المغرب في الأيام الأوربية للتنمية باستكهولم

أكد السيد خالد الناصري, وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, أن مشاركة المغرب في الدورة الرابعة ل " الأيام الأوربية للتنمية" المنعقدة في استكهولم, تعبير عن التزام المملكة بقضايا التنمية في أبعادها الجديدة.
و أضاف السيد الناصري, الذي يمثل المغرب في هذه الأيام التي انطلقت أشغالها الخميس, أن إشكالية التنمية في أبعادها الجديدة تتضمن موضوع التضامن بين البلدان المصنعة والمتطورة من جهة, والبلدان النامية من جهة ثانية, لأن التنمية, يضيف الوزير, " إما أن تكون إطار متكاملا بين الدول المصنعة و الدول النامية أو لا تكون ".
وشدد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, على أن مشاركة المغرب في أشغال الدورة الحالية للأيام الأوربية للتنمية, إنما يأتي لكون المغرب يعتبر أن عليه أن يبلغ رؤيته البناءة, المنطقية و المتكاملة, في التعامل مع كل القضايا المطروحة للنقاش في هذا المنتدى, انطلاقا من منطق التضامن والمسؤولية المشتركة.
ومن بين القضايا الرئيسية التي يناقشها المشاركون في هذه الأيام, التي تتواصل إلى غاية 24 أكتوبر الجاري, قضايا المواطنة و التنمية و الأزمة الاقتصادية العالمية و الديمقراطية و التنمية و التغيرات المناخية.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موضوع التغيرات المناخية, يحظى من لدن المغرب باهتمام كبير, تجلى في مضمون الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الملتقى الدولي حول "التغيرات المناخية", الذي انعقد الأسبوع المنصرم بالرباط.
وأضاف أن المنتدى يمثل مناسبة سانحة لمختلف البلدان المشاركة, الأوربية والإفريقية, لمناقشة تجاربها و طرح تصوراتها للتعاطي مع القضايا المطروحة, و هو تعاطي يجب أن يكون مشتركا لإيجاد الحلول, و من أجل التصدي لظاهرة الفقر و الجوع في عديد من الدول بإفريقيا ويشارك في المنتدى, الذي أطلقه الاتحاد الأوربي سنة 2006, عدد كبير من رؤساء الدول و الحكومات والوزراء ومسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوربي.
ومن بين المواضيع الأخرى التي يناقشها الملتقى," التنمية ما بعد سنة 2015", و" هندسة الدعم الأوربي", و "التجارة و القطاع الخاص", و " أصوات من أجل التنمية القروية", و "التنمية الخضراء", و"المشاركة و المسؤولية ", و " تعزيز القدرات القانونية للفقراء", و " وسائل الإعلام و التنمية ".
واعتبر الملتقى أن الأزمة المالية والانكماش الاقتصادي سيكون لهما تأثير واضح على البلدان السائرة في طريق النمو, مشيرا إلى أن اقتصاديات هذه الدول التي ظلت بشكل مباشر, في منأى عن الأزمة المالية, تأثرت بانخفاض صادراتها, وانخفاض مستوى المساعدة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاء في وثائق الملتقى أنه يتعين, لمصلحة البلدان السائرة في طريق النمو, بذل الجهود على المستوى الدولي لضبط استقرار القطاع المالي و تحفيز الاقتصاد ليعاود انطلاقته.
وفي ما يتعلق بالتغيرات المناخية, أشارت وثائق الأيام الأوربية للتنمية إلى أن البلدان النامية, وخاصة منها البلدان الأقل نموا, هي البلدان الأكثر عرضة لانعكاسات التغيرات المناخية, التي تطورت بشكل غير مسبوق في التاريخ.
وأضافت أن التغيرات المناخية, التي تزيد من هشاشة هذه البلدان, قد تقضي على التقدم الذي تم إحرازه في إطار أهداف الألفية للتنمية.
وتنعقد الأيام الأوربية للتنمية في استكهولم لكون السويد تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي.وكانت الدورات الثلاث السابقة قد انعقدت, على التوالي, في بروكسيل (2006), ولشبونة (2007), و ستراسبورغ (2008).