أصدر الصحفي حسن العلوي، بيانا أعلن فيه، أن أعوان التنفيذ القضائي، جاؤوا صباح الإثنين الماضي، لبيع أمتعة المجلة وتجهيزات مكتبها بالمزاد العلني، من أجل الحصول على تعويض ستمائة مليون (...)، حكمت بها محكمة الدارالبيضاء، لفائدة ثلاث شركات، اثنتان تابعتان للدولة، والثالثة تابعة للقصر الملكي، في تحالف لثلاث إمبراطوريات مالية، ضدّ شخص أعزل. وفي نفس اليوم نشرت الصحف، بلاغات تقول إن »دعاوى مرفوعة من طرف إدارة الأملاك الخاصة لجلالة الملك، النائب عنها الأستاذان النقيب محمد الناصري وهشام الناصري« (بيان اليوم 20-11-09) ولعلها أول مرة في تاريخ الدولة العلوية يتقاضى فيها رئيس الكتابة الخاصة الملكية، كطرف تجاري، ينوب عنه الأستاذ النقيب، محمد الناصري، الذي نذكر أنه رفع مرة نيابة عن المرحوم الملك الحسن الثاني، دعوى ضد جريدة لوموند، طلب فيها فرنكا رمزيا، دون أي تدخل من طرف الكاتب الخاص الملكي، المرحوم (...) عبد الفتاح فرج، والذي كان مكلفا بالثروة الخاصة للملك الحسن الثاني، ولكنه رحمه الله، كان يعتبر الثروة الملكية التي هو مكلف بها، من الخبايا والأسرار، التي لم يكن يخبر بها حتى زوجته الألمانية، والذي عندما بنى قصرا في طريق زعير، ونصب أمامه حواجز إسفلتية لتخفيف حركة السير أمام قصره، اشتكى عابرو الطريق من جيرانه، على هذه الحواجز، وعندما خرجت شكواهم في جريدة الأسبوع يوم الجمعة، كلف حراسا يوم السبت لإزالة تلك الحواجز ليلا.. تفاديا لكلام الناس. وربما تنقص الكاتب الخاص الحالي السيد منير الحاجدي، تلك التجربة المخزنية التي تنطلق من أن جلالة الملك، له مصالح جانبية كان أجداده يدرجونها في اختصاصات »الحاجب الملكي« أي الساتر الأبدي. المانع للأبصار أن ترى ما في الدار. والذي تعرفه التقاليد بأنه »موظف سام بالقصر، هو الواسطة بين الملك ووزرائه وكبار موظفيه، وعلى يده كانت تبلغ إليهم الأوامر والتوجيهات كما كانت تحت نظره جميع حناطي القصر (...) إذ كان الحاجب هو الذي يلي الملك مباشرة (...) (كتاب العز والصولة، عبد الرحمان بن زيدان). ذلك أن ملك الدولة سواء في عهد الافراك(...) وموالين الوضو(...) أو في عهد المغرب العصري، هو أكبر وأعلى من أن يتقاضى باسمه كاتبه الخاص أمام المحاكم.. وأية نصوص ومساطر يبقى القاضي ملتزما بها. عندما يقول له المحامي إني أمثل الكاتب الخاص لصاحب الجلالة، لأن الأحكام تصدر باسم صاحب الجلالة.. وأي قاضٍ يصدر حكما ضد مطالب الكاتب الخاص لصاحب الجلالة، الذي يعين القاضي بظهير. لذلك كان الحكم الذي صدر في حق الصحفي حسن العلوي، بشكوى من الكاتب الخاص لصاحب الجلالة، وبواسطة محامي الكاتب الخاص لصاحب الجلالة، فارغا من أي مدلول قانوني، فنطق القاضي بالحكم على الصحفي المسكين، مدير مجلة تطبع خمسة آلاف نسخة في الشهر (...) بذعيرة لفائدة الشركة التابعة للكتابة الخاصة الملكية، بستمائة مليون، أي ما يقارب المليون دولار، حسبما نقلته المصادر الأمريكية (...) وهو قدر لو فرضته محكمة أخرى على أية شركة، لأعلنت إفلاسها. وقد تتبع الرأي العام المغربي كيف أن حفيد الملك محمد الخامس الأمير مولاي اسماعيل طالب جريدة أخبار اليوم بتعويض (...) ثلاثمائة مليون، واستغرب الرأي العام لأن شرف العائلة الملكية لا يقدر بثمن، لهذا كان طبيعيا أن يطلب رئيس الكتابة الملكية ستمائة مليون، وطبعا أن تحكم له المحاكم بها. وبصرف النظر هناك الخرق الأساسي للقانون في قضية الصحفي حسن العلوي، لأنه توبع في مخالفة صحفية، من طرف شركة تجارية.. بينما قانون الصحافة لا يتضمن أي فصل ولا يقبل أن تشتكي به أية شركة (محكمة الرباط رفضت دعوى شركة الصابو ضد الأسبوع في 8 مارس 2006 بعد أن طالبت الشركة بخمسمائة مليون). وما دامت الشركات لها محاكمها التجارية وحتى هذه المحاكم تطلب في نصوصها اجتماعا للمجلس الإداري للشركة المشتكية، الشيء الذي لم يحصل لا في حق شركة بريماريوس، ولا في حق شركة السكك الحديدية، ولا في حق شركة فندق المامونية، والأستاذ النقيب الناصري خبير في هذا المجال، وإنما الأحكام صدرت في حق الشركات الثلاث بتعليمات إلى المحامي من طرف الكاتب الخاص، بدون أي احترام لأي فصل من فصول القانون. ولو كان للسيد الكاتب الخاص تكوين سياسي أو قرأ تاريخ ابن خلدون وقرأ فيه »إن المُلك، إما جائر وإما عادل، والعادل إما بالعقل وإما بالشرع(...)، الجائر مرفوض لأنه يؤدي إلى الخراب« (مقدمة ابن خلدون) لعرف أن هذا هو أساس كل تعامل ولراعى خطورة قراره. ولكن، ذكر الله بالخير، الفيلسوف المغربي عبد الله العروي، الذي حكم هو أيضا في حق مثل هذا الخطإ المجيدي (...) وكتب »إن السياسة مسألة إضافية، بين أمير ومطيع، ملك ومملوك، سيد وعبد« (ديوان السياسة، عبد الله العروي). أكيد إذن، أن السيد الماجدي، كان مفروضا أن يراعي الظروف السياسية للمملكة ويتفادى إثارة الزوابع الراقدة، وإيقاظ المتربصين خلف مبادئ حقوق الإنسان، ولطلب من الصحفي نشر بيان حقيقة، أو حتى إذا كان الأمر خطيرا، أو خطأ فادحا من طرف صحيفة اقتصادية تنقل للعالم الخارجي صورة مشرقة عن الاقتصاد المغربي، فإذا أخطأت في حق شركة للآثاث (...) داخلة في نفوذ الكاتب الخاص الملكي، فإنه كان عليه أن يطلب من الوكيل العام، أن يرفع دعوى على الصحفي، كما حصل في قضية الزميل رشيد نيني، لأن الوكيل العام، هو وكيل الملك Procureur du Roi.. أليس كذلك. إن المؤسسة الملكية، هي أسمى وأكبر من أن ينازل مكلف مؤقت فيها، أولاد الشعب في ساحة الصراع العمومي وردهات المحاكم، لأن الملك، هو ضامن الوحدة الوطنية بجميع مكوناتها، وهو ملك الأغنياء والمستضعفين، والملك هو الهيبة، وهو الكرم، وهو الفاصل الحكم بين الظالمين والمظلومين، وهو السباق إلى العفو الملكي يعطي ولا يأخذ، الملك هو الجانب الجميل في الدولة، وإنما يحصل الإجماع حوله لأنه هو ضامن الاستقرار، وحامي البلاد من الفوضى، ومن كل الأخطار. فكيف يصفي الكاتب الخاص الملكي حساباته مع شاب في سنه، ربما يفوقه تكوينا، وربما أكثر منه حضورا.. واستطاعة على كتابة الافتتاحيات، فنحن والسامعون، لم نقرأ للسيد الماجدي يوما، مقالا، ولا سمعنا للسانه حديثا، وما زال منذ عشر سنوات يمارس وكأنه الواد السكوتي(...) فطبيعي أن يظهر حسن العلوي أكثر حضورا في الأصعدة الاقتصادية الدولية.. كان على الكاتب الخاص أن يستقطبه لا أن يستعديه. وهل يظن أنه سيقضي عليه باستصدار حكم ظالم، خال من كل مرجع أخلاقي أو قانوني، ويستعجل الأجهزة بالأوامر التلفونية، لكي يبيعوا للصحفي أمتعته وكراسي مكتبه ربما مستعجلا قبل أن يصدر ما ينتظره الصحفيون من عفو ملكي يكون هو انطلاق العهد الجديد في العلاقات بين الملك والصحافة. وينسى سي الماجدي، أن الله يخلقنا عراة، وأن الصحفي حسن العلوي ليس مقطوعا من شجرة فهو سليل السلطان مولاي اسماعيل من جدته، وسليل السلطان الحسن الأول من جده، فيلالي مدغري، يمكنه أن يعيش بالفصة معتكفا في ضريح مولاي علي الشريف، يرفع أكفه ليلا ونهارا إلى الباري أن ينتقم من ظالمه، وها هم أبناء عمه في المساجد والأضرحة وحتى بين الحجاج في الكعبة يدعون لحسن العلوي المظلوم. أم يجهل السي منير، مقولة الرسول صلى الله عليه وسلم : »دعوة المظلوم يرفعها الله فوق السحاب، ويقول يا عبدي إني سمعتك، وسوف أنصفك ولو بعد حين« . إن التكوين الأمريكي للسيد الكاتب الخاص، وقد سبقه حسن للتخرج من جامعة أرلنغتون تكساس، علمه كما علم حسن، أن بناء الدولة العصرية، ينطلق من احترام القوانين، ومن لا يحترم القانون يسير بمؤسسته إلى الإفلاس BANK RUPTCY. وإذا كان الأمريكيون يذهبون في أغلبهم إلى الكنائس المختلفة يوم الأحد، ليذكروا أن الله موجود، فكتبوا على كل ورقة دولار : آمنا بالله »in god we trust« . فكل ما كان مرجوا من السيد الماجدي، هو أن يومن مثلهم، ويرفض الظلم الذي حرمه الله، وأي ظلم أقبح من استصدار حكم جائر من منطلق النفوذ والقوة والتعليمات، وتطبيقه.. ببيع أمتعة المظلوم في المزاد العلني، من أجل إهانته وقتله معنويا لا في صفقة عقدها، ولا شركة خسرها.. وإنما من أجل سطرين كتبهما، عقاب سطرين بستمائة مليون. فليذكر قراء هذه الجريدة، ويقدر مدير شركة التوزيع الصديق الجديد للماجدي.. عددهم أسبوعيا بالمليون وليسجل المدونون والقضاة والمحامون، وليذكروا أن هذه الحادثة التي نتمنى أن تكون عابرة إنما هي صورة من صور الصراع بين الحق والباطل. وهو الصراع الذي ينتهي دائما وفق ما تعلمناه من أصول ديننا الحنيف، وقد كان المفروض في رئيس كتابة خاصة أن يكون محاطا بمستشارين قانونيين يجدون الفرصة وسط انشغالاته الكثيرة، ليجنبوه الخطأ في حق الآخرين. وينمون فيه ميزة التجاوز النبيل عن أخطائهم. لأن التاريخ لا يرحم.. وسواء أفلس الصحفي حسن العلوي، أو انتحر أمام هيكل القصر الملكي، فإن للسماء عيونا ترى بها. ولقد جبد القرآن آذان الذين لا يتعظون بما مضى أيام فرعون وهامان وتمود، وقال عنهم (فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة) (سورة الأنعام) (في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم.. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين) (الواقعة) صدق الله العظيم. مصطفى العلوي الأسبوعالأسبوع
