المحكمة تمنح مزوار الضوء الأخضر لرئاسة التجمع

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الطلب الذي تقدم به مصطفى المنصوري، رئيس التجمع الوطني للأحرار، قصد إلغاء اجتماع المجلس الوطني يومي السبت والأحد المقبلين بمراكش،والذي دعا إليه المكتب التنفيذي بعد تلقي طلبات حوالي ثلثي أعضائه، وبرفض هذا الحكم ابتدائيا تكون المعركة بين الرئيس والحركة التصحيحية بدأت تتضح وتسير لصالح هذه الأخيرة.
من جهة أخرى استدعى مصطفى المنصوري أنصاره الأعضاء بالمجلس الوطني في لقاء استثنائي اليوم للتشاور بشأن المستجدات خصوصا وأن المجلس الوطني سوف ينعقد بقوة القانون. وتعتبر هذه أول مرة تفصل فيها المحكمة في نزاع داخلي وسط التجمع الوطني للأحرار. واعتبرت الحركة التصحيحية أن المجلس الوطني ينعقد بعد تقديم طلبات من طرف ثلثي أعضاء المجلس الوطني، وهي طلبات، حسب مصدر من الحركة التصحيحية، توصل بها المكتب التنفيذي موثقة ومصححة الإمضاء لدى السلطات المحلية مما يمنحه الحق في عقد المجلس واعتبار القرارات التي تخرج عنه شرعية. ويرى المستشار القانوني للحركة التصحيحية داخل التجمع الوطني للأحرار أنه كان جديرا بمصطفى المنصوري ألا يتقدم بهذا الاعتراض من أصله لأنه لأول مرة يتقدم مسؤول بالتجمع الوطني للأحرار بطلب قصد عدم اجتماع التجمعيين خصوصا أن عقد الاجتماع يخضع لجميع المعايير القانونية ومنها القانون الداخلي للحزب الذي ينص على عقد المجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه وهو ما يتوفر حاليا وبالتالي فإن الاجتماع قانوني واعتراض المنصوري سابقة في تاريخ التجمع.ويذكر أن اجتماع اللجنة المركزية الذي دعا إليه مصطفى المنصوري عرف توترا بين طرفي النزاع،ولم يفوت الطرفان الفرصة لاعتبار المعركة حول اللقاء ذات طابع قانوني ينبغي توثيقها، حيث طلبت الحركة التصحيحية من رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط انتداب عون قضائي قصد تدوين وقائع اجتماع اللجنة المركزية. وبعد انتهاء عملية التدوين، كشفت المحاضر عن وجود 43 من أعضاء اللجنة المذكورة سجلوا أنفسهم في الاجتماع من بينهم أربعة تقول الحركة التصحيحية إنها انتدبتهم لمراقبة عمل العون مما يعني أن 39 فقط هم الذين حضروا رسميا اجتماع اللجنة المركزية. وقد اضطر مصطفى المنصوري بداية إلى الاعتراف بعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع مما دعاه إلى الإعلان عن رفع الجلسة والعودة للاجتماع بعد ساعة قياسا على اجتماعات المكتب التنفيذي.