الممرضون يقاضون وزير الصحة

قرر الممرضون الذين يتابعون دراستهم بالسلك الثاني بمعهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، مقاضاة الحسين الوردي وزير الصحة بخصوص حرمانهم من حق الإدماج بالسلم العاشر كما تنص على ذلك القوانين، وقال جمال الدرقاوي عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن الوردي وقع معهم أثناء جلسة الحوار الاجتماعي على تطبيق القانون الذي ينص على إدماج الممرضين خريجي السلك الثاني، بالسلم العاشر بعد تخرجهم دون اجتياز المباراة كما كان معمولا به منذ سنة 2002. وأكد الدرقاوي خلال وقفة احتجاجية دعت إليها المنظمة الديمقراطية للشغل قطاع الصحة، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط أمس، أنهم راسلوا وزير الصحة منذ أسبوع بشأن التشبث بأحقية إدماجهم في السلم العاشر بناء على الدبلومات المحصل عليها وبناء على محضر الحوار الاجتماعي، معتبرين ذلك حقا مكتسبا سيتم الإجهاز عليه، وفي انتظار رد الوزارة أو سكوتها عن الرد سيلجأ الممرضون خريجو السلك الثاني إلى القضاء الإداري للمطالبة بتفعيل أحقية إدماجهم بالسلم 10 باعتباره حقا مكتسبا تحاول وزارة الصحة الالتفاف عليه وحرمانهم منه. وأضاف الدرقاوي أن الحكومة الحالية تريد حرمان خريجي سنة 2011 وخريجي 2012 من حق التدرج بالسلم العاشر. كما تنص على ذلك المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.11.10 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011، والتي تنص على أنه "تعتبر بمتابة مباراة امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة". وفي هذا الإطار قال علي لطفي إن بعض المسؤولين بوزارة الصحة تطغى عليهم الأمية القانونية، وإنهم يخرقون القانون وإن خريجي المعهد الوطني للإدارة الصحية سيلقون نفس المصير أسوة بالممرضين خريجي السلك الثاني بناء على تطبيق وزارة الصحة للفصل 30 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر في 19 ماي 2011. واستنكر المرابط محمد ممرض خريج السلك الثاني من معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي إجهاز الحكومة الحالية على حق إدماج هذه الفئة بالسلم 10، بعدما كانوا يدمجون في السنوات الماضية. وأضاف أن هناك تواطؤ بين وزارة المالية ووزارة الصحة من أجل الإجهاز على الحقوق المكتسبة للممرضين خريجي السلك الثاني خصوصا فوج 2011 وفوج 2012، وطالب المحتجون بسحب القانون التعديلي الذي يضرب مكتسباتهم في الصميم. وأدانت المنظمة الديمقراطية للشغل عبر بيان لها ما تتعرض له الأطر الصحية في ظل الحكومة الحالية التي تريد الإجهاز على المكتسبات بدل تحقيق مطالب الشغيلة في القطاع، تم اعتبرت أن هذا القرار يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في ترتيب الموظفين الذين تابعوا تكوينهم في مؤسسات الدولة بموجب مرسوم 29 أكتوبر 1993، والذي بموجبه حسب المادة 2 والمادة 17 و18 من نفس المرسوم والمادة 22 في فقرتها الثانية من الظهير الشريف 1.11.10 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2011، تخالف ما تروج له مديرية الأنظمة بوزارة الصحة من إدماج توظيف كل خريجي معاهد تكوين المهن الصحية كانوا موظفين أم طلبة جددا في أسلاك الوظيفة العمومية بوزارة الصحة.