السفير البريطاني في واشنطن يعترف ب"خطأ" الإفراج عن المقراحي

اعترف السفير البريطاني في واشنطن، نيجل شاينوالد، بأن الافراج عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان الوحيد على خلفية الهجوم على طائرة بان أمريكان فوق لوكربي (أسكتلندا) عام 1988 ، كان "خطأ". وذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن اعتراف شاينوالد جاء في بيان اصدره مساء الخميس عن طريق الخارجية البريطانية بعدما اعربت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن استعدادها للتحقيق في الاتهامات التي توجهها مجموعة من النواب الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي لشركة النفط البريطانية (بريتش بتروليوم) حول قيامها بالضغط على لندن للإفراج عن المقراحي حتى تتمكن من توقيع اتفاقية مع طرابلس للتنقيب عن النفط في الأراضي الليبية. وكانت "بريتش بتروليوم" قد اعترفت الخميس في بيان بدورها في الضغط على الحكومة العمالية السابقة في بريطانيا عام 2007 لدفعها للتوصل إلى اتفاقية لتبادل السجناء مع ليبيا خوفا من التأثير السلبي الذي قد يحدثه تأخر المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية على المصالح التجارية البريطانية، ولكنها نفت أن تكون قد دعت القضاء الاسكتلندي إلى الإفراج عن المقراحي في أغسطس/آب الماضي. يشار إلى أن المقراحي، عميل المخابرات الليبي السابق، قد أدين في قضية تفجير طائرة "بان آميريكان" الأمريكية في عام 1988 ، مما أسفر عن سقوط 270 قتيلا بينهم 189 أمريكيا. وحكم على المقراحي بالسجن المؤبد، إلا أن وزارة العدل الاسكتلندية قررت الإفراج المبكر عنه بعد قضاء ثماني سنوات فقط من العقوبة لدواع إنسانية بسبب معاناته من سرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة. وأثار قرار أدنبرة احتجاجات واسعة على الصعيد العالمي، خاصة بعد الاستقبال الرسمي الحافل الذي لاقاه في ليبيا، والذي اعتبره البعض تحديا واستفزازا لمشاعر أسر ضحايا الهجوم. وطالب النواب الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكي فرانك لوتينبيرج وكريستن جيليبراند وكاهرليز شومر وروبرت مينينديز بالتحقيق في الإفراج المبكر عن المقراحي بعدما أعلن كارول سيكورا الطبيب الذي شخص مرض المقراحي وخطورته مؤخرا خطأ التشخيص وان المقراحي قد يحيا 10 أو 20 عاما. ومن جانبه، صرح سيكورا بانه تم تحريف تصريحاته واوضح أن ما قاله هو وجود احتمالية 1% أمام المقراحي حتى يعيش 10 سنوات. كما يتساءل النواب في الخطاب الذي أرسلوه لهيلاري كلينتون حول ما إذا كانت "بريتش بتروليوم" قد لعبت دورا في الإفراج عن المقراحي لتحقيق أغراضها الشخصية المتمثلة في التنقيب عن النفط في الأراضي الليبية. وأعرب السفير البريطاني في واشنطن في بيانه عن عدم رضاء الحكومة البريطانية بقرار الإفراج عن المقراحي. ووفقا للدبلوماسي، فان لجنة العدل بالبرلمان الاسكتلندي قد توصلت في فبراير/شباط الماضي إلى ان حكومة أدنبرة اتخذت قرار الإفراج عن المقراحي بناء على التقارير الطبية وقتها. ومن جانبه، نفى متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية مساء الخميس وجود أي صلة ل"بريتش بتروليوم" بقرار الإفراج عن المقراحي، وقال إن اتفاق تبادل السجناء بين البلدين تفاوضت عليه لندن وطرابلس، في حين أن ادنبرة كانت تعارضه دوما.(إفي)