[email protected] يجزم الكثير من المتابعين لما يقع في أرض مصر الكنانة أن للأحداث المائجة هناك تداعيات وانعكاسات حتمية سلبا أو إيجابا على العالم العربي عموما ،وعلى قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين،كما أن المتابع لتطورات الأحداث ولتصريحات مسؤولين دوليين من هنا أو هناك لاشك يخرج بيقين أن ماوقع كان بتخطيط وتدبير مسبق شاركت فيه دول غربية أولها أمريكا وإسرائيل وعربية على رأسها السعودية والامارات . ومن هذا المنطلق كان لتصارع وتنازع الإرادات والمصالح الدولية الاقتصادية والسياسية يد تحرك في الخفاء وأخرى تدعم في العلن، لأنه بكل بساطة ما وقع من تغييرات عميقة في هذا البلد الهام مع رياح الربيع العربي وثورة الخامس والعشرين من يناير لا يرضي أطرافا دولية وإقليمية لاعتبارات متعددة ،أهمها تأثر الدور السياسي الذي كانت تقوم به بعض الدول بالمنطقة كالسعودية ،أو بروز ماتعتبره أنظمة شمولية بالمنطقة خطرا استراتيجيا على استمرارها ممثلا في دول الربيع العربي التي أصبحت تقاد بنفس إسلامي بصعود قوى وحركات إسلامية لا توالي الكيان الإسرائيلي ،أو على الأقل هي مظنة عقبة وعرقلة لمشاريعه الكبرى بالمنطقة ، بعد أن أصبحت بديلة لما يسمى بأنظمة الاعتدال التي كنستها ثورات الربيع العربي،أوخشية على دور اقتصادي لبعض دول المنطقة أصبحت تزاحمه وتهدده حسب تقديراتها الإصلاحات والمشاريع الاقتصادية الضخمة التي أقدمت عليها مصر الرئيس محمد مرسي ،كمشروع قناة السويس الذي ترى فيه دولة الإمارات مزاحمة اقتصادية شرسة من دولة مصر ذات الموقع الاستراتيجي والأفق الاقتصادي الواعد ،ولعل هذا ما جعل هذه الدول التي ذكرناها سابقا كلها داعمة أوراعية لمسلسل الانقلاب العسكري المصري بكل الوسائل والإمكانات المالية والدبلوماسية وحتى الإعلامية بشكل معلن غير مسكوت عنه عند بعضها مراوغا بلغة دبلوماسية عند البعض الأخر. لقد خضع مخطط الانقلاب العسكري الدموي في مصر حسب اعتقادنا إلى إستراتيجيتين يشكل كل منهما واجهة وحربا لها منظروها و برنامجها والياتها وفرق عملها : الاستراتيجية الأولى : أبلسة الثورة إذا كان أي انقلاب في إطار سعيه إلى تثبيت أركانه لابد أن يسعى جاهدا بكل الوسائل من اجل الحصول على دعامتي الشرعية والتعاون الشعبي معه ،فان الانقلاب العسكري المصري إضافة إلى ذلك قام بالعديد من الخطوات تمهيدا لحدث الانقلاب الذي جاء تتويجا لمخطط مبكر مدروس شرع في تنفيذه منذ نجاح الثورة المصرية في الإسقاط برأس نظام مبارك ، مخطط بدأ بشيطنة القوى الأساسية الفاعلة في ثورة 25 يناير خاصة اكبر وأقوى فصيل سياسي ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ،والقوى الإسلامية المتحالفة معهما لكونها كانت العمود الفقري للثورة ،وقد اعتمد مسلسل الابلسة والشيطنة كما نراه على أربع آليات أساسية : أولا : حرب الإعلام المدروسة :عمل الانقلابيون في إطار الواجهة الإعلامية على صناعة مخطط حرب إعلامية مدروسة لها رجالها ومهندسوها وعلى رأسهم الناصري محمد حسنين هيكل ،ووجوهها من إعلاميين معروفين وفنانين مشهورين، ونخب كان بعضها إلى جانب قوى الثورة التي أطاحت بنظام مبارك إلى وقت قريب وقد عمل المخطط الإعلامي المستحضر لآخر الدراسات في مجال الحرب الإعلامية كالاستراتجيات العشر لنعوم تشو مسكي، وخطط التلاعب بالعقول كما توضحها أفكار هربيرت أ شيلر لصناعة رأي عام موال ،إضافة إلى استعمال ما كتبه الداهية الأمريكي الشهير ادوارد بيرنس في مجال البروباكاندا أو ما أورده المفكر الفرنسي كوستاف لوبون في مجال التحكم في سيكولوجية الجماهير وذلك عبر آليات متعددة منها : * توحيد البرامج الإعلامية محتوى وزمانا : بحيث لوحظ توحيد الخطاب وتناول القضايا المحلية بمصر عبر الضخ المفرط للمعلومات والمفاهيم المنتقاة بدقة التي يتم تكريرها في مختلف القنوات الفضائية الخاصة وفي نفس التوقيت الذي اختار له مهندسو الحرب الإعلامية وقت الذروة في برنامج العاشرة ليلا وقد كانت مختلف المواضيع الإعلامية من أخبار وبرامج حوارية إما تسلط الضوء على قضايا هامشية تعتبرها أخطاء للدولة فيتم تضخيمها لصناعة رأي عام ساخط على أداء المؤسسات الدولة الديمقراطية الوليدة وإما على التحذير مما يوصف بأخونة الدولة ومؤسساتها . * حجب المنجزات وتقزيمها : في سعيها لقلب الحقائق ومغالطة الرأي العام استئناسا بنظرية هربيرت أ شيلر في مجال التلاعب بالعقول عملت مجمل القنوات الإعلامية الرسمية والخاصة بمصر أما على حجب وعدم تناول مختلف الانجازات الكبرى التي أقدم عليها نظام الدولة الوليدة أو تقزيمها وتشويهها باعتبارها تبذيرا لمقدرات الأمة المصرية . * تشويه الحقائق :أهم ملمح من ملامحها التوظيف السياسوي لأحداث مقتل الجنود المصريين بسيناء ، وسحب السفارة المصرية من سوريا ،وإجمالا يمكن القول أن أهم مبدأ كان يحكم الأداء الإعلامي المصري المناوئ لثورة الخامس والعشرين يناير هوتسفيه أداء الرئاسة والحكومة المصرية، قلب الحقائق وتزويرها ،توظيف الإخفاقات توظيفا مبالغ فيه إلى درجة تجاوز الإعلام لكل ماهو مهني إلى درجة لم يعد في أدائه مكان للمهنية ولا للأخلاق الصحافية ولا لشرف مهنة الصحافة . ثانيا: توتير الوضع الأمني : عمل تحالف الانقلابيين على خلق توترات أمنية هنا وهناك مهندسوها ضباط امنيون ومنفذوها بلطجية تابعة لوزارة الداخلية يقدرون بالآلاف تدربوا خلال فترة نظام مبارك على التخريب وخلق التوترات وصناعة الفتنة الطائفية عبر أحادث حرق الكنائس ،وشغب الملاعب الرياضية وحرق مقرات الإخوان في فترة حكم مرسي ، وغيرها من الأحداث المفتعلة لتكريس انطباع التخبط والفشل الأمني للدولة لدى الرأي العام المصري تمهيدا لما يستقبل من خطوات . استكمالا لخلخلة الوضع الأمني والإيغال في توتيره لم تكتف قوى الانقلاب بخلق الأحداث الأمنية بل سعت إلى عرقلة أي محاولة لضبط الأمن من خلال تمرد ضباط رجال الأمن ورفضهم لأوامر السلطة التنفيذية بحماية المقرات والمنشآت ،ليترك الحبل على الغارب ولعل ابرز دليل على هذا تركها مقرات الإخوان تحترق دون ادني محاولة لحمايتها اوالقبض على المجرمين المتسببين في حرقها، بل إن عددا من المراكز الأمنية سعت إلى إطلاق سراح ضالعين في أحداث تخريب ممن قبض عليهم السكان فاخلي سبيلهم أو قدموا للمحاكمة فبرئت ساحتهم في ظرف قياسي. ثالثا : تأزيم الوضع الاقتصادي : تنفيذا لمشاريع خنق الدولة امنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وتضليل مواطنيها إعلاميا فتح الانقلابيون واجهة أخرى هي الاستعانة برجال المال والاقتصاد المستفيدون من امتيازات اقتصاد الريع زمن مبارك للتحكم في مفاصل اقتصاد البلاد وخلق أزمة اجتماعية حادة في هذه الفترة الانتقالية العصيبة التي الدولة أحوج ماتكون فيها إلى الاستقرار ، فتمت خطة إيقاف البنزين والسولار من طرف الطبقة الاقتصادية المهيمنة المتحالفة مع الانقلابيين لافتعال أزمة اجتماعية حادة بالبلد تؤدي إلى سخط شعبي هو احد الدعائم التي يبحث عنها الانقلابيون لشرعنة الانقلاب شعبيا . رابعا توظيف القضاء وتسييسه : تعتبر الواجهة القضائية احد أهم الدعامات التي اعتمدها الانقلابيون لزعزعة استقرار البلاد وذلك عبر اشتراك بعد قضاة المحاكم من المستفيدين و المتعاطفين مع العهد البائد في تعطيل منظومة القضاء بالبلاد ،من خلال إطلاق سراح المجرمين وتبرئة ساحتهم فور وصولهم إلى المحاكم ، إضافة إلى عرقلة وفرملة الإصلاحات القانونية والدستورية عبر الهيئات قضائية المختصة وتصوير الأمر على انه محاولة هيمنة للسلطة التنفيذية في شخص الرئاسة على القضاء .وقد كانت هذه الإجراءات كلها مقدمة لازمة لتنفيذ انقلاب مكتمل الأركان . الاستراتيجية الثانية : بولسة الدولة اعتمادا على تحالف النخب الليبرالية الخاسرة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المصرية،والإعلام والجيش والأمن والقضاء، صار المشهد السياسي المصري يتميز بما يلي : نخب تطالب بالمطالب التعجيزية وأخرى تؤزم الوضع الاقتصادي ،وإعلام يزور ويشيطن ويحرض على القتل على الهوية ،ومؤسسات أمنية تقتل وتعذب وتحرق وتعتقل بالجملة ،فكانت نتيجة الانقلاب دولة بوليسية عسكرية (الدولة العميقة ) بالغت في كل صنوف انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط لفصيل سياسي بعينه وان ناله حظ الأسد من العنف الممنهج لمؤسستي الجيش والأمن والبلطجية الأمنية ،بل أصبح كل معارض للانقلاب مستهدفا بشكل مباشر في حياته ورزقه وعرضه، تحت ذرائع وشعارات محاربة الإرهاب ،والتفويض الشعبي، والعمالة لحماس ،وغيرها من مبررات خرق مقتضيات حقوق الإنسان، فاستمرت حسب ماهو ملموس ثلاث استراتيجيات استئصالية للخصوم السياسيين للانقلاب المتمثلين في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وحلفاؤهما، فكان لابد لاستكمال هذا المسلسل حسب مهندسي الانقلاب من : * استمرار الشيطنة للمعارضين وتقزيم واختزال التحالف في جماعة الإخوان * الضرب على وتر الإرهاب لاستجلاب الدعم الغربي * القتل على الهوية والانتماء السياسي والتطهير للمعارضين السياسيين من التحالف الوطني لدعم الشرعية . * ترويع الشعب وإذلاله بالعودة إلى إعلان حالة الطوارئ والمحاكمات والاختطافات خارج القانون وكل تصرفات رجل الأمن التي عانى منها المصريون زمن مبارك ،لإذلال الشعب بغرض استسلامه وتسليمه بالأمر الواقع في نهاية المطاف . * القضاء على مفاصل النظام الديمقراطي القائم :عبر تعيين حكومة مطيعة منفذة لأجندة قيادة الانقلاب * إحياء البلطجية الأمنية وتفعيل دورها عبر تجنيدها للقتل والاعتداء على المواطنين المعارضين في حماية رجال الشرطة والجيش . * إبعاد واعتقال أو تصفية جنود و قيادات الجيش الغير موافقة على الانقلاب والمتمنعة عن تنفيذ تعليمات المجلس العسكري . * تغيير عقيدة الجيش والشرطة من عقيدة الدفاع عن البلد ضد العدوان الخارجي وحماية امن المواطنين إلى تنفيذ تعليمات الانقلابيين والانحياز إلى طرف سياسي وفي المقابل تطهير فصيل وتوجه سياسي أخر بعينه . وبالتالي الزج بالجيش في أتون المعارك السياسية للفصائل والانحراف به عن دوره الأصلي في حماية الحدود . * قتل أو اعتقال قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية خارج القانون وتلفيق التهم لهم وقتلهم لتفتيت وحدة التحالف الوطني للشرعية وقطع التواصل والتنسيق بين قياداته الميدانية للمرور بالبلد إلى ما يراه قائد الانقلاب العسكري. استنتاجات ومآلات بين مشروع ابلسة وشيطنة الثورة و وبولسة الدولة ومشروع إعادة الشرعية وحماية أهداف الثورة ، ستمر مصر حتما إلى واقع مفتوح على سيناريوهات واحتمالات وحدها الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عنها وكشفها ،لكننا نعتقد أنها لن تخرج عن احد المآلات التالية : أولا : إذا أوغل الانقلاب العسكري في ارتكاب مزيد من جرائم القتل وظن انه بهذا سيقضي على تيار الإخوان المسلمين وعلى الحركة الثورية بشوارع مصر فان هذا سيزيد الشعب المصري إصرارا وسيزيد من التفافه حول مطالب التحالف الوطني حتى إسقاط نظام العسكر والتأسيس لحكم مدني ترضاه أغلبية الشعب المصري. ثانيا :اكبر تحد أمام قوى التحالف الوطني لدعم الشرعية هومعركة النفس الطويل و الاستمرار في سلمية التظاهر التي ستكون إن حوفظ عليها اعتى سلاح ، لاقبل للعسكر بمقاومته مهما أوتي من قوة ،ولأن جر الثوار إلى العنف والحرب الأهلية يعتبران من بين الأهداف الأساسية للانقلابيين استنساخا لتجارب إقليمية قريبة، ليسهل التخلص من الثورة والثوار .تحت ذرائع العنف والإرهاب ويبدو ان الثوار نجحوا إلى حد بعيد حتى الآن في الحفاظ على سلمية الثورة رغم آلة القمع التي تمارس عليهم لجرهم الى هذا الاتجاه . ثالثا :لن يبقى العالم يتفرج على الوضع المصري إلى ما لانهاية لان هناك مصالح اقتصادية دولية تضيع ووضع سياسي يتطور قرب المدللة إسرائيل، وافق لايبشر مهندسي الانقلاب سوى بمزيد من الفشل والإخفاقات ،مما يستحيل معه السماح باستمرار الوضع على ماهو عليه. رابعا : قد تنجر المعارضة أو بعض أطرافها إلى العنف وهو الوقوع في المحظور فتنجر مصر إلى حرب أهلية لاقدر الله فنكون أمام النموذج السوري الذي لا احد يرغب فيه. خامسا : فتح حوار سياسي مصري مصري من اجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع لتطوى هذه الصفحة السوداء من تاريخ مصر وان كان الآمر ليس سهلا إلا إن تدخلت أطراف دولية خارجية ضاغطة مؤثرة في المشهد السياسي المصري تحوز ثقة ومصداقية عند جميع الأطراف.
