360 دركي وبوليسي فقط يفهمون مدونة السير

اختار كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن يسير في طريق تطبيق مدونة السير رغم اعتراض جميع الفاعلين ورغم دخول الأحزاب السياسية على خط المواجهة، واعتبر نقابيون خروجه الاعلامي من خلال أول استجواب له مع وكالة المغرب العربي للأنباء استيباق للأحداث اذ يأتي يوما واحدا قبل مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم التطبيقية للمدونة، ورغم أن الاضراب في قطاع النقل على الأبواب قال غلاب في الحوار المذكور انه اتفق مع جميع الفرقاء الاجتماعيين وأن الاستعدادات لتطبيق المدونة تمت بمشاركة الفاعلين، الذين ليسوا سوى النقابات التي قررت خوض اضراب في القطاع، واعترف غلاب بضعف عملية التكوين حيث لم يستفد من التكوين ممن يفترض فيهم تنفيذ بنود المدونة سوى 180 عنصرا من الدرك الملكي ومثلهم من رجال الأمن. من جهة أخرى قرر "المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الانخراط ودعم الحركة الاحتجاجية لمهنيي النقل الاثنين المقبل التي أعلن عنها اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب.فبعد وقوفه على تطورات قانون مدونة السير والمراسيم التطبيقية له التي انفردت الوزارة مرة أخرى بإعداد نصوصها وصياغتها دون إشراك مختلف النقابات والجمعيات المهنية المعنية وبعد وقوفه على غياب أدنى المؤشرات بخصوص عدد من الالتزامات المتعلقة بالإجراءات المواكبة والتي التزم بها الوزير أمام الجميع ولم يتم تنفيذ ولو جزءا يسيرا منها وبخاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للسائقين كالتأمين عن المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتقاعد والسكن الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل وبالتالي نعتبر في المنظمة الديمقراطية للشغل إن التصريحات التي أدلى بها الوزير بخصوص المسألة الاجتماعية بالمغرب واعتبار المدونة ستساهم في تحسين وضعية السائقين وانه قام إعطاء تعليمات لجهات غير معروفة لتتكفل بموضوع الضمان الاجتماعي والسكن مجانبة للصواب وهي محاولة منه للهروب إلى الإمام عوض مواجهة الواقع بالصراحة والشفافية الكاملة بل أن الحكومة بقبولها دخول هدا القانون حيز التنفيذ في ظل الأوضاع الحالية يكون هدفها هو ابحث بكل الوسائل عن تغطية عجزها المالي وتراجع والمداخيل الضريبية عبر مشروع لفرض الغرامات و الدعائر على السائقين وأصحاب الشاحنات وسيارات الأجرة والمواطنين البسطاء في الوقت الذي يستمر فيه الفساد المالي و الصفقات المشبوهة وهدر المال العام في العديد من المؤسسات وبخاصة في المكتب الوطني للسكك الحديدية." وفي حديثه عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة الوصية بمعية مختلف الشركاء تمهيدا لدخول مدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل, أوضح الوزير أن الإعداد الجيد لهذا الموعد اقتضى إحداث "لجنة قيادة" يقوم بترؤس اجتماعاتها منذ 30 مارس 2010, مشيرا إلى أنها قامت من خلال عقد 12 اجتماعا حتى الآن, بالمصادقة على برامج العمل المعدة من طرف اللجن المديرية. وأضاف أن وزارة التجهيز والنقل "دخلت غمار إعداد الأرضية اللازمة لتطبيق القانون, منذ صدوره بالجريدة الرسمية, في إطار من التشاور والتنسيق الكامل مع مختلف الشركاء, لا سيما قطاعات العدل والدرك الملكي والأمن الوطني والصحة والتشغيل والمالية والجماعات المحلية". وأكد في هذا الصدد, أن هذه التدابير بلغت نسبة تقدم كبيرة, تتمثل في صياغة 100 بالمائة من المساطر الإدارية التي يناهز عددها 68 مسطرة, وإعداد 100 بالمائة من المراسيم والقرارات التطبيقية, وكذا مناقشة تلك التي تتعلق بالمهنيين مع أزيد من 20 هيأة ونقابة خلال شهر يوليوز الماضي.