برلمانيون يطالبون غلاب بإنهاء عهد "لاكريمات"

طالب مجموعة من المستشارين وزير النقل والتجهيز، كريم غلاب، بإنهاء عهد "لاكريمات" و وضع نظام تدبير أكثر فعالية بخصوص منح رخص النقل من أجل إنهاء نظام الامتيازات ومحاربة نظام الريع بقطاع النقل العمومي،وألحوا خلال اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين بمحاربة نظام الريع في منح رخص النقل ومن جهته التزم كريم غلاب بأن وزارته ستطبق إجراءات أكثر صرامة في منح رخص النقل تقتضي توفر مجموعة من شروط السلامة والحالة الميكانيكية، وشروط راحة المسافر واعتماد الشفافية اللازمة في منح هذه الرخص،والتزم بإصلاح نظام منح رخص النقل حتى يواكب مدونة السير الجديدة والالتزام بمنح هذه الرخص فقط للاشخاص الذين تتوفر فيه الشروط اللازمة ". ومن جهة أخرى أوضح غلاب في عرض له أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أنه تم إعداد كتاب أبيض يبرز كافة الالتزامات التي قطعتها الوزارة سواء مع البرلمانيين أو مع النقابات،ومدى تقدم تنفيذ هذه الالتزامات، مضيفا أنه يتبين من خلال هذا الكتاب أن كل الالتزامات التي قطعتها الوزارة طبقت، وأن العديد من الإجراءات اتخذت في مجال التحضير،والتحسيس،والتواصل،والبنيات التحتية إلى جانب عدد من الإنجازات التي تحققت في الملف الاجتماعي لشغيلة القطاع. وأكد عزم الوزارة إتمام هذه الملفات للوصول إلى أبعد ما يمكن من تحقيق الإصلاحات في قطاع النقل سواء في الجانبين المهني أو الاجتماعي. وحول تقييم تطبيق مدونة السير خلال الثلاثة الأيام الأولى من دخول القانون حيز التنفيذ، قال غلاب إنه لا يمكن بصفة عامة تقييم ظروف تنفيذ المدونة خلال هذه الفترة القصيرة،مضيفا أن النظام الذي تم اعتماده عبر المراسيم التطبيقية والمساطر الإدارية والأنظمة المعلوماتية ودلائل المراقبة يفعل ويطبق بشكل عادي، ومنها استخدام الرادارات الأوتوماتيكية الموضوعة قي عدد من المدن وما بين المدن. وأشار إلى أن هذه الرادارات الأوتوماتيكية سجلت عدد من المخالفات التي تم بعثها لمستعملي الطريق الذين خرقوا القانون، لافتا الانتباه إلى أن المواطنين أصبحوا يحترمون القانون،وينضبطون بطريقة أكبر لظروف السير وللإشارات التي توجد على الطرق في اتجاه تعزيز النظام،وحماية أرواح المواطنين من حوادث السير. وبخصوص تكلفة مدونة السير، أبرز غلاب أن المبالغ التي تم رصدها منذ المصادقة على هذا القانون من طرف البرلمان في يناير الماضي ، تصل إلى 380 مليون درهم تتضمن اقتناء الحواسيب لإدخال المعلوميات في عدد من الإدارات كالدرك والأمن ووزارتي العدل والتجهيز والنقل، واقتناء آليات المراقبة والرادارات، والتحسيس والتواصل عبر التلفزيون والإذاعات والصحف، والمجهود الخاص في مجال التشوير الطرقي. وأشار إلى أن هذه التكلفة لا تتضمن إصلاح الطرق الذي أنجز خصوصا منذ سنة 2004 والذي يعد بملايير الدراهم من طرق سيارة وطرق مزدوجة، وصيانة طرقية ولا يدخل فيه كذلك اقتناء الرادارات الثابتة التي سيتم اقتناؤها في السنتين القادمتين، وكذا مجهود التكوين لفائدة السائقين المهنيين حيث من المنتظر الانطلاق في تكوين حوالي 300 ألف سائق مهني.