إسلاميو تونس يفشلون في حجب المواقع الإباحية

رفضت محكمة النقض التونسية الاربعاء حكما بحجب المواقع الإباحية على الانترنت وأحالت القضية الى محكمة الاستئناف على ما أفاد مصدر قضائي ومراسلون بلا حدود لفرانس برس. واعلن المصدر القضائي ان "المحكمة اسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التي قضت بحجب المواقع الاباحية واحالة القضية على الاستئناف" مضيفا ان حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد. واعلنت اوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس التي قد حذرت من "مخاطر العودة الى الوراء" مع فرض التصفية على الانترنت, "انه خبر سار". واعلن المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت والتي تلقت امرا بفرض الرقابة على المواقع الاباحية, "احترم قرار المحكمة لكنني اظن ان العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من اجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف". وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بان "المواقع الاباحية تشكل خطرا على الشبان" وانها "مخالفة للقيم الاسلامية". وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرض الرقابة على الانترنت على نطاق واسع لكنها رفعت تماما بعد الثورة. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قضت سابقا بحجب المواقع الإباحية ما أثارجدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض لهذا القرار والذي رأى فيه البعض عودة للرقابة والسيطرة على الانترنت التي عانى منها التونسيون طويلا. وعمدت السلطات التونسية الجديدة، التي تسلمت البلاد مؤقتا بعد سقوط نظام بن علي إلى رفع الرقابة عن الانترنت، حيث بينت الإحصاءات أن هناك سبعة مواقع إباحية من بين المائة موقع الأكثر تصفحا في تونس. وكان وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية سليم عمامو تقدم باستقالته معترضًا على "عودة الرقابة على الإنترنت"، ومؤكدًا أن هذا النوع من الدور السياسي لم يصنع من أجله.