بيد الله قال إن البام هو المعارضة الأولى والحقيقية وحزبه ضد النعرات القبلية

وصف محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الحرب التي يخوضها ضده حزب العدالة والتنمية وحميد شباط شباط،عمدة فاس وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال،ولطيفة بناني سميرس،رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بحرب طواحين الهواء وقال بيد الله، في الكلمة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، إن حزبه لم يخض في هذه المعارك ليس ضعفا منه أو خوفا من المجابهة وتهربا من المحاسبة،ولكن لأن حزبه تبنى ما أسماه "ممارسة السياسة بشكل مغاير". وأشار بيد الله إلى بروز قبلية ضيقة لا تخدم القضية الوطنية "تحمل في طياتها بذور الفتنة، و أخشى ما نخشاه أن تلهينا عن معاركنا الحقيقية و المصيرية، وهي التي توظف لغايات شخصية، وتتخذ كمطية لمأرب أخرى، في وقت تنخرط فيه بلادنا بشكل لا رجعة فيه في تدعيم بناء دولة المؤسسات وتشييد دولة المواطنة، التي لا مكان فيها إلا لإعمال مفهوم الحقوق و الواجبات،ومحددات الاستحقاق وليس لولاءات الدم والعصب، التي تريد شد أجيالنا الصاعدة بأحبال العصبية إلى ماض قد ولى". وقال بيد الله "عرفت الفترة الأخيرة توالي موجات عودة أبنائنا المتواجدين في مخيمات تيندوف، عودة وإن كانت تؤكد من جديد جاذبية "خيار العودة"، فإن جيل العائدين اليوم المشكل من شباب ولد وترعرع في المخيمات،وغير المرتبط بحسابات الكبار وأحلامهم في الماضي،والذي لا يعرف عن مجاله الأصلي سوى ما تنقله له وسائط الاتصال، يطرح علينا جميعا ضرورة التفكير في صيغ لإدماجهم في النسيج الاقتصادي والإجتماعي لأقاليمنا الجنوبية، إن هذه العودة القوية والمتتابعة لتيار من الشباب الذي لا تنطبق عليه حقيقة صفة "العائدين" بحكم أنه يطأ أرض الصحراء المغربية لأول مرة، تتزامن مع إعادة التأكيد دوليا على نعوت الجدية والمصداقية بالنسبة للجهود التي تبذلها بلادنا، وفشل كل المحاولات الرامية إلى تحريف النزاع عن السياق الذي يقدم فيه أمميا عبر تأطيره تارة بخطاب الحقوق والحريات وطورا باستغلال الثروات الطبيعية". ودعا بيد الله أعضاء المجلس الوطني المجتمعين في دورة استثنائية لتدارس موضوع الجهوية إلى التجرد والموضوعية في النقاش مع الابتعاد عن الحسابات والنزوعات الضيقة المسكونة بهواجس الانتماء الجهوي، أو الموقع التمثيلي وأكد على أن "التقطيع الجهوي يجب أن يؤسس على فكرة العدالة المجالية والتكامل الاقتصادي وقاسم الهوية الثقافية، وتوفر وسائل العيش ومقومات أحواض الحياة"، مشيرا إلى أن "البناء المؤسساتي يجب أن ينهل من فكرة التوازن في نقل الصلاحيات والاختصاصات بارتباط مع اتساع الإمكانات المادية المخولة للجهات"، موضحا أن "الموارد الاقتصادية يجب أن توفق بين حاجة الجهات إلى إمكانات مالية إضافية تتجاوز بكثير السقف المرصود لها اليوم، لكن ليس على حساب دور الموازنة الدولتية الضامنة لكل القيم التي تحملها فكرة الوحدة،كما أن مسار الجهوية الموسعة المفضي إلى الحكم الذاتي متى تم الاتفاق على مضامينه، يجب ألا ينظر إليه كامتياز أو محاباة مجال ترابي دون آخر، ولكن كصيغة محكومة بحس للوطنية والإجماعية، لإنهاء نزاع مفتعل دام طويلا".