موخاريق بلا منازع وهيمنة الشيوخ على الأمانة الوطنية للنقابة الخبزية

تعكس النتائج التي حصل عليها فصيلا كل من التقدم والاشتراكية والنهج الديمقراطي في النتائج النهائية لانتخابات الأمانة العامة عقب المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل هزيمة قاسية للفصيلين أمام تيار اللامنتمون إذ لم يتعدى محصولهما أربعة مقاعد (اثنان لكل منها). وقد باتت الأمانة الوطنية للنقابة الخبزية الأولى في المغرب مشكلة من 15 عضوا تم انتخابهم من لدن اللجنة الإدارية المكونة من 199 عضوا تضم أربعة أسماء واضحة في انتمائها السياسي وفي الوقت الذي ينتمي فيه عبد الحميد امين وعبد الرزاق الإدريسي إلى النهج الديمقراطي فإن البرلمانية أمال العماري تنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية شأنها شأن نور الدين سليك. أما الأسماء المتبقية فهي بالاضافة إلى ميلود مخاريق وفاروق شهيد وأحمد خليلي وإبراهيم قرفة الذين تم انتخابهم بصفاتهم من لدن اللجنة الإدارية (رئيس ونائبه وأمين المال ونائبه) فهم محمد غيور وخديجة الغامري ومحمد زروال ومحمد العلوي وعز الدين حكري ومحمد الوافي وأحمد بهنيس. وتعكس الملاحظات الأولية على هذه التشكيلة هيمنة كبيرة للشيوخ على الأمانة الوطنية ففي الوقت الذي يصل سن ميلود مخاريق الأمين العام إلى 62 سنة فإن عمر أحمد خليلي أمين المال هو 74 ونائبه ابراهيم قرفة 64 سنة ومحمد غيور 74 سنة. وقد عبر مخاريق في كلمة بالمناسبة عن امتنانه للثقة التي وضعها المؤتمرون في الأعضاء الجدد للهيئة القيادية للنقابة، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد للقيام بالمهمة الملقاة على عاتقه والدفاع عن مطالب العمال وفاء لمبادئ الاتحاد. وتتكون الهيئات القيادية الجديدة للاتحاد من نسبة مهمة من النساء بلغت 20 في المائة، وفق ما قرره المؤتمرون الذين صادقوا على التقرير العام وكذا على العديد من القرارات المرتبطة على الخصوص بالوضعية الاقتصادية الدولية، والحريات النقابية، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية، والمرأة الشغيلة، والشباب، وعلاقة الاتحاد مع المؤسسات التمثيلية، والانفتاح على القوى السياسية والمجتمع المدني، والتكوين، والاتصال. يذكر أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر أول مركزية نقابية تم إنشاؤها بالمغرب سنة 1955 ويضم 26 فيدرالية، و42 اتحادا محليا وجهويا، و9 نقابات وطنية مهنية.