الحكومة تناقش قضايا الاستوزار على حساب الحوار الاجتماعي

استنكر مصدر نقابي،فضل عدم الإفصاح عن اسمه،غوص الحكومة في مناقشة قضايا الاستوزار والتعديل الحكومي والخروج للمعارضة من عدمه على حساب المشاكل الاجتماعية موضحا أن ذلك جعل الحكومة عديمة الجدوى في ظل استمرار تأجيل مسلسل الحوار الاجتماعي أسابيع أخرى دون أن تظهر أي نية في استئنافه. وكان المجلس الحكومي الأخير مر مرور الكرام على عدد من النقط (حسب مصدر مطلع)، بعد أن نال كل من انتخاب محمد الشيخ بيد الله برئاسة مجلس المستشارين على حساب مرشح الأغلبية والميزانية الفرعية لبعض الوزارات،(نال)حصة الأسد من النقاش نتيجة غضب 3 وزراء من الاعتمادات المخصصة لقطاعاتهم وهم؛ وزير العدل عبد الواحد الراضي،ووزير التربية الوطنية، احمد اخشيشن، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،أحمد التوفيق. وقد تأثر مسلسل الحوار الاجتماعي بشكل كبير هذه السنة نتيجة أزمة الأغلبية الحاكمة الناجمة عن ترقب تعديل حكومي،وتنامي دعوات الخروج من الحكومة داخل الأحزاب المشاركة فيها. فبالإضافة إلى الاتحاد الاشتراكي الذي بات يعيش أزمة داخلية وصلت إلى حد أن بعض أعضاء المكتب السياسي يقاطعون القيادة، قال مصطفى المنصوري،رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المجرد من مهامه إن حزب الحمامة يدرس إمكانية الخروج من الحكومة إلى المعارضة ونفس الدعوة تكررت على لسان قياديين في التحالف الاشتراكي الذي يوجد جزء منه في الحكومة. وفي علاقة بالحوار الاجتماعي اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بأن الحوار الاجتماعي للسنة الماضية كان عقيما وفاشلا في ظل استمرار موجة الغلاء، وضعف القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية، في مجال الصحة والتعليم .. واعتبرت النقابة التي تتمتع بصفة الأكثر تمثيلية والمشاركة في الحوار الاجتماعي أن الحكومة كانت تسعى فقط إلى ربح الوقت مما جعل من السنة الماضية سنة الحوارات المارطونية المضنية دون أية نتيجة،وسنة بيضاء على مستوى نتائج الحوار الاجتماعي؛ إذ أن الحكومة لم تستجب حتى لبعض المطالب البسيطة التي سبق أن التزمت بتحقيقها مثل حذف السلاليم الدنيا والتعويض عن العمل بالمناطق النائية،وتحسين شروط الترقية الداخلية، يقول بيان النقابة. كما سجل البيان ما اعتبره ارتباكا خطيرا في السياسة الحكومية التي دفعت منذ سنوات قلائل إلى المغادرة الطوعية بتكلفتها المالية والاجتماعية الباهظة،وتدفع اليوم إلى الاحتفاظ بالموظفين في العمل عبر رفع سن التقاعد إلى 65 سنة مؤكدا في ذات السياق أن حل مشكل التقاعد يكمن أساسا في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق حتى يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثين مقابل الثلث للموظفين،كما هو الشأن بالنسبة لصناديق التقاعد الأخرى أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه.