توصلت جمارك باب سبتة بدورية من الإدارة العامة للجمارك من أجل فرض رقابة كبيرة على بعض القطع الفنية، والأثرية التي يحاول أصحابها إدخالها إلى المدينة،وحجز أي منتوج لديه قيمة أثرية مهما كان حجمه، وجاء هذا القرار،وفق بعض المصادر،بعد تنامي شبكات تهريب الآثار المغربية إلى مدينة سبتةالمحتلة في المرحلة الأولى قبل أن يتم تهريبها من هناك إلى دول أخرى حيث إن هناك لوبيات تتاجر في هذه الآثار، وتبيعها بأثمنة مهمة وكانت وزارة الثقافة المغربية قد وضعت في وقت سابق لائحة طويلة بمختلف أنواع الآثار المغربية،وذلك من أجل حماية هذه الآثار من الضياع كما دشنت تعاونا مع العديد من الفاعلين في هذا المجال من أجل حماية الآثار المغربية من التهريب الذي يضر الإرث التاريخي للمغرب،وحضارته العريقة. كما أن نصوص القانون الجنائي تنص على عقوبة صارمة على سرقة الآثار المغربية وتخضع هذا النوع من الجرائم لتكييف قانوني خاص,ويطبق فيها ظرف تشديد مما يجعل العقوبة تفوق في أغلب الحالات 3 سنوات. ولم يعد مضمون الآثار التاريخية بالمغرب يقتصر على بعض القطع الأثرية المعروفة؛بل كل ما يتوفر على قيمة تاريخية يدخل في هذه الآثار،وعلى سبيل المثال بعض الآلات التقليدية القديمة،وبعض القطع الخشبية المنقوشة حيث نشطت في المغرب مافيات للبحث على هذا النوع من الآثار من أجل بيعها لمافيات تنشط في هذا المجال. وعلى المستوى الدولي وفي موضوع الآثار دائما هاجم علماء الآثار المصريين منظمة اليونيسكو العالمية،واعتبروها متواطئة تواطئا غير مباشر مع إسرائيل فى انتهاكها للآثار الإسلامية بفلسطين. وقال عالم الآثار الإسلامية أبو الحمد فرغلي، رئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، إن اليونيسكو تصمت عما يخص إسرائيل، وأعرب فرغلي عن دهشته من أن تقف أكبر مؤسسة دولية ثقافية هذا الموقف فيما يخص انتهاكات آثار الأنبياء، وحضارة إنسانية كبرى، مؤكدا على أن اليونيسكو بإمكانها أن تفعل الكثير، ولكن إدارتها السياسية تمنعها من اتخاذ مواقف حازمة تجاه العنف الإسرائيلى تجاه الحضارة الفلسطينية.
