المغرب ينزل الى الرتبة 116 في المعيشة

صنف المؤشر الدولي لقياس مستوى العيش في العالم المغرب ضمن البلدان الأكثر غلاء على مستوى تكلفة المعيشة،واحتل رتبة متأخرة في قائمة الدول لافضل معيشة متخلفا على مجموعة من الدول المجاورة وعلى رأسها تونس وإسبانيا . ولقد أظهر المؤشر السنوي للدول الأفضل معيشة في العالم أن المغرب يقبع في مؤخرة القائمة للدول الأفضل معيشة في العالم باحتلاله المرتبة 116، وحلت تونس في المرتبة 83 متقدمة على جميع الدول العربية فيما جاءت الأردن في المرتبة 104، الكويت 106، لبنان 113، المغرب 116، البحرين 120، سوريا 125، قطر129 ومصر 135. وتقدمت السعودية 169 عربيا بمرتبة واحدة على العراق الذي جاء في المرتبة 170 متقدما على الصومال واليمن والسودان الذين احتلوا ذيل القائمة التي نشرها موقع وجائت الكويت الأولى خليجيا باحتلالها المرتبة 106 عالميا. وتصدرت فرنسا أعلى قائمة العشر الأوائل ولحقتها استراليا، سويسرا، المانيا، نيوزلندا، لوكسومبورج، أمريكا، بلجيكا، كندا وإيطاليا. ويعتمد مستوى تصنيف الدول الأفضل معيشة على معدلات غلاء المعيشة، الترفيه والثقافة، الوضع الأقتصادي، البيئة، الحريات، الصحة، البنى التحتية، الأخطار والسلامة والطقس. وسجلت فرنسا الدولة المتصدرة للترتيب العالمي معدلا اجماليا بلغ 82 نقطة فيما سجلت السعودية 45 نقطة اسوة بالعراق ولاوس والكاميرون وموريتانيا. وفي حين حققت فرنسا الحد الأقصى على معيار الحريات بحصولها على 100 نقطة سجلت السعودية ثمان نقاط فقط على ذات المعيار بموازاة افغانسان واريتيريا وزيمبابوي وكوبا والصين. وفي موضوع آخر فقد قدر مجموع تحويلات العمالة خمسة مليارات و700 مليون دولار وهو ما يعادل 9.5 ٪ من الناتج المحلي للمغرب وقد شكلت تحويلات العمالة المصرية ما نسبته 5٪ من الناتج المحلي المصري في إشارة واضحة لأهمية هذه التحويلات في الاقتصاد المصري. وتأتي إلى جانب مصر مجموعة من الدول العربية تشكل تحويلات العمالة المهاجرة لديها أهمية كبيرة في اقتصادها الوطني مثل المغرب ولبنان واليمن وسوريا وغيرها من الدول العربية المصدرة للعمالة. ويعود انخفاض مجموع التحويلات بسبب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تداعيات كبيرة جداً طالت جميع دول العالم وبما انعكس سلباً على حركة الاقتصاد العالمي ودفع الكثير من الشركات إلى تقليص عدد العاملين لديها،والاستغناء عن خدماتهم وهو ما انعكس على العمالة المهاجرة وحدّ كثيراً من تزايدها وقلص أعداد الموجودين منها في الخارج. فقد قدر مجموع تحويلات العمالة اليمنية المهاجرة للسنوات 2000-2007 اكثر من عشرة مليارات دولار في حين بلغت تحويلات العمالة المغربية خمسة مليارات و700 مليون دولار في سنة 2007 وهو ما يعادل 9.5 ٪ من الناتج المحلي للمغرب. وبلغ مجموع تحويلات العمالة اللبنانية المهاجرة للسنة نفسها أكثر من خمسة مليارات و500 مليون دولار بما يعادل 22.8 ٪ من الناتج المحلي اللبناني.