موظفو وزارة التجهيز والنقل دون تجهيزات

يعيش موظفو وزارة التجهيز والنقل حالة غليان نتيجة ظروف العمل السيئة التي يشتغلون فيها، والتي ينعدم فيها الحد الأدنى من شروط العمل، وليس أقلها غياب التجهيزات الإلكترونية الكافية للقيام بواجباتهم. وتعرف مراكز تسجيل السيارات حالة من الفوضى شبه عامة، والملف الذي بين أيدينا يوضح بالملموس الظروف التي يشتغل فيها موظفو الوزارة، ونكتفي بذكر ثلاثة مراكز قبل أن نعود الى الأخرى، ويتعلق الأمر بمركز سلا والرباط والدارالبيضاء. فمركز تسجيل السيارات بسلا وحده يذر على الوزارة حوالي مليار سنتيم سنويا، إضافة الى المليار الآخر الذي يذهب إلى وزارة المالية والاقتصاد، لكن هذا المركز يوجد في بناية مهترئة ولم يجد موظفو المركز أين ينجزون أشغالهم بعد أن هاجمتهم قطرات الماء المتساقطة من السقف وما زالوا ينتظرون البناية التي وعدتهم بها الوزارة والتي تم اقتناء أرضيتها لكن إنجازها ما زال في علم الغيب. وفي مدينة الرباط، العاصمة الإدارية، يتكدس موظفو مركز تسجيل السيارات في شقق مكتراة منتفية فيها صفة المكاتب الإدارية. ويعرف أحد مراكز تسجيل السيارات بالدار البيضاء احتجاجات متواصلة لأصحاب السيارات، وفوضى في الاستجابة لطلباتهم مهما كان شكلها، فالمكاتب عبارة عن براريك قصديرية، تستقبل طلبات آلاف المواطنين الراغبين في اجتياز رخصة السياقة، ودفع ملف شراء سيارة وسحب البطاقة الرمادية، ومراقبة السيارات تقنيا، وتتلقى شكاوى لا حصر لها تتعلق بمشاكل ضياع الورقة الرمادية، أو تعطيلها أوتثبيتها أو سرقتها. فكيف تريد الوزارة أن تتقدم إلى الأمام وما زالت بعض مراكزها عبارة عن كراجات؟ وكان على الوزير كريم غلاب أن يهتم بتجديد المكاتب والادارات التابعة بدل الحملة التي كلفت الملايير من أجل الترويج لمدونة السير.