بنكيران يرفع النمو إلى 5 في المائة وتوقعات ارتفاع معدل البطالة

كشف خبراء اقتصاد ومحللون أن الأزمة الاقتصادية في المغرب دخلت مرحلة الخطر في غياب أي مؤشرات على تبني حكومة بنكيران حلولا عاجلة، وقال عز الدين أقصبي، إنه لحد الساعة ليس هناك وضوح بخصوص الإصلاح الذي تعتزم الحكومة اعتماده فيما يخص نظام المقاصة محذرا من أن نجاح هذا الدعم المباشر للفقراء سيكون مستحيلا دون محاربة الرشوة كما طالب بتحديد المعايير في تعريف الفقراء الذين يجب أن يستفيدوا من الدعم المالي المباشر. وحذر أقصبي من مغبة الاستمرار في الضغط على الطبقة المتوسطة، التي عانت كثيرا في السنوات الأخيرة، موضحا أن الرفع من أسعار البنزين والغاز أضر كثيرا بهذه الطبقة التي باتت على مشارف عتبة الفقر، وكان سعيد السعدي القيادي في التقدم والاشتراكية وأحد المناهضين لمشروع العدالة والتنمية، أكد في حوار سابق ل"النهار المغربية"، غياب تصور حقيقي لمواجهة الأزمة الراهنة، مطالبا بدعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الشعبية عبر سن إصلاح ضريبي عادل يقلص من مستوى الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، ويعتمد الضريبة التدريجية على الدخل وفرض ضريبة على الثروة كما دعا إلى تعميم التغطية الاجتماعية. ودقت مصادر متطابقة ناقوس الخطر، وقالت إن الوضعية الاقتصادية الراهنة تؤشر على انهيار وشيك ما لم تبادر الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، موضحة أن بنكيران اكتفى منذ تعيينه رئيسا للحكومة بإطالة أمد الأزمة دون أن يتوفر على مفاتيح حلها، اللهم كثيرا من الوعود التي أطلقها والتي بقيت حبيسة الحناجر في غياب أي إجراءات عملية، موضحة أن الحكومة الحالية لا تستطيع تجاوز تداعيات الأزمة الحالية، متهمة بنكيران باعتماد سياسة الهروب إلى الأمام عبر مجموعة من الإجراءات اللاشعبية، وقالت المصادر ذاتها إن ميزانية 2013 ستكون كارثية، خصوصا في حال استمرت الأزمة العالمية التي أصبحت تهدد بشكل مباشر شركاء المغرب وخاصة إسبانيا التي لم تقو على الوقوف من جديد، وباتت على عتبة طلب تدخل الاتحاد الأوروبي، موضجة أن أي ميزانية لا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية سيكون مآلها الفشل ومزيد من الانتكاسات. ‪ولم تستبعد المصادر ذاتها انحسار سوق الشغل وارتفاع نسبة البطالة بشكل غير مسبوق، موضحة أن عشرات المصانع أعلنت إفلاسها خلال الثمانية أشهر أولى، كما أن كثيرا من الشركات المتعاقدة مع الدولة تجد صعوبات في تمويل مشاريعها بسبب التأخر الحاصل في سداد التزامات الدولة، وذهبت المصادر إلى حد القول إنه من أصل كل 10 مصانع أقفلت أربعة أبوبها، وهو ما أدى إلى تسريح المئات من العمال، فيما اضطرت معامل أخرى إلى تخفيض حجم العمالة، وكذلك مراجعة ساعات العمل وكتلة الأجور، وهي إجراءات وصفتها المصادر بالخطيرة والتي ستؤدي إلى احتقان اجتماعي كبير. وستجيب كذلك على إمكانيات النمو والتشغيل الذي يجب أن نبحث عنها. لقد تم تحديد الاحتياجات، وهي نابعة من الإدارات وتحترم المعايير الدولية. وبالتالي ستستجيب المناصب المالية لهذه الحاجيات المشخصة والمضبوطة وكذلك لمنطق ترشيد النفقات، فالرسالة المؤطرة واضحة بما فيه الكفاية.عبد المجيد أشرف