الحركة الشعبية ترفض الدفاع عن عباس الفاسي

رفضت قيادات من الحركة الشعبية الدفاع عن الوزير الأول وعن الأغلبية الحكومية مؤكدة أن عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الواحد الراضي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، هما المؤهلان لتولي مهمة الدفاع عن منجزات الأغلبية إن كانت هناك منجزات باعتبارهما يشكلان القوة الكبيرة في التكتل الحكومي، وكان عباس الفاسي قد اجتمع يوم الجمعة الماضي مع زعماء أحزاب الأغلبية وطلب منهم الخروج للشارع والدفاع عما حققته الأغلبية. وقد استدعى امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أعضاء المكتب السياسي لاجتماع طارئ والذي التأم أول أمس السبت لمناقشة موضوع الدفاع عن منجزات الأغلبية، وعرف اجتماع المكتب السياسي انشطارا بين فريقين، الأول يدعو إلى الإصلاح الشامل معتبرين إياه طريقا لتقوية المؤسسة الملكية في حين اعتبر الفريق الثاني أن طريق التنازلات يؤدي إلى الانهيار. وشهد اجتماع المكتب السياسي، حسب مصدر مطلع، نقاشا ساخنا بين الطرفين، وأكد الفريق الأول على أنه لا يمكن الدفاع عن عباس الفاسي باعتباره هو من يتحمل المسؤولية عن حالة الإحباط التي يعيشها المغاربة وعبر عن استعداده للخروج للشارع والنزول عند الشباب والمناضلين لشرح مضامين الإصلاحات الدستورية لكن مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك استمرار لبعض الأشياء من المرحلة السابقة ولم يخف الفريق تبرمه من بقاء فؤاد عالي الهمة ومنير الماجيدي وإلياس العماري ضمن محيط الملك وألمح إلى ضرورة إبعاد الأشخاص الذين يسيئون لسمعة الملك. وأشار الفريق إلى ضرورة القطع مع اقتصاد الريع مشيرا إلى أن استمرار اقتصاد رخص الامتياز وتدبير المقالع بالطريقة الحالية يعرقل عملية توفير فرص التشغيل للشباب الحامل للشهادات العلمية والديبلومات التقنية الذي يمكن أن يشغل المقالع عبر تعاونيات يتم تسييرها بشكل جماعي. ولم يتمكن المكتب السياسي للحركة الشعبية من إصدار بيان في نهاية أشغاله ولجأ الطرفان إلى تحكيم الأمين العام الذي فضل إبقاء دورة اجتماع المكتب السياسي مفتوحا حيث سيتم اليوم استكمال الأشغال. يذكر أن المكتب السياسي للحركة الشعبية قرر خلال اجتماعه الذي أعقب مسيرة 20 فبراير بلورة مذكرة حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية وأعلن في بيان صادر حينها استعداده للتنسيق مع باقي أحزاب الأغلبية و المعارضة للخروج برؤية مشتركة. وأكد الحزب دعمه "لمجموعات الشباب التي خرجت في مسيرات عبر مدن المغرب للتعبير عن آرائها ومواقفها السياسية وهنأها على قدرتها على التعبئة والتنظيم والتعبير عن رأيها بجرأة ومسؤولية، حيث أكدت على ضرورة التغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمكتسبات الوطنية". وأشاد "بأجواء السلم والحرية والديمقراطية وروح الاختلاف التي طبعت جل المظاهرات التي نظمها الشباب عبر أنحاء الوطن" وقال الحزب في بيان صادر في الموضوع إنه "يتقاسم الانتظارات والمطالب المتعلقة بالتغيير والإصلاح العميق التي عبر عنها الشباب". واعتبرت الحركة "ما يقع على الساحة السياسية فرصة تاريخية يجب استغلالها للعمل جميعا من أجل تعميق وتسريع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية والانتقال إلى إصلاحات دستورية تحمي الثوابت و تقوي المؤسسات وتعطيها مناعة أكثر في إطار دولة الحق والقانون".