اتفقت أطراف الحوار الاجتماعي على تحكيم عباس الفاسي الوزير الأول بعد أن جرت جولات الحوار بين النقابات والقطاعات الوزارية المعنية، وزارة التشغيل والتكوين المهني بالنسبة للقطاع الخاص ووزارة تحديث القطاعات العامة بالنسبة للقطاع العام، وحسب مصدر مطلع فان تحكيم الوزير الأول بين أطراف الحوار الاجتماعي يأتي بعد أن لم تقتنع النقابات بمقترحات الوزارات المعنية. وتستأنف الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي اليوم الأربعاء بحضور الوزير الأول بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي بعد أن اضطر عباس الفاسي لمغادرة قاعة الحوار لاستقبال محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي قدم للمغرب للمشاركة في منتدى القدس الدولي. يذكر أن الحكومة أعدت مجموعة من الإجراءات التي سوف تقترحها على النقابات من بينها تخفيض الضريبة على الدخل من 42 في المائة إلى 38 في المائة وكذلك مناقشة الصيغة النهائية لمشروع التعويض عن فقدان الشغل وحذف السلاليم من 1 إلى 4 ورفع حصيص الترقية من 25 إلى 28 في المائة والزيادة في الإيراد عن حوادث الشغل إلى 20 في المائة كما سيتم التداول خلال هذه الجولة حول قانون الإضراب. وذكر بلاغ للوزارة الأولى,أن هذه الجولة, التي ترأسها الوزير الأول عباس الفاسي, جرت بمشاركة وفود عن قيادات المركزيات النقابية للاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأشار البلاغ إلى أن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار ألقى خلال هذا الاجتماع عرضا تطرق فيه إلى الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي برسم سنة 2010 , الذي يتمحور حول ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في النهوض بالنمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات وإنجاز الدراسات القطاعية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف هذه الجولة من الحوار الاجتماعي بجلسة عمل ستعقد يوم ثاني نونبر المقبل, بحضور المركزيات النقابية والقطاعات الوزارية المعنية
