القضاء المغربي حكم لنيني بمبلغ مليار و235 مليون سنتيم ضد زملائه

قال سعد السهلي المحامي بهيئة الرباط، إن القضاء المغربي حكم لفائدة الصحفي رشيد نيني بملغ إجمالي يصل إلى مليار و235 مليون سنتيم، في دعاوى رفعها ضد زملائه في المهنة، وأكد السهلي الذي كان يتحدث في لقاء صحافي عقده عدد من المحامين يوم الأربعاء الماضي للكشف عن ضحايا رشيد نيني، أن جريدة النهار المغربية وحدها حوكمت في 15 ملفا، إلى جانب جرائد أخرى، طالتها نفس الأحكام، وقال السهلي في اللقاء نفسه الذي ترأسه النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط محمد زيان، إن نيني سيحصل على مبلغ يضاعف المبلغ الذي حكمت به المحكمة لفائدة ضحاياه، بما فيهم نواب وكلاء الملك الأربعة بمدينة القصر الكبير الذين حكمت لهم المحكمة بملغ 600 مليون سنتيم، وأوضح السهلي أن هناك حراك سياسي وحقوقي اليوم من أجل كشف ضحايا جريدة المساء، وهم محامون ومواطنون عاديون لم يسلموا من لذعات سم نيني الذي كان يبثه في عموده "شوف تشوف"، مشيرا إلى أن كل هؤلاء الضحايا لا يطالبون اليوم سوى بالإعتذار الذي يعتبر من شيم الرجال على حد قول السهلي. وكان المحامي محمد زيان فجر قنبلة من العيار الثقيل خلال اللقاء نفسه، حين كشف النقاب عن عن أسماء الجهات التي توفر الحماية لنيني، وذكر زيان بالإسم كلا من منير الماجدي الكاتب الخاص للملك، الذي اعتبره المظلة الأساسية التي تحمي نيني من لفحات الشمس الحارقة، ومولاي الطيب الشرقاوي وزير الداخلية الحالي، الذي كان مسؤولا عن مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل والذي طلب منه صراحة إغلاق ملف نواب وكيل الملك بالقصر الكبير، وعدم تعريض جريدة المساء للإفلاس، ووزير العدل الحالي محمد الناصري، الذي كان محاميا بمدينة الدارالبيضاء، والذي طالب بدوره إغلاق الملف والبحث عن صيغة للتفاهم بين الطرفين. كما طالب زيان في اللقاء نفسه بالكشف عن الجهة التي تدخلت لرفع الحجز الذي نفذه ضد أحد الحسابات التي يملكها رشيد نيني، والذي يهم شركة في مدينة ابن سليمان، وهو الحساب الذي يقول زيان إنه عثر عليه بالصدفة ويهم مبلغ 3 مليون و379 آلف و117 درهم، واستغرب زيان أن يتم رفع الحجز عن حساب بنكي محجوز عليه، وأكثر من ذلك أن نيني استرجع أمواله وهو داخل السجن، مشيرا إلى أنه لا يوجد شخص يمكن أن يرفع حجزا عن حساب بنكي إلا إذا كان فعلا مسنودا من جهة نافذة جدا، مؤكدا أن هناك أسبابا تدعو حقيقة إلى طرح أكثر من علامة استفهام.