الرميد مع احتجاج السلفية الجهادية و ضد احتجاج المواطنين

أثبت مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أنه لا يفقه شيئا في حجم المعاناة التي يتكبدها المغاربة الذين يضطرون إلى اللجوء للمحاكم، وأثار تأييده اعتقال سيدة احتجت على عدم الحسم في ملفها الذي يروج في المحاكم منذ سنة 2004 حفيظة عدة منظمات حقوقية، وهيئات مدنية اعتبرت اعتقال المرأة لمجرد احتجاجها على بطء القضاء رسالة بليغة من الرميد إلى كافة المواطنين الذين ينوون الاحتجاج أمام المحاكم. وقالت مصادر حقوقية إن المواطن حين يلجأ إلى المحكمة فهو يرغب في تحقيق العدالة والإنصاف، وحتى حين يكون الحكم الابتدائي غير منصف، فإنه يلجأ إلى محكمة الاستئناف، وفي حال عدم إنصافه يذهب إلى محكمة النقض، وحتى في حال انتهاء جميع درجات التقاضي يمكن أن يلجأ إلى مؤسسة الوسيط، وحتى إلى الديوان الملكي لطلب الإنصاف، وأوضافت أنه قد يلجأ بسبب اليأس إلى الاحتجاج أمام المحاكم، طالبا الإنصاف، موضحة أن حرمانه من هذا الحق سيجعله يفقد الثقة في العدالة، وقد تكون لهذا السلوك عواقب وخيمة. وحملت المصادر ذاتها وزير العدل والحريات مسؤولية تبعات قرارات جاهلة يتم اتخاذها من دون تفكير. وقالت المصادر إن قرارات وزير العدل والحريات منذ تسلم مقاليد الوزارة تنم عن جهل مطبق بظروف المحاكمات، وهو الأمر الذي جعله يتخذ مبادرات غير مسؤولة، سواء في ملف قاضي طنجة، أو ملف أمينة الفيلالي الفتاة القاصر التي انتحرت في إحدى قرى مدينة العرائش، وأخيرا في ملف السيدة التي كانت تنوي الاحتجاج على عدم البت في أحد ملفاتها الذي يروج في المحاكم منذ ثلاث سنوات. وقالت المصادر إن هذا الأمر يؤكد أن الرميد سيعيد القضاء المغربي إلى درجة الصفر، موضحة أنه شتان في العمل كمحام، وتحمل مسؤولية تدبير شؤون الوزارة، وهي مسؤولية تفترض في من يتحملها أن يكون ملما وعارفا بشؤون القضاء. واستغربت المصادر ذاتها إشادة وزير العدل و "الحريات" باعتقال مواطنة لأنها احتجت على المحكمة، وطالبت بإنصافها والبت في ملف تقادم داخل المحكمة، بعدما قضى ثماني سنوات من دون أن يتحرك قيد أنملة، وقالت إن كل ما فعله الرميد، أنه انتصر لمن اعتقل المرأة، وقال إن ما فعلته جريمة يعاقب عليها القانون. وتساءلت المصادر عن موقفه، لو لم يكن وزيرا للعدل، وكيف كان سيتعامل مع ملف هذه السيدة. واتهمت المصادر نفسها وزير العدل الذي كان عليه تطبيق القانون، وإنصاف المغاربة بالكيل بمكيالين، وقالت إنه تارة يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل تنفيذ ملفات قضائية، فيما يصم أذنيه ضد ملفات أخرى، أكثر خطورة وأهمية.