الاجندات السياسية الوطنية تلقي بظلها على انقاذ اليورو

يكشف تعثر عملية انقاذ اليورو عند العقدة اليونانية بعد عقدتي فنلندا وسلوفاكيا, عن نقطة ضعف في طريقة عمل الاتحاد النقدي الذي يتحتم عليه على الدوام تحقيق اجماع دوله الاعضاء قبل اتخاذ اي قرار وسط اجواء سياسية مشحونة. وقال جان دومينيك جولياني رئيس معهد شومان للدراسات حول الاتحاد الاوروبي انه "لا يمكن انتقاد رئيس الوزراء (اليوناني) جورج باباندريو لاحتكامه الى الشعب, بعدما ادرك عجزه على اقناع مواطنيه بالجهود المطلوبة مقابل الحصول على مساعدة كبرى". لكنه اضاف مبديا انتقادات ان "الطريقة التي اعتمدها في ذلك لا تخالف الروحية الاوروبية فحسب بل كذلك مبدا الصدق في التعاون" بين الدول المدرج في معاهدة الاتحاد الاوروبي. ومع تفاقم ازمة الدين, تعود الاجندات السياسية الداخلية لتطغى على الاولويات, محدثة تصدعات في الاتحاد النقدي الذي تاسس عام 1999. وتشهد منطقة اليورو تجاذبات متزايدة بفعل التباين القائم بين دول الشمال الاكثر ثراء والتي تتحفظ على تسديد فواتير الازمات, ودول الجنوب التي تواجه صعوبات والتي يعترض رايها العام على خطط التقشف غير الشعبية التي تفرض على البلد لخفض عجزه المال. وفي اليونان راهن رئيس الوزراء على تنظيم استفتاء حول الخطة الدولية لانقاذ بلاده, في محاولة منه للخروج من مازق سياسي داخلي خطير. ويواجه باباندريو في آن غضب الشارع على الاقتطاعات في الميزانية, والاستياء في صفوف حزبه الاشتراكي التي تتراجع نسبة التاييد له في استطلاعات الراي, وتصلب المعارضة اليمينية. وما يزيد الازمة خطورة اعلان اليمين انه يعتزم معاودة التفاوض في الشروط المفروضة لقاء المساعدة الدولية في حال عودته الى السلطة, وهو ما يطرح تعقيدات جديدة لم تكن قائمة في البرتغال وايرلندا, البلدين اللذين نظما انتخابات تشريعية بعد طلب مساعدة دولية فازت فيها المعارضة غير انها التزمت بعدم اعادة النظر في خارطة الطريق التي تم التفاوض عليها مع الحكومة السابقة. وبذلك يكون باباندريو فرض مجازفة على شركائه في منطقة اليورو الذين اقروا قبل اقل من اسبوع برنامجا من اجل احلال الاستقرار في اليونان وفي الوقت نفسه منع انتشار الازمة الى دول مثل ايطاليا واسبانيا وفرنسا. وقبل الازمة اليونانية, تعثرت خطط انقاذ العملة الاوروبية الموحدة عند عقبات وطنية اخرى. وهذا ما حصل في فنلندا حيث اضطرت الحكومة الى قطع تعهدات لحزب "الفنلنديين الحقيقيين" المعارض للاتحاد الاوروبي اثر تحقيقه اختراقا في انتخابات نيسان/ابريل بحصوله على 19% من الاصوات. وفي اب/اغسطس عطلت هلسنكي على مدى عدة اسابيع المفاوضات حول الخطة الثانية لانقاذ اليونان بمطالبتها بضمانات من اثينا قبل منحها قروضا جديدة. واضطر شركاؤها في منطقة اليورو الى القبول بهذه المطالب على مضد. كذلك عرقل البرلمان السلوفاكي في تشرين الاول/اكتوبر مشروع تعزيز امكانات الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي بسبب تمنع نواب الائتلاف الحاكم عن المساهمة في انقاذ اليونان. ولم يتم اقرار النص في نهاية الامر الا بعد سقوط الحكومة. ولتجنب تكرار مثل هذه العوائق, تدعو المفوضية الاوروبية الى الغاء القاعدة الحالية التي تخضع اي قرار مهم في منطقة اليورو لموافقة الدول الاعضاء ال17, واعتماد التصويت بالغالبية الموصوفة. وقال رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو مؤخرا انه "قد يكون من الضروري تعديل معاهدة (الاتحاد الاوروبي) مجددا" من اجل وضع حد "لقيود الاجماع". وراى ان "السرعة التي يتقدم بها مشروعنا المشترك لا يمكن ان يمليها العضو الاكثر بطئا, هذا لا يبدو ذا مصداقية للاسواق".ياسين لوفورستييه