اتهم حزب التقدم والاشتراكية، وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح بخلق أزمة نفسية لمجموعة من الأرامل اللاتي نشر لائحتهن كمستفيدات من "لكريمات" ووضعهن في نفس كفة ما أسمته عضوة المكتب السياسي للحزب، شرفات أفيلال، بالإقطاعيين المستفيدين من هذه المأذونيات دون مراعاة وضعية هذه الفئة الاجتماعية. وقالت شرفات أفيلال عضوة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية أول أمس بمجلس النواب، بأنها تتفهم رغبة وزير التجهيز والنقل في تحقيق السبق السياسي في نشر هذا اللوائح، لكن نشرها بهذه الطريقة بدون تصنيف وبدون استشارة الأطراف الأخرى في الحكومة جعل الرأي العام يعتقد أن نشر لائحة المستفيدين تعني نشر لائحة المفسدين، وبالتالي تضيف شرفات، أخطأ الرباح عندما وضع أرملة جندي في نفس كفة إقطاعي في جهة الغرب لديه عشرات "لكريمات"، مؤكدة أن هذا الأمر كان له وقع نفسي على عدة حالات اجتماعية استفادت من عدد محدود من رخص "لكريمات". وأضافت أفيلال مخاطبة عزيز الرباح "لا نصفق لكم على هذا الإجراء وكان لدينا رأي خاص حول نشر لوائح هذه المأذونيات، مؤكدة أن مجموعة من الأشخاص البسطاء اضطروا لتبرير سبب حصولهم على هذه المأذونيات. كما انتقد مجموعة من البرلمانيين التردد الذي أبانت عليه وزارة التجهيز والنقل في الإعلان عن لائحة المستفيدين من مقالع الرمال. وكان رئيس الحكومة عبد الإله قد أكد في هذا الإطار خلال جلسة عمومية بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، أنه توصل بلائحة مقالع الرمال وأنه يتريث في الكشف عنها، ويخشى بنكيران أن تتشتت الأغلبية الحكومية في حالة الإعلان عن هذه اللائحة بعد الضجة والاعتراض الكبير من طرف بعض حلفاء الحزب في الحكومة أثناء نشر لائحة "لكريمات". وكانت فرق المعارضة قد أكدت أن محاربة اقتصاد الريع لا يقتصر على نشر لائحة "لكريمات" وأن الأمر يستدعي إجراءات عملية أكثر وضوحا بعيدا عن الكلام الفضفاض، وألحت تدخلات فرق المعارضة على ضرورة الكشف عن لائحة رُخص أعالي البحار والمناجم والممتلكات العمومية، مؤكدة أن الحكومة لم تستطع إيجاد بديل لاقتصاد الريع
