بنكيران يتولى توزيع 120 منصيا ماليا مجهول الدرجة

رفضت حكومة عبد الإله بنكيران الكشف عن مناصب السلالم العليا في قانون مالية 2012، كما تضمنت لائحة المناصب المالية المعلن عنها 120منصبا ماليا موزعة من طرف رئيس الحكومة مجهولة الطبيعة والدرجة. فقد نشرت حكومة عبد الإله بنكيران لائحة المناصب المالية المفتوحة للتباري برسم القانون المالي لسنة 2012 وفق وثيقة عممتها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وشملت أغلب المناصب التي كشفت عنها الحكومة المناصب المالية أقل من السلم العاشر، في حين لم يتم الكشف عن أغلب المناصب المالية الكبرى التي تشمل السلالم العليا والتي بقيت في إطار المجهول، كما أن أغلب المناصب المالية المعلن عنها هي مناصب تهم تسوية وضعيات سابقة حاولت حكومة بنكيران احتسابها ضمن مناصب محدثة وذلك في إطار السعي إلى تضخيم الأرقام. كما أشارت لائحة المناصب المالية التي نشرتها الحكومة إلى 120 منصبا ماليا موزعة من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران دون أن يتم الكشف عن طبيعة هذه المناصب ودرجاتها. وتشمل المناصب المالية المعلن عنها 10 آلاف و133 منصبا ماليا معروضا للتباري وحضيت وزارة الداخلية ب5720 منصبا ماليا تشمل 32 مساعدا للقوات المساعدة من الدرجة الرابعة، و200 مفتش للقوات المساعدة من الدرجة الثالثة و279 من تلامذة مساعدين للقوات المساعدة للقوات المساعدة، و80 عميد شرطة و160ضابط الشرطة و750 مفتش الشرطة و140ضابط أمن و1305حراس أمن. هذا وقد بلغ عدد المناصب المحدثة بوزارة التربية الوطنية 0720 منصبا من ضمنها2111 أستاذا للتعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة، و2123 أستاذا للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثالثة و1012 أستاذا للتعليم الثانوي التأهيلي و86 أستاذا التعليم الثانوي الإعدادي و413 ملحقا تربويا. وحصلت وزارة الصحة على 2000 منصب مالي من ضمنها 838 طبيبا من الدرجة الأولى و1130 ممرضا مجازا من الدرجة الثانية و32 متصرفا من الدرجة الثالثة. كما حصلت وزارة العدل والحريات على 1000 منصب مالي ضمنها 300 ملحق قضائي و57 منتدبا قضائيا من الدرجة الثانية و340 محررا قضائيا و230 محررا قضائيا من الدرجة الرابعة. أما المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماح فقد حصلت على 800 منصب مالي من بينهم 700 حارس سجن من الدرجة الرابعة، و40 مساعدا تقنيا من الدرجة الرابعة و40 تقنيا من الدرجة الثالثة، ولم تحضَ وزارة الأوقاف سوى ب 500 منصب مالي، تشمل 200 متصرف من الدرجة الثالثة و170 تقنيا من الدرجة الثالثة و90 متصرفا من الدرجة الثانية. وحصلت وزارة التعليم العالي على300 منصب كأستاذ التعليم العالي مساعد الدرجة أ، وحضيت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ب100 منصب مالي تضم 40 كاتبا أول للشؤون الخارجية و50 كاتبا ثانٍ للشؤون الخرجية، وخصص لمجلس النواب 20 منصبا ماليا من ضمنهم 10 متصرفين من الدرجة الثانية و10مهندسي دولة من الدرجة الأولى، في حين حضيت وزارة الثقافة ب20 منصبا ماليا فقط منهم 8 مناصب لتقنين من الدرجة الثالثة و7 أستاتذة التعليم الفني الدرجة الثانية. ويشمل الرقم الإجمالي للمناصب المالية المحدثة برسم 2012 أيضا٬ 7849 منصبا في إطار تسويات وضعيات سابقة٬ و8222 وظيفة تم شغرها في المناصب المخصصة لخريجي المدارس والمعاهد التي تكون حصريا للدولة أو تم تنظيم المباريات بشأنها (التربية الوطنية والصحة والداخلية). ويكشف توزيع المناصب حسب القطاعات أن الوزارات التي تستأثر بأكبر نسبة من هذه المناصب هي الداخلية (8880 منصبا)٬ والتربية الوطنية (7200)٬ وإدارة الدفاع الوطني (3280)٬ والصحة (2000)٬ والعدل والحريات (1000)٬ والاقتصاد والمالية (980).