صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون وعلى مشروعي مرسومين، واستمع الى عرضين قدمهما كل من كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، أن مشروع القانون إطار رقم09 -34 ، الذي قدمته وزيرة الصحة السيدة ياسمينة نادو، يهم المنظومة الصحية وعرض العلاجات، ويهدف إلى تحديد المبادىء والأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وتنظيم المنظومة الصحية بالنسبة للسنوات المقبلة. وأضاف أن المشروع يتوخى أيضا تحقيق الأهداف الأساسية للصحة، وذلك على أساس التضامن وإشراك الساكنة في مسؤولية الوقاية من المرض، والمساواة في ولوج العلاج والخدمات الصحية والتوزيع المجالي للموارد الصحية والتكامل القطاعي. ولضمان انسجام وفاعلية المنظومة الصحية، يشدد مشروع القانون على ضرورة إحداث مجلس وطني استشاري للصحة وتشكيل أربع لجان وطنية واحدة للاخلاقيات، وثانية استشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وثالثة لليقظة والأمن الصحي، ورابعة للتقويم والاعتماد. وذكر السيد الناصري أن المغرب أخذ على عاتقه تحقيق هذه الأهداف من خلال اختياره توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل جميع فئات الشعب المغربي والتي أعطى انطلاق تفعيلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكادير بتاريخ4 يناير2005 . من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مشروع المرسوم الاول (رقم250 -09 -2 ) الذي قدمه وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ويهدف الى تغيير وتتميم المرسوم رقم498 -74 -2 الصادر في16 يوليو1974 بشأن التنظيم القضائي للمملكة، وذلك بمراجعة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بوجدة وتحويل مركز القاضي المقيم بتاوريرت الى محكمة ابتدائية. وأضاف أن عدد المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم المغير ارتفع الى67 محكمة، مشيرا الى أن هذه المراجعة تندرج في اطار تحيين الخريطة القضائية للمملكة واعادة هيكلتها بما ينسجم وأهداف برنامج الاصلاح القضائي وتقريب القضاء من مسعتملي هذا المرفق الحيوي. وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم الثاني (رقم229 -09 -2 ) يتعلق بتتميم المرسوم رقم737 -05 -2 الصادر في18 يوليوز2005 ، بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويهدف هذا مشروع المرسوم، الذي قدمته وزيرة الصحة، إلى توسيع سلة الخدمات الطبية، التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، لتشمل أيضا الخدمات الطبية الخارجية، أي المقدمة خارج المؤسسات الاستشفائية، باستثناء خدمات طب وجراحة الأسنان، علما أن هذا النص التنظيمي يندرج في سياق تفعيل الخلاصات الإيجابية للحوار الاجتماعي. وينص المشروع على أن تشمل التغطية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الخدمات والعلاجات المقدمة في إطار الاستشفاء، بما في ذلك أعمال الجراحة التعويضية ومجموع الخدمات المتعلقة بالعلاجات والخدمات الطبية الخارجية، والمتمثلة في أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة. وتضم هذه الخدمات الطبية أيضا الفحوص الوظيفية والأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وأعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي, والأعمال شبه الطبية، والآلات الطبية وأدوات الإنغراس الطبي الضرورية للأعمال الطبية الخارجية، والأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها والنظارات الطبية. وفي ما يتعلق بالعروض، استمع المجلس إلى عرض تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول مشاركتها في أشغال الدورة ال36 لمجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي التي التأمت في دمشق في الأسبوع المنصرم. وأبرزت كاتبة الدولة أن المشاركة المغربية كانت مناسبة للتذكير بالتزامات المملكة المغربية ومواقفها الثابتة دعما لقضايا العالم الإسلامي العادلة وفي مقدمتها قضية القدس الشريف, حيث أعلن المجلس دعمه مجددا لجهود جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس دفاعا عن قضية القدس الشريف وعن هويتها العربية الإسلامية. كما استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حول مشاركته في أشغال مؤتمر وزراء الثقافة في الدول العربية ودول امريكا الجنوبية الذي اجتمع في ريودي جانيرو بالبرازيل يومي20 و21 ماي الجاري. واعتبر الوزير أن حضور المغرب هذه التظاهرة أكد مدى اهتمامه بالأبعاد الثقافية والسياسية للتعاون متعدد الواجهات بين البلدان العربية والأمريكية الجنوبية، مركزا خاصة على التزام المغرب ببناء واحتضان معهد الدراسات والأبحاث حول أمريكا الجنوبية الذي سيكون مقره بطنجة، والذي يعتبر جسرا أساسيا للتعاون والتفاعل بين المنطقتين العربية والجنوب أمريكية.
