حزب الاستقلال يحدد أربعة محاور في برنامجه الانتخابي

حدد حزب الاستقلال أربعة محاور في برنامجه الانتخابي الذي قدم نظرة أولية عنه يوم السبت الماضي بالدارالبيضاء في انتظار الإعلان عنه رسميا يوم الأحد المقبل أمام المجلس الوطني، وتوزعت المحاور الأربعة بين قيم المواطنة، من خلال سلسلة من الإجراءات الاجتماعية التي يهدف الحزب إلى تحقيقها، وتتمثل في مواصلة دمقرطة البلاد وتطوير قيمه، عبر محاربة الرشوة خصوصا داخل الإدارات العمومية، وتطوير القدرة الشرائية للمواطن العادي. ويرمي المحور الثاني في هذا البرنامج الذي قدمه نزار البركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات وتحسين مستوى العيش، وأكد البرنامج أن تحقيق أهداف المحور الثاني يمكن أن يتأتى من خلال خلق صناديق جديدة من بينها صندوق محاربة الفقر وصندوق التضامن العام، وأوضح الحزب في برنامجه أن الصندوق الأول سيتم تمويله عبر إحداث ضرائب جديدة من بينها 5 في المائة سيتم اقتطاعها من الأرباح التي تتجاوز 200 مليون سنتيم في السنة، وأخرى تهم المنتوجات الراقية، إلى جانب ضريبة على الأراضي الشاسعة وأخرى تهم الضريبة على الأراضي الفلاحية خلال إلحاقها بالمدار الحضري إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتتمثل في مواصلة الجهود في مجال السكن الاجتماعي الذي قال الحزب إنه يمكن أن يسوق بمبلغ 240 ألف درهم بدل 250 ألف درهم الحالية، وكذا إلى 120 ألف درهم بدل 140 ألف الحالي، والتزم الحزب بدفع المقاولين إلى تخصيص 50 في المائة من مشاريعهم العقارية لهذا النوع من المنتوج، إلى جانب المشاريع المخصصة للطبقة المتوسطة من خلال مساكن تصل مساحتها إلى 90 متر مربع ولا تتعدى ثمنها 450 ألف درهم. وعلى المستوى الصحي يهدف هذا المحور إلى توسيع دائرة التغطية الصحية، والتأمين الصحي لفائدة الطلبة. أما المحور الثالث فقد خصصه الحزب للشباب عبر توسيع تدخلات وكالة أنابيك عبر احتضان وتتبع الباحثين عن العمل في القطاع الخاص وكذلك العام، كما أكد البرنامج على أن مباريات الوظيفة العمومية يجب أن تعمم على جميع القطاعات العمومية، كما أشار البرنامج إلى أن حزب الاستقلال يقترح تعويضا عن البطالة للباحثين عن الشغل في مقابل قيامهم بخدمات لفائدة المجتمع، وخلال البرنامج نفسه تم التأكيد على ضرورة تسريع وثيرة خلق مناصب شغل جديدة، مشددا على أن وعود إيجاد مناصب شغل جديدة يجب أن تكون واقعية خصوصا بسبب الوضعية الاقتصادية العالمية غير المشجعة. والتزم حزب الاستقلال بتوفير 170 ألف وظيفة جديدة في السنة سواء في القطاع العام أو الخاص، وأوضح البرنامج أن الوظيفة العمومية مازالت في حاجة إلى موارد بشرية إضافية خاصة في قطاعات العدل والصحة والتعليم والأمن الوطني. وأوضح البرنامج أن الهدف هو خلق 100 ألف وظيفة على مستوى القطاع العام خلال 5 سنوات، و750 ألف وظيفة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الأمر يمكن أن يتحقق في حال تم تسريع وثيرة المخططات القطاعية، كما أن محاربة البطالة وسط الشباب تنطلق من التشغيل الذاتي عبر إجراءات تهدف إلى تطوير المقاولات الصغرى، وهذا الأمر يهم مواصلة الإجراءات المقاولاتية خصوصا على المستوى المالي وتبسيط الإجراءات.