حامي الدين يضرب سرية القضاء ويتحول إلى ناطق رسمي باسم السلفية الجهادية

استنكر أحد أعضاء هيئة الدفاع في ملفات السلفية الجهادية المعروضة على أنظار المحكمة ما اعتبرها تصريحات غير مسؤولة صدرت عن عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، وقال المصدر ذاته، إن حامي الدين تحول إلى ناطق رسمي باسم السلفية الجهادية، ومدافع عن هذه الفئة رغم أن الجمعية التي يرأسها المفروض فيها أن تدافع عن حقوق جميع السجناء وليس فئة بذاتها. وأشار المصدر ذاته، إلى أن حامي الدين خرق مبدأ سرية التحقيق، حيث قام بالإدلاء بتصريحات بشكل غير قانوني، بغرض التأثير على الرأي العام، موضحا أن التحقيقات تجريها النيابة العامة بأمر من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات والقيادي في حزب العدالة والتنمية، موضحا أن حامي الدين تعوزه الدقة في التعاطي مع المعلومات، خصوصا أنه بعيد كليا عن مجريات التحقيق ولا علم له بما يقع، مضيفا أنه ليست لديه الحجج والإثباتات بشأن الاتهامات التي يسوقها، والحال، يؤكد المصدر، أن الجهة الوحيدة المخول لها الحديث في مثل هذه الحالات هي الجهات المكلفة بالتحقيق أو دفاع المتهمين، وأضاف المصدر، أن تدخل عبد العالي حامي الدين يثير كثيرا من الشكوك بشأن حقيقة هذه التصريحات، خصوصا أنها صادرة عن قيادي في العدالة والتنمية ورئيس جمعية كان يرأسها قبله وزير العدل والحريات. وأشار المصدر ذاته، إلى أن سرية التحقيقات تفترض ألا يتطرق أي شخص للملفات المعروضة على القضاء سواء عبر التصريحات التي يتم تناقلها أو من خلال التأثير على الجهات المشرفة على التحقيقات، مستغربا موقف رئيس منتدى كرامة الذي تحدث عن التعذيب وعن خرق حقوق الإنسان مع أن معطياته تبقى محدودة كونه لا يمت بأي صلة للأشخاص المتابعين والحال، يضيف المصدر، أن هذه الممارسات تكون لها عواقب وخيمة على سير القضاء. وطالب المصدر ذاته، في إطار المسؤولية السياسية بوضع حد لما أسماه ب "المهزلة" التي تضرب في الصميم استقلال القضاء وتجعله رهين ممارسات لا مسؤولة تهدف إلى إفراغ المؤسسة القضائية من مدلولها، مشيرا إلى أن أكثر ما يثير الاستغراب أن حامي الدين مسؤول في حزب العدالة والتنمية، الذي يرأس الحكومة وكذلك يتحمل مسؤولية وزارة العدل والحريات من خلال مصطفى الرميد. وذهب المصدر إلى حد الحديث عن وجود تبادل الأدوار بين المسؤولين داخل الحزب الإسلامي فهو يدبر الشأن العام، ويسمح لبعض قيادييه بخرجات إعلامية غير محسوبة مما يهدد مصداقية الحكومة ويجعلها في قفص الإتهام.