إضراب وطني ضد الرباح يشل حركة النقل

يخوض سائقو ومهنيو النقل بالمغرب إضرابا وطنيا اليوم الإثنين مما يهدد بشل حركة النقل في جميع المدن المغربي، ويعتبر إضراب اليوم الذي دعت إليه نقابة اتحاد الجامعات الوطنية سائقو ومهنيو النقل بالمغرب، الأول، من نوعه في ظل حكومة بنكيران. وجاء هذا الإضراب وفق بيان النقابة، احتجاجا على المعانات التي أصبح يعانيها السائقون بسبب عدم تحديد المسؤولية في الحوادث التي تسبب القتل غير العمد والجروح غير العمدية. وووفق بيان نقابة اتحاد الجامعات الوطنية سائقي ومهنيي النقل بالمغرب، فإن الأمر أصبح يقتصر على سحب رخص السير للسائقين ومحاكمتهم دون الاستناد إلى المادة 137 من مدونة السير 05.52، وكذا مراجعة قرارات سحب النهائي لرخص السياقة لأنها تعد المصدر الوحيد للعيش لهم. إضافة إلى عدم وفاء الحكومة بالالتزامات التي وقعتها مع الإتحاد. وتنص المادة 137 من مدونة السير الجديدة، على أنه "يجب أن تكون حوادث السير المميتة، تلقائيا، موضوع بحث تقني وإداري. ويراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة. تحدث لهذه لغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، لجنة وطنية ولجان جهوية تقنية وإدارية للبحث في حوادث السير المميتة، تحدد الإدارة اختصاصاتها وتأليفها وطريقة عملها. يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي تعده اللجان المذكورة، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية المعنية وإلى النيابة العامة وإلى المحكمة المختصة لأخذه بعين الاعتبار في تحديد مسؤولية الأطراف. تسلم نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه، بطلب منهم، إلى الأطراف أو إلى موكليهم وتوجه إلى الهيئة المهنية أو النقابية التي ينتمون إليها، إذا تم التعرف عليها. يجب لزوما أن تكون حوادث السير المميتة موضوع تحقيق إعدادي وفقا لأحكام المادة 83 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. وتنص "المادة 83" من قانون المسطرة الجنائية، على أن التحقيق يكون إلزاميا : 1) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛ 2) في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛ 3) في الجنح بنص خاص في القانون. يكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر".