الجزائر تعيش أزمة اقتصادية خطيرة

لا يختلف اثنان في أن الجزائر تسير، بخطى ثابتة، نحو أزمة اقتصادية خطيرة، إن لم نقل نحو الانهيار. هذا ما تؤكده مختلف المؤشرات الاقتصادية بَدْءاً بالانهيار المستمر لأسعار البترول منذ حوالي سنة. وبناء على قراءة تحليلية قدمها موقع "تو سير لالجيري" (كل شيء عن الجزائر)، فإن سعر برميل برنت كان يباع إلى غاية نهاية شهر غشت 2014 ب 103 دولارات بينما لا يتجاوز اليوم الخمسين دولارا، هذا بدون وجود أي علامة على تصحيح الوضع. ويبقى الأسوأ في أن سعر برميل النفط سيبقى في حدود أربعين دولارا ابتداء من سنة 2016 بسبب تدفق البترول الإيراني على السوق الجزائرية، هذا إذا صدقت توقعات البنك. وهذا الرقم هو الأقرب من السعر المرجعي للبرميل ب37 دولارا الذي حددته الحكومة الجزائرية في قانونها المالي. كيفما كان الأمر، فإن شبح الأزمة يخيم على الاقتصاد الجزائري. والدليل على ذلك، الانهيار الملموس للدينار الجزائري، حيث تجاوز لأول مرة في تاريخه عتبة مائة دينار في مقابل دولار واحد، وتحديدا يوم 20 يوليوز الماضي. ومنذ ذلك التاريخ وهو يحطم رقمه القياسي في التدهور حسب قراءة الموقع الجزائري المذكور. أما المثير للانتباه فيتمثل في أن الادخار الذي وفرته الجزائر طيلة فترة الرخاء حيث تجاوز سعر البرميل الواحد المائة دولار، وفقد ألف مليار دينار منذ شهر مارس 2014. وهذه علامة واضحة عن استمرار العجز الضخم في ميزانية الجزائر الذي أصبح غير قادر على الصمود أمام انهيار أسعار البترول. وبلغت احتياطات الصرف في الجزائر، التي كانت تسمح بضمان الواردات، 160 مليار دولار في شهر مارس الماضي بعد أن انخفضت بعشرين مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015. معنى هذا أن أمام الجزائر سنوات قليلة لا تتعدى الثلاث من احتياطي الواردات قبل أن يدق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر. هذا الوضع المتأزم طرح أسئلة كثيرة على المراقبين للوضع الاقتصادي في البلاد، من بينها سؤال رئيسي: هل تتوفر الجزائر على الأدوات الضرورية التي تسمح لها بالخروج من عنق الزجاجة والإفلات من مخالب الأزمة الاقتصادية التي تشدد الخناق على الجزائريين؟ يبقى هذا السؤال وغيره مطروحا بقوة خاصة مع ملاحظة ضعف الإنتاج المحلي الذي يشكل، في رأي الموقع الجزائري المذكور، نقط الضعف الكبرى في البلاد، علما أن البلاد لا تنتج سوى القليل إن لم نقل لا شيء. أكثر من ذلك حتى المنتوجات الجزائرية غير قادرة على المنافسة إما بسبب انعدام الجودة أو قلتها إلى جانب أنها غالية بالمقارنة بالمنتوجات المستوردة. مما يعني أن الجزائر محكوم عليها بالمزيد من الاستيراد من أجل تغطية حاجياتها طيلة سنوات أخرى، مع أن قيمة هذه المستوردات تبلغ 60 مليار دولار في السنة. إلى جانب هذا، فإن الاقتصاد الجزائري غير متنوع، والفلاحة غير متطورة، أما السياحة فهي شبه منعدمة، وقطاع الخدمات منحصر جدا. وخارج المحروقات، فإن الجزائر لا تصدر أي شيء لأنها بكل بساطة لا تنتج ما يكفي في ظل هيمنة بيروقراطية قاتلة وعلاقات متشنجة إزاء المستثمرين الأجانب، وتصلب النظام الجزائري مع غياب تام للشفافية والحكامة الجيدة، وضعف الجرأة والخيال لدى حكومة ينخرها الفساد، مما يصعب إقناع المستثمرين والمقاولات الأجنبية بالعودة في الوقت الذي تعرف فيه صناديق الدولة فراغا مثيرا.