزائرية السابق كريم مولاي، الذي تحدث عن أول محاولة لتصدير الإرهاب إلى المغرب سنة 1994 من خلال الاعتداءات الموقعة في فندق «أطلس أسني» بمراكش عن طريق اختراق الأجهزة الأمنية بالمغرب، مؤكدا أن عملاء الجزائر -وفي إطار مخطط استراتيجي لجعل المغرب ينضاف إلى كل الدول التي تعاني الإرهاب حتى لا يبقى البلد المستقر الوحيد في المنطقة- حضروا إلى المغرب بكثافة بغرض خلق بلبلة أمنية فيه، وكانت البداية بمدينة مراكش التي وقع عليها الاختيار والتي كانت المخابرات الجزائرية تتوفر بها على عدة إقامات أمنية.. تصريحات ما يهمنا فيها هو الاستدلال على الجانب التخريبي في الاستراتيجية الجزائرية الموجهة ضد المغرب منذ ذلك الوقت، وهو الأمر الذي لم ينفه منْ تورطوا فيه آنذاك من أمثال بنعكشة وبوجدلي وآيت إيدر.
ومن جانب آخر، عوض أن يعود الكاتب المزايد إلى محطة تجاوزها وقفز عليها المغرب بطيه صفحة الماضي المرتبطة بسنوات الرصاص وتبنيه مشروعا تنمويا شاملا مبنيا على تشجيع المشاركة والممارسة الديمقراطية، كان الأجدى والأفضل بالنسبة إلى الكاتب المزايد أنور أن يطالع فقط تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الذي تصدره بما يلي: «من حق الشعب الجزائري معرفة حقيقة كل ما جرى والتعرف على المتسببين في الأزمة، إن الضحايا وأهاليهم بحاجة إلى إجابات من الذين اغتالوا واغتصبوا وهدموا المدارس والبنايات، كما من حقهم معرفة أسباب اختطافهم وأسباب تعذيبهم واعتقالهم واغتيالهم».