أمر قاضي الحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا بإيداع مهندس بلدي السجن في حين قرر وضع 12 عنصرا من المجموعة الثانية في ملف المعتصم ومن معه تحت المراقبة القضائية وكانت الفرقة الوطنية للشرطة أمام ملحقة محكمة الاستئناف بسلا 13 متهما في ملف المعتصم ومن معه في دفعة ثانية. من جهة أخرى علمت "النهار المغربية" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد لتقديم 15 متهما في دفعة ثالثة في الملف ذاته. وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أمر بإيداع 15 شخصا السجن ووضع ثلاثة تحت المراقبة القضائية ويتعلق الأمر بكل من جامع المعتصم، رئيس دائرة تابريكت والنائب الأول للجماعة الحضرية بسلا والقيادي في حزب العدالة والتنمية، ورشيد العابدي رئيس دائرة بطانا من حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد عواد، منعش عقاري وعضو المجلس الجماعي بسلا من حزب الاستقلال، و)ع. ع(، موظف في دائرة بطانا وعضو في الجماعة الحضرية لسلا من التجمع الوطني للاحرار، )ي. ت(، مهندس بالجماعة الحضرية بسلا، )ع. ف(، تقني بدائرة باب لمريسة، )ح. س( موظف بالجماعة الحضرية بسلا، )م. ل(، تقني بدائرة باب لمريسة، )ل. ح(، موظف بدائرة باب لمريسة، )أح. أو(، موظف سابق بالجماعة الحضرية بسلا (متقاعد)، )ر. ح(، مهندس معماري، )أ. ع(، مهندس معماري، )ل. أح(، منعش عقاري بسلا، )م. أو(، مقاول بسلا، )م. م(، منعش عقاري بسلا، )ح. م(، تاجر بسلا، )م. لم(، منعش عقاري بسلا، )ه. بو(، موظف بدائرة بطانة. وقد وجهت النيابة العامة للمتابعين تهما تتعلق المتابعين تتعلق ب"الإرشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة". وقد تم تقديم الأسماء المذكورة سلفا بعدما انتهى البحث والتحقيق في شكاية كان قد تقدم بها أعضاء في المجلس الحضري لسلا، ضد رئيسه نورالدين لزرق من التجمع الوطني للأحرار من أجل اختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها. وفي إطار التحقيق، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدراسة أزيد من 30 ملفا لها علاقة بمشاريع عقارية بسلا، حيث تبين لعناصر تلك الفرقة وجود العديد من الخروقات التي شابت مخططات التهيئة الحضرية لباب المريسة، وأفعال تزوير التصاميم والتوقيعات الأحادية على تصاميم البناء غير القانونية، وإصدار تراخيص للبناء العشوائي. محمد الشرقاوي
