خطورة التسريب

أثارت التسريبات التي أقدم عليها وزراء وموظفون بشأن وثائق تعود لمجموعة من الإدارات قصد تصفية الحسابات مع خصوم سياسيين، ردود فعل متباينة، فهناك من اعتبرها تدخل في إطار الحكامة الجيدة، التي رفعت شعارها حكومة بنكيران وهناك من يراها أدوات جديدة لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين خصوصا ممن سبق أن تولوا مناصب حكومية. ففي تسريب الوثائق الخاصة بالإدارة وبالأشخاص يكمن الشيطان، فظاهرها الحكامة الجيدة وباطنها من قبلها تصفية الحسابات الشخصية والحزبية، فلو كان الأمر يتعلق فعلا بتخليق الحياة العامة لتم منح المؤسسات الدستورية دورها في هذا المجال، وأي ملف ترى فيه الحكومة اختلالات تقدمه للقضاء ليقول كلمته فيه. إن في تسريب الوثائق محاولة لتتفيه الأمر. فالوثيقة لما تخرج ويتم تداولها على نطاق واسع تصبح غير ذات جدوى ولا قيمة قضائية لها، فالوثيقة لما تكن سرية تفيد العملية القضائية ويتعامل معها القاضي بتجرد وبموضوعية، لكن لما تصبح وسيلة لتصفية الحسابات يصبح القاضي محرجا بل إن في ذلك تأثير على القاضي. ولهذه الأسباب يمنع القانون على المحامين وعلى رجال القضاء تداول المعلومات بشأن ملف معروض على القضاء ويعتبر انتهاك سرية التحقيق مخالفة قانونية ويعاقب عليها القانون، لأن في أي تسريب تأثير على السير العادي للعدالة وعلى مجرى التحقيق في أي قضية. بناء على ما سبق يعتبر تسريب أي وثيقة، إذا كانت طبعا تتضمن مخالفات قانونية، هو ضرب لقيمتها القضائية بشكل مسبق، ففي حالة تحريك أي قضية يمنع القانون تداول معلومات حولها فما بالك بقضية لم تصل بعد إلى القضاء. إذن فإن تسريب الوثائق من الإدارات العمومية لا يفيد موضوع الحكامة الجيدة في شيء ولكن يمكن أن يكون أداة لتوجيه الرأي العام قصد إعادة رسم المشهد السياسي بعد قتل مجموعة من الرموز السياسية معنويا وإفراغ المشهد ليعبث به العابثون. وكان المشرع واضحا فيما يتعلق بتداول المعلومات، وحدد لها قواعد وتنظيمات، وحدد للوثائق مسالك خاصة حتى لا تكون موضوعا للعبث. وهذه الموجة من التسريبات التي وقعت في الآونة الآخرة تستهدف العبث بالإدارة العمومية حتى تصبح الفوضى هي المتحكم فيها. فالمشرع لم يستثن موضوعا إلا وتطرق إليه، ووضع لكل حالة خانة وطريقة للتحقيق والتدقيق. فالدولة هي مؤسسات، والمؤسسات تعمل وفق قوانين وتشريعات. فهناك المفتشية العامة للمالية التي تقوم بمراقبة أوجه صرف المالية العامة، ولكل وزارة مفتشية عامة، ويضاف إلى هذه المفتشيات الأشغال التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، وداخل المجلس توجد هيئة قضائية، ويقوم المجلس بتنبيه من يستحق التنبيه أما الملفات التي تكون موضوع جناية مالية فيعرضها الوكيل العام بالمجلس على وزير العدل قصد إحالتها على التحقيق. وبالإضافة إلى التفتيشيات والمجلس الأعلى يتوفر البرلمان على أدوات رقابية منها الأسئلة الشفوية والكتابية، كما منحه القانون إمكانية تكوين لجان للاستطلاع ولجان لتقصي الحقائق منعها المشرع من تسريب أي معلومات إلى حين الانتهاء من مهامها وتقديم تقرير أمام المجلس المعني بالأمر. فالمشرع لم يكن يعبث عندما أقر سرية التحقيق ووضع لتداول المعلومات أنظمة وقوانين.