تراجع مبيعات المحروقات ومواد البناء بسبب الضرائب والأسعار

أثر التباطؤ الاقتصادي لسنة 2012 بالمغرب على حجم مبيعات المنتجات البترولية التي انخفضت مقارنة ب 2011. وقالت مصادر متطابقة إن حجم هذه المبيعات تأثر سلبا وبشكل كبير في سنة 2012 التي تقلدت فيها حكومة بنكيران مقاليد التسيير والتدبير وهي التي كان من بين قراراتها رفع أسعار المحروقات بزيادة لم يسبق لها مثيل في عهد الحكومات السابقة، حيث سجل هذا الارتفاع درهما واحدا في محروق الغازوال ودرهمين في محروق البنزين. وأكدت مصادر موثوقة في سياق الحديث، استنادا إلى إحصائيات تجمع البتروليين بالمغرب، على أن جل المنتجات البترولية عرفت إلى حدود نهاية نونبر 2012 تراجعا في مبيعاتها. وحددت المصادر ذاتها نسبة هذا التراجع بواقع 1.32 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011. واستنادا إلى نفس المصادر فإن الفيول عرفت مبيعاته خلال الأحد عشر شهرا من 2012 تراجعا بلغت نسبته ناقص (- 8.3% ) في المائة، فيما سجلت مبيعات المحروق الخاص بالطيران تراجعا بلغت نسبته ناقص (- 6.73% ) في المائة وذلك في الوقت الذي سجلت فيه مبيعات الزيوت ومواد التشحيم تراجعا بلغت نسبتها ناقص (- 3.86%) في المائة، وذلك في الوقت الذي استقرت فيه نسبيا مبيعات البنزين والغازوال. وربطت المصادر المذكورة تراجع مبيعات الزيوت ومواد التشحيم بارتفاع حيوية السوق السوداء في ارتباطها بنشاط أسواق التهريب في الجهة الشرقية للمملكة ومنها إلى باقي المدن. كما ربطت المصادر ذاتها التراجع المسجل في مبيعات باقي المحروقات وخصوصا منها البنزين والغازوال بارتفاع رواج تهريب هذين المحروقين انطلاقا من وجدة من جهة وفي جنوب المملكة. ومن نتائج الزيادة في أسعار المحروقات بهدف إصلاح صندوق المقاصة، حسب مقررات حكومة بنكيران، ومن نتائج فرض الضرائب الجديدة في قانون مالية 2013 كذلك، سجلت مبيعات مواد البناء من إسمنت وحديد ورمل وخرسانة تراجعا كبيرا مقارنة ب2011 . وسجلت مبيعات الإسمنت في الأشهر الأخيرة من سنة 2012 تراجعا كبيرا مقارنة بمبيعاتها في نهاية نونبر 2011. وتوقفت هذه المبيعات في شهر نونبر عند أربعة عشر (14.5) مليونا ونصف المليون طن منخفضة بواقع 0.47 في المائة مقارنة بنونبر سنة 2011، علما أن استمرار انتعاشة أوراش العقار الاقتصادي ساهمت بشكل أو بآخر في استقرار نسبي للمبيعات إلى حدود شتنبر. من جانبها، عرفت الرمال تراجعا في مبيعاتها في سنة 2012، حيث توقفت هذه المبيعات عند 35 مليون طن فقط، علما أن استهلاك طن واحد من الإسمنت يستوجب استهلاك أكثر من طُنين من الرمل وبالضبط (2.2 طن). وما قيل عن الإسمنت و الرمال يقال عن باقي مواد البناء الأخرى التي سجلت مبيعاتها بدورها تراجعا كبيرا في 2012، حيث توقفت الخرسانة المسلحة الجاهزة التي تستنفد 7% من الإسمنت عند 9.5 ملايين طن فقط. واختلفت أسباب تراجع المبيعات في مواد البناء موزعة ما بين انخفاض الطلب وتداعيات الأزمة على القطاع، إلا أن الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع لخصتها المصادر المذكورة في الضرائب الجديدة المفروضة على إنتاج وبيع الإسمنت وتأخر القانون التنظيمي الخاص باستغلال مقالع الرمال وارتفاع نفقات النقل ارتباطا بارتفاع أسعار المحروقات.