نبيل بنعبد الله يقطر الشمع على بنكيران

أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الخميس٬ على أن الحكومة ما زالت تحظى بدعم بشعبي وأنه لا وجود لخلافات عميقة بين الأحزاب المكونة لها. وقال بنعبد الله٬ الذي حل ضيفا على برنامج "90 دقيقة للإقناع" ل/قناة ميدي1تيفي/ أنه " بعد انقضاء أزيد من 3 أشهر (على تعيينهم)٬تأقلم أعضاء الحكومة í ̧مع العمل في إطار الفريق وقل تباين التصريحات الذي كان راجعا بالأساس إلى تعبيرهم عن مواقفهم بطريقتهم الخاصة" مبرزا أن ميثاق الأغلبية والتصريح الحكومي يشكل أرضية عمل الحكومة بمختلف مكوناتها الحزبية. وبخصوص النقاش الدائر حول دفاتر التحملات الخاصة بالقنوات التلفزية للقطب العمومي٬ أكد السيد بنعبد الله على أن كل أعضاء الحكومة متفقين على إعادة مناقشة بعض نقاط دفاتر التحملات والأخذ بعين الاعتبار النقاش العمومي٬ مع التمسك بمشروع إصلاح القطاع ودعم الانتاج الوطني والتنوع الثقافي والسياسي والنهوض بالخدمة العمومية والشفافية والحكامة الجيدة في المرفق العمومي. غير أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أوضح أن حزبه له بعض المؤاخذات بخصوص دفاتر التحملات تتعلق أساسا بالتنوع وضمانة الإبقاء عليه و"عدم إعطاء نكهة توجيهية زائدة" لدفاتر التحملات والأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية والبشرية والتقنية الكفيلة بتنزيلها٬ وتجنب الدخول في بعض التفاصيل غير الضرورية٬ مضيفا أن "الحكومة أخذت بإيجابية الاختلاف في وجهات النظر حول هذه النقاط لتعميق النقاش حولها". واعتبر أنه من "غير المعقول ان تكون دفاتر التحملات النقطة التي تفيض الكأس أو تشتت الحكومة"٬ موضحا أن حزبه "لن يقبل أن تمس دفاتر التحملات بالثوابت الوطنية أو سقوط الإعلام العمومي في يد جهة ما". وعن سياسة محاربة الفساد التي انتهجها بعض وزراء الحكومة٬ أكد الوزير أنه لا ينبغي الوقوف عند نشر لوائح المستفيدين من اقتصاد الريع بالرغم من أنه أمر يشجع على الشفافية٬ بل يتعين اتخاذ إجراءات على أرض الواقع واعتماد مساطر جديدة مبسطة وأكثر شفافية في تدبير الصفقات العمومية وتكريس مبدأ طلبات العروض وتقوية عمليات التفتيش والافتحاص في تدبير المال العام٬ وهو ما يستلزم الخوض في "استراتيجية وطنية" في المجال. وفي ما يتعلق بقطاع السكن٬أشار السيد بنعبد الله إلى أن الوزارة تعمل على وضع دفاتر تحملات للمنعشين العقاريين الخواص المستفيدين من برامج السكن الاجتماعي من أجل الرفع من الجودة والمساحة وتجهيز المساحات الخضراء والتجهيزات الأساسية والرفع من وتيرة الإنتاج. ودعا الوزير إلى ضرورة التكامل بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بملف التعمير وتحديد اختصاصات كل طرف من أجل القضاء على السكن الصفيحي ومواصلة سياسة الحكومة في المجال.