طالب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بالإفراج عن مستحقات ضريبية لفائدة المقاولات المغربية، عالقة بذمة الدولة، على شكل ضرائب عن القيمة المضافة، يبلغ حجمها إلى أكثر من عشرة ملايير درهم. وجاءت المطالبة في إطار الإلحاح على إصلاح شمولي لمنظومة الضريبة عن القيمة المضافة الخاصة بالمقاولات والوحدات الإنتاجية الوطنية. وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادرعن كون الإدارة العامة للضرائب أدت إلى المقاولات والوحدات الإنتاجية المغربية مستحقات عن الضريبة عن القيمة المضافة بلغت إلى قرابة أربعة ملايير درهم (3.8 ملايير درهم) في 2011 نظير أدائها 3.1 مليار درهم فقط في 2010، قال مصدر مقرب إن حجم هده المستحقات المالية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع ما يجب أن تستفيد منه المقاولات في إطار الإصلاح المرتقب تنفيذه بصدد الضريبة عن القيمة المضافة المخصصة للمقاولات، وهو الإصلاح الدي ينتظر أن يخرج تفعيلا في السنة المقبلة 2013، على الرغم من أن الاستفادة المالية منه لن تكون إلا مع بداية السنة المالية 2014. ووفق مسؤول في "الباطرونا"، فإن هذا الحجم من الضريبة عن القيمة المضافة "المستحقة" لفائدة المقاولات الذي ينتظر أن تضخه إليها الإدارة العامة للضرائب من شأنه أن ينعش المقاولات المغربية ويعفيها من العديد من الضائقات المالية التي تعيشها تجاه العديد من التزاماتها تجاه الدولة والطبقة الشغيلة. وعلى الرغم من أن أوراشا قد تم فتحها من طرف وزارة المالية والإدارة العامة للضرائب في عهد الحكومات السابقة وحكومة بنكيران بالخصوص بهدف إصلاح منظومة الضريبة في علاقتها مع المقاولات المغربية، إلا أنها توقفت فقط عند الضريبة على الشركات المعروفة اختصارا بال"إي إيس- Is" والضريبة على الدخل المعروفة اختصارا بال"إي إير- IR"، من دون أن يطال الإصلاح الضريبة عن القيمة المضافة التي تشكل موردا ماليا هاما للمقاولات. ويلح الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في نظرته الإصلاحية للضريبة عن القيمة المضافة لفائدة الشركات والفاعلين الاقتصاديين إلى تعميم هذه الضريبة على كل القطاعات. ويبقى توقيف الاستفادة من الضريبة المفروضة على القيمة المضافة لفائدة الشركات بمختلف أنواعها الإنتاجية إلى أكثر من شهر بمثابة كابوس حقيقي يهدد علاقة هذه المقاولات في التزاماتها مع مختلف الفاعلين.
