حقوقنا في السويد أكثر وأكبر من حقوق غيرنا

هل كان من اللاَّزِم أن تعلن الحكومة السويدية عن نواياها ومساعيها للاعتراف بالكيان الوهمي، لِتُسَارِع الحكومة إلى عقد اجتماع أزمة مع مسؤولي الأحزاب المُمَثَّلَة في البرلمان لمناقشة تداعيات موقف ستوكهولم؟ هل كان ينبغي أن ننتظر مرور الكثير من الوقت، لِيُبادِر وزير الخارجية مزوار إلى الاجتماع مع نظيره السويدي، مارغوت وولستروم لتبادل وجهات النظر حول الموضوع؟ هل كان من الضروري أن تُفَجِّر حكومة السويد هذه القنبلة في وجوهنا لكي ننفجر غضبا ويقرر وفد يمثِّل أربعة أحزاب من اليسار المغربي، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحّد والطليعة الديمقراطي، الذهاب إلى ستوكهولم، لِقَلْبِ المعطيات المغلوطة التي جعلت حكومة ديمقراطية تَتِيهُ وراء السراب في أرض السراب، للاعتراف بالسراب؟ علاقاتنا مع المملكة السويدية ضاربة في أعماق التاريخ، بجذور ما زالت حية وممتدة عبر الزمان طيلة أكثر من قرنين؛ وهي علاقات تسمح لنا بالقول، بكل ثقة، إن لنا حقوقا في السويد أكثر من أيّ طرف آخر سقط سَهْواً. وللسويد نفس القدر من الحقوق في المغرب. لكن الشيء الهام الذي لم يُؤْخَذ بعين الاعتبار هو التشبّث باستمرارية وسيرورة هذه العلاقات، والعَضّ عليها بالنواجذ. وهذا من صميم عمل الحكومات المغربية المتعاقبة والأحزاب والنقابات والبرلمانات والجمعيات التي كان من واجبها ألاّ تُفَرِّطَ قَيْدَ أنملة في هذه العلاقات، وتُبْقِي على قنوات وأواصر الاتّصال مفتوحة على الدوام حتى لا يتسرّب إليها "الدغل". الآن تَسَرَّب هذا "الدغل" وأخذ له مكانا في قلب عاصمة السويد التي لم تتشَرَّف بزيارات المسؤولين المغاربة ولم تحظ بوجودهم بين أحضانها، تاركين المجال فارغا لعبث العابثين وكيد الكائدين وحسد الحاسدين ينفثون ما شاؤوا من الأضاليل والسُّمُوم والسفارة "نائمة على جَنْبِ الراحة" تنتظر إعلان الموقف الرسمي السويدي في قضية وحدتنا الترابية لكي تتحرّك. وحين وقع ما وقع "تحرّكت" الحكومة في الرباط و"تحرّك" وزير الخارجية في نيويورك، و"تتحرّكُ" الأحزاب الأربعة من أجل الطيران إلى ستوكهولم للوقوف على حقيقة الموقف وأبعاده وخطورته. نحن في حالة حرب، فُرِضَت علينا في أرضنا التي استرجعناها بمسيرة سلمية خضراء بعشرات الآلاف من المغاربة لَبُّوا نداء الوطن. هذه الحالة تفرض علينا الاستمرار في اليقظة والتعبئة وأخذ المبادرة، ومحاصرة الخصوم الذين لا بد أن نعي جيدا أنهم لن يتركوا المغرب يسير بسلام، وينعم بالديمقراطية والأمن والأمان لأن ذلك من شأنه أن يُثِير الغضب والانتفاضات الشعبية داخل بلدانهم. ولذلك تراهم يبذلون كل شيء وأيَّ شيء من أجل عرقلة مسيرة المغرب؛ وباستطاعتهم الذهاب إلى أبعد كوكب وليس فقط أقصى بلد لكي ينشروا ويبثّوا أطروحتهم بجميع اللُّغات، وجميع الأساليب، ومختلف الْحِيَل والمؤامرات لحيازة عقد ازدياد لِوَلِيدٍ يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بوجوده. هذه الحالة المفروضة علينا لا يجب أن تُنْسِينَا لحظة واحدة أن المتربِّصِين بنا لن يهدأ لهم بال إلاّ حين يتأكَّدُون من إخضاع المغرب لنزواتهم وسياستهم، ذلك البلد العَصِيّ على التركيع. ولذلك، ليس مقبولاً "النوم على جَنْبِ الراحة" ونحن أصحاب القضية الأساسيين وأصحاب الشرعية الأوَّلِين. حقوقنا في السويد توازي حقوقنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقوقنا في فرنسا. فنحن من أوائل السابقين إلى الْمَكْرُمات سواء بالاعتراف باستقلال هذه أو تلك أو بالمشاركة في تحرير هذه أو تلك أو بمساعدة هؤلاء وغيرهم حين يتطلب الأمر ذلك. حقوقنا لدى هذه البلدان وغيرها ثابتة، يجمعها النضال المشترك والدم المشترك والماضي والحاضر والمستقبل المشترك. وبناء على هذا، فلا يمكن التفريط في هذه الحقوق فبالأحرى نسيانها أو وضعها على الهامش. وجودنا كدولة عريقة يفرض علينا عراقةً وتَحَضُّراً في السلوك والممارسة تجاه دول في مثل وضعنا. أما الزَّبَدُ فيذهب جفاء.