محاولات للتستر على فضيحة إدريس جطو

استأثرت فضيحة المشروع العقاري الضخم لإدريس جطو، الوزير الأول السابق، باهتمام واسع وسط النخب الاقتصادية ورجالات السياسة وتداولتها دواوين وزراء حكومة عباس الفاسي كما شكلت وجبة الفطور في وزارة التجهيز والنقل حيث توجه أصابع الاتهام للمدير الجهوي لوزارة غلاب بالدارالبيضاء بمحاولة تغيير المخطط السابق للخط السريع، الذي سبق تقديمه لجلالة الملك في وقت سابق، وذلك في أفق أن تصبح الأرض التي يمتلكها الملياردير جطو ضمن المدار الحضري لعمالة الحي الحسني. وقالت مصادر مطلعة أنه تجري محاولات حثيثة لطي الملف الفضيحة، الذي كشفت عنه "النهار المغربية" في عدد أمس الثلاثاء واعتبرته فضيحة آخر السنة التي أهدتها أطراف عدة، تواطأت مع جطو، للمغاربة مع قرب رأس السنة، ولم يقف الموضوع عند حدود فضيحة عقارية ولكن تساءلت مصادرنا عن الجهات التي قدمت الدعم لإدريس جطو قصد إلحاق الأرض المذكورة بالمدار الحضري خصوصا وأن الوزير الأول السابق يحظى بمساندة مطلقة من محمد ساجد عمدة مدينة الدارالبيضاء والقيادي في الاتحاد الدستوري الحزب المحسوب على معارضة حكومة عباس الفاسي. وأثارت الفضيحة المذكورة غضب المسؤولين لأن جطو اشتغل لمدة طويلة وزيرا في الحكومة إلى أن وصل إلى الوزارة الأولى إذ ظل مؤتمنا على مصير المغاربة لمدة طويلة فكيف سمحت له نفسه باستغلال نفوذه حتى وهو خارج الوزارة مما يوحي بأن المستور أكثر من المكشوف خصوصا أنه كان صاحب نفوذ وزاري في فترة من الزمن. يذكر أن الفضيحة التي كشفت عنها "النهار المغربية" تتمثل في انشغال جطو بإنشاء مشروع عقاري ضخم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على أرض تناهز مساحتها 80 هكتارا، وتبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار سنتيم أي 3.5 مليار درهم. ويمتد المشروع المذكور،حسب مصادر مطلعة،على أرض تقع بين المدار الحضري لعمالة الحي الحسني والنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر ويخترقها مشروع الخط السريع الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر من السنة الماضية. وحسب مصادرنا فان المشروع تحوم حوله شبهات عديدة وعلى رأسها أن المدير الجهوي للتجهيز والنقل بالدار البيضاء تدخل بشكل مفاجئ، ودون تبرير مسبق من أجل تحوير شامل لمشروع الخط السريع الأمر الذي سيسمح بضم الأرض المذكورة للمدار الحضري لعمالة الحي الحسني رغم أن الأرض تم تقديمها لجلالة الملك ضمن مخطط واضح وتضم جزءا مخصصا لمساحة خضراء انسجاما مع التوجه الملكي الذي يولي اهتماما خاصا للبيئة، واعتبرت المصادر تغيير المخطط المديري إرضاء لجطو نوعا من الكذب على أعلى سلطة في البلاد. وقد تم هذا التحرك،تقول المصادر، بعد أن تم تقديم المشروع العقاري الضخم للوزير الأول السابق أمام المركز الجهوي للاستثمار قبل أن تتم إحالته على الجهات المختصة بكل من عمالة الحي الحسني وإقليم النواصر. وكان من المفروض أن يساهم المشروع بشكل كبير في النهوض بالتنمية في الجماعة القروية أولاد عزوز قبل أن يقف مشروع جطو حاجزا أمام التنمية في هذه المنطقة، وهو ما يناهض التوجهات الملكية في التنمية البشرية.