إريك يانسن يحذر من قيام كيان يدعى "ساحلستان" على أبواب المغرب العربي

حذر الممثل الخاص الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء , إريك جونسون, أمس الخميس بنيويورك, من مخاطر قيام كيان يدعى "ساحلستان" على أبواب المغرب العربي, إذا لم يتم حل قضية الصحراء في أسرع وقت .
وأكد إيريك يانسن , في تدخل له أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه "يتعين حل قضية الصحراء للتصدي للتهديدات التي تتربص بالأمن والاستقرار في منطقة الساحل".
وأشار إلى "انتشار الأنشطة الإرهابية والتهريب بكل أنواعه في المنطقة, حيث الاغتيالات والاختطافات أصبحت عملة سائدة, مما يبرز على الخصوص هشاشة هذه المنطقة".
وحذر السيد يانسن من أنه "بقدر ما يتعثر مسلسل تسوية هذا النزاع, بقدر ما تزداد المواقف تصلبا, وتزداد الإحباطات حدة, وتتنامى احتمالات الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة ".
وقال هذا المسؤول الأممي الكبير السابق, والذي عمل بالمنطقة في الفترة ما بين 1993 و1998, إنه ينبغي ألا يتفوق هذا "الأفق المظلم" على حل سياسي متفاوض بشأنه وقائم على الواقعية والتوافق, كما تؤكد على ذلك القرارات الوجيهة لمجلس الأمن.
وأبرز المسؤول الأممي في هذا الإطار أن المقترح المغربي للحكم الذاتي, الذي وصفه مجلس الأمن بالجاد وذي مصداقية, من شأنه أن يشكل أرضية للمفاوضات من أجل وضع حد لهذا النزاع.
وذكر في هذا السياق بأن (البوليساريو) كان قد قبل خلال المفاوضات التي جرت تحت إشرافه سنة 1966, فكرة مناقشة تسوية سياسية قائمة على أساس الحكم الذاتي.
وحرص السيد يانسن على التأكيد, أمام ممثلي الدول الاعضاء بالأمم المتحدة, على أن وزيري خارجية فرنسا وإسبانيا لم يخطئا عندما شددا, قبل أيام, على "الضرورة الملحة للتوصل إلى حل توافقي عادل ودائم ".
وبالنسبة للسيد يانسن, مؤلف كتاب "الصحراء : تشريح مأزق " (2005) , فإن أية تسوية متفاوض بشأنها هي مفضلة على حالة الجمود الراهنة التي أدت إلى تدهور الوضع في المنطقة نتيجة لهذا النزاع المفتعل الذي يستنزف منذ 35 سنة موارد وطاقات المنطقة على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأثار الانتباه, في هذا الصدد, إلى الخطر المحتمل الذي يواجهه سكان المخيمات المحرومين من ظروف العيش الكريم, والذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية بشكل كامل.وذكر إيريك يانسن في هذا السياق, بأنه على رغم التوصية المتضمنة في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء, فإن الجزائر تواصل منع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاء للسكان في مخيمات تندوف طبقا لمهمتها.