وظيفة بنكيران

يبدو أن عبد الإله بنكيران لم يفهم معنى الحكم أو لا يريد أن يفهمه، ولا يريد أن يستوعب مسار التحولات الذي قذف به إلى رئاسة الحكومة، وأن المغرب يعيش حصادا لربيع قديم يفوق الربيع العربي ويتقدم عليه، ولا يريد أن ينسجم مع وضعه ووظيفته كرئيس للحكومة، باعتبار، أن رئاسة الحكومة حدد لها الدستور وظائف وأدوارا محددة تنخرط في خدمة الدورة الكاملة لسير مؤسسات الدولة في المغرب. فالملكية في المغرب مبنية على أسس متعددة يمتزج فيها التاريخ بالواقع، ويتزاوج فيها الديني بالمدني في إطار اختيارات واضحة لنمط الدولة في المغرب، فالملك هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة، ويستمد مشروعيته من التاريخ والدين الإسلامي ومن التعاقد المتواصل مع الشعب عبر أسس التعاقد التي اختارها المغاربة وجددوا أصولها. فالملكية هي أصل الحكم في المغرب وهي اختيار شعبي، وهذا الكلام موجه لمن يقرأ التاريخ نظرا وتأويلا وليس لأصحاب القشور، ويأتي بعدها فروع الدورة المكتملة والمكملة لعمل الدولة ومؤسساتها. وأولها البرلمان الذي يستمد مشروعيته من كتلة الناخبين والحكومة التي هي إفراز للأغلبية البرلمانية. من خلال ما سبق يتبين أن الملكية هي الأصل والبرلمان والحكومة ورئاستها والمؤسسات هي من فروع نظام الحكم في تكامل ينظمه الدستور والتقاليد المرعية والقوانين المنظمة. وعندما يقول بنكيران، في خرجاته غير المحسوبة وغير الدقيقة والشعبوية والحامضة جدا والتي عافها الناس، "إن الأشياء التي يشترك معهم فيها الملك...." يكون قد قلب الآية وهي لا تصح. وقبل التعليق على هذه الهرطقة السياسية نورد قصة حوار بين مغربي ومشرقي لا يعرف المغرب جيدا بل يعرف سطوحه دون أعماقه. وفي الختام قال المغربي "إن المؤسسة الحاكمة في المغرب تربي أبناءها على تدبير الحكم منذ الصغر، أما أصحابنا من ذوي اللحى وأنصافها فلم يفكروا أن يكونوا وكانوا ومنهم من كانت أمنيته أن يجد شغلا بسيطا. فكيف تقارن ولا قياس مع وجود الفارق". إن مصطلح الشراكة كما استعمله بنكيران هنا خاطئ. لأن رئاسة الحكومة محددة الوظائف والمهام والصلاحيات. والترويج للشراكة هو محاولة لإشراك الآخرين في حالة الفشل، لا قدر الله. وهذا القلب الذي قام به بنكيران هو استمرار لخلط الأوراق. فرئاسة الحكومة لها وظائف وممارسات معينة وهي مراقبة من طرف الشعب والبرلمان فلا يحاول بنكيران الاختباء تحت أي غطاء فإن ذلك لم يعد صالحا في ظل دستور واضح. فقضية الشراكة تعدي على الدستور وعلى محدداته وهي إشراك ما لا يشترك. فالملكية أصل ارتضاه المغاربة في دوام متجدد ورئاسة الحكومة وقتية محددة في الزمان والمكان ومرتهنة لنتائج الانتخابات، بما يعني أنها زائلة، ويذهب رئيس ويأتي آخر وقد يكون ممن يناقضه وليس فقط يعارضه. وننصح بنكيران، وتعودنا أن نوجه له النصائح دون طلب أجر على ذلك، أن يعيد قراءة الدستور عبر ربطه بقراءة موازية لتاريخ المغرب حتى يفهم معنى التعاقد بين المؤسسة الملكية والشعب ومعنى إرادة الشعب وإرادة الناخبين. وقد تعود المغرب على أن يظهر في كل مرحلة وزير أول أو رئيس حكومة لقيادة مرحلة من المراحل، فكان عبد الله إبراهيم يمثل الحركة الوطنية في تدبير الشأن العام لكن المحيط السياسي لم يكن يسمح للتجربة بأن تستوعب المرحلة واللحظة التاريخية، فنتج عن ذلك رجات وهزات. ولما اختار الملك الراحل الحسن الثاني عبد الرحمن اليوسفي ليقود حكومة التناوب التوافقي فلأن المرحلة الدقيقة كانت في حاجة إلى ذلك، غير أن القائد الاتحادي لم ينسجم مع اللحظة ففرمته ماكينة التاريخ والدولة غير أن الاتحاد الاشتراكي استمر في تدبير الشأن مدة طويلة بقياس الزمن السياسي. واختار الملك محمد السادس بنكيران وليس غيره من الحزب، كما تتيح ذلك المادة 87 من الدستور، فذلك من أجل تفهم الوضع والمرحلة واستيعابها من أجل خدمة البلد وليس المصلحة الحزبية وإلا فإن حركة التاريخ وألة الدولة سيفرمانه فرما ويأتيان بغيره في إطار التداول على الوظائف والمؤسسات الوظيفية.