حكومة بنكيران تواجه تحديات اقتصادية خطيرة

تواجه حكومة عبد الإله بنكيران المقبلة تحديات اقتصادية كبرى تتجلى في عجز الميزان التجاري والدين العام، وستواجه الحكومة صعوبات اقتصادية ومالية كبيرة تحتاج منها إلى خطة واضحة لرفع التحدي، خصوصا مع إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ودخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ مما سيحرم الخزينة العامة من عائدات الجمارك على مجموعة من البضائع. وقد بلغ حجم الواردات في الشهور الإحدى عشر المنقضية من السنة الجارية 321 مليار درهم مقابل 155 بالنسبة للصادرات، ومثلث قطاعات الفوسفاط والنسيج والسيارات الصناعية والسياحة أهم صادرات المغرب في حين مازالت فاتورات البترول والأغذية تثقل كاهل الميزانية، فيمثل العجز إذن 166 مليار درهم حسب الأرقام الرسمية لمكتب الصرف، وتعود وضعية العجز إلى ارتفاع الواردات بحوالي 20 % مقابل نظيرتها السنة الماضية، وقد ضخ المغرب حوالي 32 مليار درهم إضافية من أجل تسوية وضعية الواردات مقارنة مع السنة الماضية. ويكون العجز في الميزان التجاري عندما يكون حجم التصدير في دولة معينة أقل من حجم الاستيراد، أو لا يغطي حجم الاستيراد لهذه الدولة، وهو ما يحدث عنه عجز في الميزان التجاري للدولة. وتبلغ واردات البترول 7.9 مليارات دولار أي أنها تساهم بنسبة 40.9 % من العجز. وتنجم خطورة فاتورة النفط من ضخامتها قياساً بالمالية الخارجية. فقد انتقلت مقارنة بالواردات الكلية للدولة من 19 % عام 2002 إلى 26 % عام 2010. كما تظهر خطورة الفاتورة البترولية عند مقارنتها بحصيلة الصادرات الفوسفاطية بكافة أنواعها. ففي عام 1976 كانت حصيلة هذه الصادرات تعادل 208 % من الواردات النفطية. أي كانت حصيلة سنة واحدة من الفوسفاط تمول واردات نفطية لمدة سنتين. وبمرور السنوات تدهورت هذه العلاقة حيث هبطت إيرادات الفوسفاط وارتفعت واردات البترول. ففي عام 1997 أصبحت حصيلة الفوسفاط لا تغطي سوى 83 % من الواردات البترولية. وفي عام 2010 انخفضت النسبة إلى 29 %. أي باتت حصيلة سنة واحدة من الفوسفاط تمول واردات بترولية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وكانت وزارة المالية المغربية، قالت إن الدين العام الخارجي للبلاد سجل أعلى مستوى له منذ عام 2005 على الأقل، حيث بلغ 19.8 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2010، فيما سجلت البلاد نموا بنسبة 3 % خلال هذا الربع. وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة أن الدين الخارجي بلغ 19.4 مليار دولار في نهاية 2009، و17.9 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من 2010، ولم تفسر الوزارة سبب الزيادة في حجم الدين من الربع الثاني إلى الربع الثالث. وبلغ الدين العام الخارجي للمغرب 20.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 مقارنة مع 22 % في 2005، عندما وصل إلى 12.5 مليار دولار، ولم تذكر الوزارة نسبة الدين العام الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من هذا العام. وبلغت حصة الخزانة المغربية 51.5 % من إجمالي الدين العام الخارجي البالغ 19.8 مليار دولار، في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 47.3 %. وأظهرت البيانات أن المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011، و2.2 مليار دولار في 2012، وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014، و1.9 مليار دولار في 2015، و1.8 مليار دولار في 2016، و2.3 مليار دولار في 2017. ويقول المغرب، إنه يأمل إبقاء نسبة الدين العام عند 49 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، بلا تغيير عن النسبة المستهدفة للعام الحالي، وتتضمن مسودة ميزانية 2011 التي أعدتها الحكومة عجزا قدره 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4 % في 2010.