الحكومة تصدر منهجية حذف السلالم الدنيا

استثنى المرسوم المتعلق بحذف السلاليم الدنيا عشر فئات من الموظفين،وحث على ترقيتهم إلى الدرجات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بهم،ويتعلق الأمر بالأعوان المناولين والطابعين بالمطبعة الرسمية،والمأمورين والبحارة،وقواد الفرق،وقواد المراكب بوزارة المالية والعرفاء،ورجال المطافئ بالوقاية المدنية،وأعوان المواصلات بوزارة الداخلية والفرسان والفرسان الممتازين بالمندوبية السامية للمياه والغابات والحراس البحريين بوزارة التجهيز والنقل والخفراء البحريين بالبحرية التجارية،والممرضين البيطريين بوزارة الفلاحة وأعوان المكتب والمعاونين والأطر المماثلة بوزارة العدل والمراقبين المربين بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد أصدرت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة ووزارة الاقتصاد والمالية الكيفيات التطبيقية للمرسوم الخاص بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 ، ونصت الكيفيات على أن "الترقية المطلوب إنجازها لفائدة الموظفين المعنيين، مع مراعاة فئات الموظفين، الواردة سالفا، تتم إلى درجات مساعد تقني من الصنف الرابع (السلم 2) ومساعد تقني من الصنف الثالث (السلم 4) ومساعد تقني من الصنف الثاني (السلم 5). وكان بلاغ للوزارة الأولى ذكر أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى مجموعة من التدابير لتحسين الدخل مع إعطاء الأولوية لذوي الأجور الدنيا. وأضاف البلاغ أنه "بعد مناقشات عميقة ومداولات صريحة آلت المفاوضات إلى عدة تدابير تهم القطاعين العام والخاص".وتتجلى هذه التدابير على الخصوص في تقليص الفوارق بين الأجور في الوظيفة العمومية, وتحسين التغطية الصحية والحماية الاجتماعية, والرفع من مستوى دخل المواطنين. وأشار المصدر ذاته الى أنه بخصوص التدابير التي تهم القطاع العام سينتقل الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية من 1560 درهما إلى ما يناهز 2400 درهم، وذلك بحذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 ابتداء من فاتح يناير 2010 وذلك بأثر رجعي انطلاقا من فاتح يناير 2008 مبرزا أن هذا الإجراء سيهم 47500 موظف. ومن خلال هذا الإجراء -يضيف البلاغ- ستعمل الحكومة على تقليص الفوارق بين الأجور بالوظيفة العمومية والرفع من مستوى أجور هذه الشريحة من الموظفين.