ستخضع استطلاعات الرأي المرتبطة بانتخابات 2012 لمجموعة من الضوابط والمقتضيات القانونية تفرض على المؤسسات والأشخاص الذين يخالفونها عقوبات مادية وحبسية ترتفع مدتها في حالة بث بيانات كاذبة، كما لا يمكن لأحد إنجاز استطلاع للرأي، وهو موجه للنشر أو التوزيع، إذا لم يلتزم بتصريح مسبق موجه إلى لجنة الاستطلاعات، وتتوفر لجنة الاستطلاعات على كامل السلطات لمراقبة إنجاز استطلاعات الرأي،للتأكد أنها تمت وفق القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويشترط مقترح القانون المذكور أن تتضمن استطلاعات الرأي الخاصة بانتخابات 2012 اسم الجهة التي أنجزته؛ وعدد الأشخاص المستجوبين ومكانهم؛ وتاريخ أو تواريخ إجراء الاستجوابات؛ وطريقة جمع البيانات؛ ونسبة الخطإ المحتملة. كما يجب، قبل نشر أو توزيع أي اٌستطلاع للرأي، على الجهة التي أنجزته، أن تودع لدى لجنة الاستطلاعات موضوع الاستطلاع، وطريقة اختيار الأشخاص المستجوبين وتركيبة العينة المستجوبة، والشروط التي تم فيها الاستجواب، والنص الكامل للأسئلة المطروحة، ونسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا عن كل سؤال، وحدود تأويل النتائج المنشورة، وإذا اقتضى الحال الطريقة المستعملة في استخلاص النتائج غير المباشرة والتي ستكون محل نشر، ويمكن للجنة الاستطلاعات أن تأمر بنشر أو توزيع اُستطلاع للرأي. ولكل شخص الحق في الاطلاع لدى لجنة الاستطلاعات على موضوع الاستطلاع، وطريقة اختيار الأشخاص المستجوبين وتركيبة العينة المستجوبة، والشروط التي تم فيها الاستجواب، والنص الكامل للأسئلة المطروحة، ونسبة الأشخاص الذين لم يجيبوا عن كل سؤال، وحدود تأويل النتائج المنشورة، وإذا اقتضى الحال الطريقة المستعملة في استخلاص النتائج غير المباشرة والتي ستكون محل نشر. وتتكون لجنة الاستطلاعات من أعضاء معينين على أساس ثلاثة أعضاء، من بين أعضاء المجلس الدستوري، والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للحسابات. كما يمنع خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، عن طريق أي وسيلة كانت، نشر وتوزيع وشرح كل استطلاع للرأي.
