موظفو البرلمان يواجهون غلاب

يحمل موظفو مجلس النواب الشارة الحمراء منذ يوم أمس الخميس إلى غاية 9 أبريل الجاري، للمطالبة بإصلاح النظام الأساسي لموظفي مجلس النواب الذي يؤطر عملهم والذي لم يعرف أي تغيير منذ ما يزيد عن 15 سنة، وتحسين ظروف العمل داخل مؤسسة مجلس النواب وتسوية ملف النقل الوظيفي وملف التأمين الصحي. وفي هذا الإطار دعا المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب في بيان أصدره في هذا الشأن، رئيس مجلس النواب كريم غلاب، إلى أجرأة قرار مكتب المجلس السابق المتعلق بإيجاد صيغ بديلة بخصوص النقل الوظيفي، لموظفي مجلس النواب وذلك بالإسراع في توقيع اتفاقيات لتيسير استغلال وسيلتي القطار (محور القنيطرة - الدار البيضاء)، والترامواي (محور الرباط - سلا)، حيث تؤكد العديد من التجارب داخل الإدارة العمومية تحسن المردودية بين أوساط الموظفين، وكذا الاقتصاد في الزمن وتكليف النقل من بنزين وإصلاح وخلافه. كما دعا المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب، غلاب، إلى مراجعة اتفاقية التأمين الطبي، كما طالب باحترام مقتضيات قانون الشغل ونبهوا إلى ما أسموه، خطورة ما تقدم عليه الشركات التي يتم التعاقد معها على سبيل المناولة، والقصد بذلك إناطة أعمال النظافة والبستنة وخلافه لهذه الشركات، حيث تتعهد هذه الأخيرة، باحترام دفاتر التحملات التي تحتوي من بين بنودها احترام مقتضيات الشغل، الأمر الذي تقوم هذه الشركات بخرقه، وفق بيان المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب، من خلال ما أسماه البيان، حرمان مستخدميها من التغطية الاجتماعية والصحية وعدم احترام الحد الأدنى من الأجور وهو ما يتنافى والمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب، والتمس المكتب التنفيذي من رئيس مجلس النواب، إعطاء أوامر لمن يجب للتأكد من مدى احترام هذه الشركات للقوانين وبنود دفاتر التحملات الموقع عليها مع المجلس، حتى تكون مؤسسة مجلس النواب أول المؤسسات المدافعة عن حقوق المواطنين ودولة الحق والقانون. كما اعتبر بيان للنقابة المستقلة لموظفي مجلس النواب، أن ظروف اشتغال غالبية الموظفين لا ترقى للإطار الذي يجب تمكينه للمؤسسة البرلمانية لكون العديد من المصالح يعاني موظفوها من قلة الإمكانيات اللوجستيكية والتقنية وضيق المحيط وسوء تهيئته، ناهيك، عن سوء توزيع المهام الموكولة لكل إطار على حدة.لحسن أكودير