بنكيران والماء والتيمم

قال عبد الإله لنكبران، رئيس الحكومة، إن امحند العنصر، وزير الداخلية، أخطأ عندما طلب من وزير العدل والحريات فتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعضو فريقه البرلماني، ضد وزراء سابقين وموظفين في الإدارة العمومية، وكي يخلط بنكيران الأوراق قال إن أفتاتي أخطأ أيضا. والخطأ الذي ارتكبه العنصر حسب بنكيران يكمن في كونه لم يعد إلى رئيس الحكومة في هذا الشأن، سواء عندما راسل وزير العدل في الموضوع أو في البلاغ الذي وزعته وزارة الداخلية، وهذه القضية أظهرت ضيق أفق بنكيران ومحدودية فهمه للسلط كما وزعها الدستور وحددها بدقة. ينص الفصل 48 من الدستور على أن "الملك يرأس المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء. وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة"، فالدستور هنا واضح ويحدد رئاسة مجلس الوزراء بدقة. فالملك خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير أعطى أوامره لوزيري الداخلية والعدل والحريات بالتحقيق في موضوع استغلال وثائق الإدارة في تصفية الحسابات السياسية، فهل كان العنصر مضطرا للرجوع إلى بنكيران في الموضوع؟ دستوريا لم يكن العنصر في حاجة إلى العودة إلى بنكيران بصفته رئيس الحكومة لأنه تلقى الأوامر والتعليمات في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، فالعنصر تلقى الأوامر من رئيسه في مجلس الوزراء فلم يكن مضطرا للعودة إلى رئيس الحكومة وإلا بطل مفعول الدستور في تحديد الاختصاصات. وكما يقول المثل "إذا حضر الماء بطل التيمم". فالملك هو رئيس الدولة ومجلس الوزراء أكبر سلطة من مجلس الحكومة ولا يترأسه رئيس الحكومة إلا بتفويض وبجدول أعمال محدد. وبالتالي فإن غضبة بنكيران ضد العنصر ليست في محلها وهي محاولة للتغطية على شيء ما وتدخل فيخانة محاولات خلط الاوراق لتجاوز الاختصاصات، وهذا الأمر لا يقره لا قانون ولا دستور. يقول بنكيران إن أفتاتي أخطأ. وهذا اعتراف متأخر، ولا يقدم ولا يؤخر في القضية شيئا لأن ما قام به أفتاتي ليس جديدا، وهو معروف بخرجاته المثيرة للجدل وزلاته الكبيرة وذلك منذ أن راسل السفير الفرنسي بشأن التدخل في قضية مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية. وأخيرا قام أفتاتي بتوجيه تهم خطيرة لوزراء وموظفين في الإدارة. ورغم كل ذلك لم يستعمل بنكيران صلاحياته ولم يطلب فتح تحقيق لمعرفة مدى صدقية ما يدعيه عضو الأمانة العامة للحزب الحاكم وهل هو على حق أم مدع فقط؟ لقد التزم بنكيران الصمت ولما تحرك وزير الداخلية في إطار ما يمنحه له الدستور والقانون باعتباره مسؤولا عن تنفيذ السياسة الحكومية في القطاع الذي يترأسه وحماية لمرؤوسيه من شطط الإخوان وكذلك حماية لقطاع الداخلية من الفساد، قامت قيامة بنكيران واعتبر أن صلاحياته تم انتهاكها من طرف وزير في حكومته، والحقيقة أنه يفهم بالغلط تراتبيات السلطة، وأن الحكومة هي جزء من مؤسسات الدولة وليست كل الدولة. لقد سبق لبرلماني الحزب بوانو أن اتهم ولاة بالفساد ولم يحرك بنكيران ساكنا للتحقيق في هذه المزاعم، وهذا برهان ثان على أن بنكيران كان مخطئا عندما انتفض ضد العنصر. ان ما نعيشه اليوم هو فوضى حقيقية داخل مؤسسات الدولة وبين المؤسسات الدستورية التي لم يعد يعطى لبعضها اي اعتبار من قبل مسؤولين ومنتخبين المفروض فيهم حماية حرمة المؤسسات وليس "بهدلتها".