الودادية الحسنية للقضاة تدعو إلى توحيد الجسم القضائي

عقدت الودادية الحسنية للقضاة ٬ اليوم السبت بالرباط ٬ جمعها العام الاستثنائي الذي خصص لمناقشة والتصويت على تعديل بعض بنود ومواد القانونين الأساسي والداخلي للودادية. وتشمل التعديلات المزمع إدخالها على هذين القانونين تسعة بنود ومواد تهم بالأساس العضوية في هذه الهيئة التي تم اقتراح أن تضم قضاة عاملين وقضاة متقاعدين وملحقين قضائيين وأعضاء شرفيين٬ وأن يصبح المكتب المركزي مكونا من رئيس ونائبه لا تقل أقدميتهما في السلك القضائي عن 15 سنة ومن سبعة أعضاء يضاف إليهم رؤساء المكاتب الجهوية للودادية لكل دائرة استئنافية عادية حسب التنظيم القضائي الجاري به العمل. كما تشمل التعديلات تركيبة الجمع العام الذي اقترح أن يتكون بالخصوص من 10 قضاة من الإدارة المركزية و25 قاضية عن اللائحة الوطنية و10 قضاة عن الأعضاء المتقاعدين و 10 قضاة عن باقي المحاكم ٬ أي عضو واحد عن كل عشرين قاضيا. وأوضح رئيس الودادية عبد الحق العياسي٬ أن انعقاد الجمع العام الاستثنائي يأتي تفعيلا لتوصيات الجمع العام العادي المنعقد السنة الماضية والذي أكد على ضرورة إدخال تعديلات على القانون الأساسي والداخلي٬ مضيفا أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتوسيع تركيبة هياكل الودادية وكذا التمثيلية بها لتشمل الملحقين القضائيين. وأشار إلى أنه يتوقع على هامش هذا الجمع الدعوة إلى توحيد الجسم القضائي بغرض الدفاع عن مصالحه والاعتناء بوضعيته المادية والاجتماعية٬ اعتبارا للدور الفعال والأساسي الذي يضطلع به رجال القضاء٬ مبرزا في هذا السياق إسهامات الودادية باعتبارها عضوا في الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة القضاء٬ في المحاور المعروضة في هذا الحوار على مستوى النجاعة القضائية وتأهيل المهن ذات الصلة والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتنزيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. وعبر العياسي٬ بهذه المناسبة٬ عن الانخراط والتعبئة الشاملة لممثلي أسرة القضاء من أجل ترسيخ وتأهيل إصلاح القضاء ليواكب التنمية التي تشهدها المملكة٬ مؤكدا في هذا الإطار على أهمية مراجعة وتبسيط بعض المساطر المتعلقة بالولوج إلى القضاء وإرساء "قواعد المحاكمة العادلة في إطار حكم منصف وعادل".