السجن 16 شهرا على السويسريين الاثنين المحتجزين في ليبيا

صدر الثلاثاء حكم قضائي بسجن رجلي الاعمال السويسريين المحتجزين في ليبيا لمدة 16 شهرا مع النفاذ, ودفع غرامة بقيمة الفي دينار ليبي (نحو 1100 يورو) لكل منهما كما اعلن مصدر قضائي ليبي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه.
وقال المصدر "اصدرت المحكمة المختصة بالنظر في المخالفات والجرائم الخاصة بالاجانب حكمها بالسجن 16 شهرا مع النفاذ قابل للاستئناف خلال اسبوع" على السويسريين مؤكدا ان "الاستئناف سيكون اثناء فترة توقيفهما".
وقال ان الحكم اصبح نافذا اعتبارا من الثلاثاء موضحا ان ال20 يوما التي قضاها الاثنان في السجن بعد اعتقالهما في يوليو 2008 هي فقط التي ستحتسب.
ويدعو ذلك الى الاعتقاد بان الرجلين, اللذين كانا موجودين في السفارة السويسرية في طرابلس, اصبحا في السجن.
واضاف "ما زال امامهما قضية اخرى بتهمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص" موضحا ان هذه "المحاكمة الثانية ستكون في منتصف الشهر الحالي".
وماكس غولدي رئيس شركة تابعة لمجموعة "اي بي بي" الهندسية ورشيد حمداني المسؤول عن شركة متوسطة الحجم في كانتون فو (غرب سويسرا) محتجزان منذ اكثر من 15 شهرا في ليبيا بتهمة "الاقامة بصورة غير شرعية" وقد اعتقلا ثم اطلق سراحهما بكفالة في يوليو 2008.
وجاء احتجازهما بعد ايقاف هانيبال, نجل الزعيم الليبي معمر القذافي, وزوجته في جنيف اثر اتهامهما باساءة معاملة اثنين من الخدم.
وفي منتصف سبتمبر وبعد ان اقتيدا لاجراء اختبارات طبية وضع السويسريان في مكان غير معروف في عملية وصفتها برن ب"الاختطاف" قبل ان يسلما من جديد الى سفارتهما في 9 وفمبر.
وقد نفت ليبيا ان تكون "خطفت" المواطنين السويسريين وقال خالد كعيم نائب وزير الخارجية الليبي لوكالة فرانس برس, ان "المواطنين السويسريين لم يخطفا ولم يختفيا".
واوضح انه "تم نقلهما بعد الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الانباء السويسرية حول احتمال حصول عملية كوماندوس لتهريبهما" من ليبيا, مؤكدا ان طرابلس ارسلت مذكرة دبلوماسية للسفارة السويسرية في طرابلس لابلاغها باسباب نقل الرجلين.
واعتبرت برن نقل مواطنيها الى سفارتها في طرابلس نصرا اول في الاجراءات التي اتخذتها, وفي طليعتها, تجميد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين الذي وقعه الرئيس هانس رودولف ميرتس, وفرض قيود على منح الليبيين تأشيرات دخول.وفي حين تؤكد برن انه كان يفترض ان يعود مواطناها الى بلدهما قبل 20 اكتوبر طبقا للاتفاق الذي وقعه الرئيس السويسري خلال زيارة الى طرابلس اكدت ليبيا انه "لم يكن هناك وعد من طرابلس لمغادرة الرجلين ليبيا", موضحة ان "الوعد الوحيد الذي اعطيناه لسويسرا هو تسريع الاجراءات القضائية".